عاد موضوع الاتفاقات العسكرية والمدنية التي وقعت بين فرنسا وليبيا بمناسبة زيارة الرئيس نيكولا ساركوزي الأخيرة الى طرابلس، الى دائرة الأضواء بعد أن نشرت صحيفة «لو كنار أونشينيه» الأسبوعية الساخرة، أمس، صورة عن الاتفاق الدفاعي والعسكري وعن اتفاق «الشراكة الشاملة» بين الطرفين وكلاهما يحملان توقيع وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ونظيره الليبي عبد الرحمن شلقم.
وكان سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي معمر القذافي أول من أماط اللثام عن الاتفاق الدفاعي الذي بقي سريا بارادة الجانبين. وبحسب ما نشرته الصحيفة الفرنسية، فإنه «لا يجوز كشف مضمون الاتفاق أو نشره لا كليا ولا جزئيا من غير موافقة الطرفين بسبب طبيعته وفحواه وطابعه السري».
وأمس أكدت الخارجية الفرنسية صحة الوثيقة المنشورة معللة إبقاءها طي الكتمان لأن «العادة لم تدرج على إذاعة مضامين اتفاقات الدفاع» التي توقعها فرنسا مع شركائها الخارجيين. ويتبين من القراءة الجزئية للوثيقة أن ما كشفه سيف الإسلام عن مضمون التعاون العسكري مع فرنسا كان صحيحاً، إذ أشار الى بيع أسلحة وتجهيزات عسكرية (صواريخ ميلان للدفاع الجوي ومنظومة اتصال عسكرية من طراز ريتا) إضافة الى القيام بتمارين عسكرية مشتركة وبناء مصانع عسكرية في ليبيا لتحديث المعدات العسكرية الليبية وتصنيع اسلحة جديدة. وتفيد إحدى فقرات الاتفاق الدفاعي أن العمل بمضمونه سيتم خلال الأشهر الـ 12 التي تلت التوقيع عليه. غير أن المفاوضات بين الجانبين لبيع ليبيا أسلحة فرنسية كانت بدأت قبل عامين وبعد حل الخلاف الفرنسي ـ الليبي حول التعويضات العائدة لعائلات ضحايا طائرة «يوتا» الفرنسية التي انفجرت فوق صحراء التناريف واتهمت ليبيا بالمسؤولية عنها وكذلك بعد رفع الحظر الدولي عن مبيعات السلاح الى ليبيا في العام 2004.
وكانت العلاقات بين باريس وطرابلس شهدت تطورا استثنائيا بعد الإفراج عن الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطيني والدور الذي لعبته عقيلة الرئيس ساركوزي. وفي 24 من الشهر الماضي، قام ساركوزي بزيارة من يومين الى ليبيا وخلالها وقع اتفاقان، الأول خاص بالتعاون في الميدان النووي السلمي والآخر هو الاتفاق الدفاعي والعسكري.
وينص الاتفاق في الفقرة «L» على حصول ليبيا على «أنواع مختلفة من المعدات والأنظمة الدفاعية». وفي الفقرة «K» ينص على «حماية وتشجيع الاستثمارات المشتركة في مجال الصناعات الدفاعية بين المؤسسات والشركات الفرنسية ومثيلاتها الليبية». ومما يأتي عليه الاتفاق إجراء مناقشات من أجل القيام بمناورات عسكرية مشتركة و«التعاون في تدريب الوحدات العسكرية المتخصصة والقوات الخاصة وحدات حرس الحدود» وكذلك استخدام منظومات الاتصال والتخطيط العملاني والميداني فضلا عن تبادل وجهات النظر حول «البنى الدفاعية والمنظمات العسكرية والأمنية».
وحتى الآن، لم توقع بشكل نهائي عقود عسكرية بين ليبيا وشركات فرنسية. لكن مسؤولي شركة الصناعات الدفاعية والفضائية الأوروبية EADS أكدوا أن العقد الخاص بصواريخ ميلان للدفاع الجوي المنخفض قد أنجز وهو جاهز للتوقيع بعد أن وافقت اللجنة الوزارية الفرنسية المختصة عليه. أما عقد بيع منظومة الاتصال العسكرية فهو قيد الإنجاز. وتبلغ قيمة العقدين 300 مليون يورو. ويضاف الى ذلك مشروع بيع مفاعل نووي سلمي لإنتاج الطاقة الكهربائية وقيمته تقدر بالمليارات. لكن المحادثات بشأنه ما زالت في بداياتها.