تعكف وزارة الداخلية السعودية على إحداث عمليات تطويرية لقوة أمنية لحماية المنشآت النفطية في البلاد، قوامها 35 ألف عنصر أمني. فقد ذكر اللواء منصور التركي المتحدث الأمني بوزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه القوة الأمنية تأتي في إجراء يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة».
ورفض التركي ربط استحداث هذه القوة الأمنية بتزايد مخاطر استهداف مصالح النفط السعودية، وقال «القضية لا تتوقف عند وجود تهديدات».
واعتبر اللواء التركي أن إنشاء القوة الأمنية يأتي في إطار مراحل تقييم وتطوير التخطيط الأمني في المملكة، وقال إن «هذه القوة، التي يصل قوامها الى 35 ألف عنصر أمني، ستضطلع بحماية كافة أنواع المنشآت النفطية والصناعية، بغض النظر عن موقعها».
وأرجع التركي الإقدام على هذه الخطوة لاعتبارات أساسية لحماية الاقتصاد الوطني من أي تهديد، وخصوصا أن السعودية بصدد إنشاء مدن اقتصادية جديدة ـ في إشارة إلى شمولها بإجراءات الحماية ـ فيما اعتبر أن هذا الإجراء يدخل ضمن الإجراءات الاحترازية البعيدة عن ردود الفعل المضادة.
ورجح اللواء منصور التركي أن يتم إحلال 20 ألف عنصر من هذه القوة في مواقع العمل، خلال العام المقبل.
وفي ذات الوقت، تطلع اللواء التركي أن تكتمل القوة الأمنية في أقرب فرصة، وقال «هذا هو الهدف المنشود الذي نعمل من أجله» غير أنه ذكر أن مسألة الوصول إلى العدد المطلوب تخضع لإمكانيات التجنيد والتأهيل والتشغيل.
وكان الأمير نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، قد أعلن في مطلع يوليو (تموز) الماضي عن بدء إنشاء وحدات أمنية مكلفة حماية المنشآت النفطية في المملكة من أية عمليات إرهابية تسعى لاستهدافها، وقال «إنه لو وقع 10 في المائة فقط من التهديدات لكنا في كارثة».