سمحت السلطات السودانية أمس لأسرة مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد، المعارض المعتقل بتهمة التدبير لمحاولة انقلابية مزعومة على حكومة الرئيس عمر البشير بإدخال الطعام له في معتقله في سجن كوبر الشهير في الخرطوم بحري، كما سمحت لمحامي المعتقلين الآخرين بسبب المحاولة بمقابلتهم على انفراد.
وقال محمد علي المرضي وزير العدل السوداني في تصريحات صحافية: إن عددا من المحامين لمجموعة من متهمي المحاولة التخريبية التقوا بالمعتقلين بحسب البرنامج المتفق عليه مع نيابة أمن الدولة. وذكر المرضي أن 8 من المحامين من بينهم علي السيد، وأمين مكي مدني، وآخرون، التقوا المعتقلين، من بينهم: مبارك الفاضل، وعلي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي، وحسن حاج موسى، وصلاح مطر.
وذكر ان المحامين قضوا ساعتين مع كل متهم، وقال إن مجموعة أخرى من المحامين ستلتقي اليوم ستة متهمين آخرين، وأضاف: «ستتوالى المقابلات وفقاً للأسس القانونية المتبعة والمرعية على مرأى وليس مسمع من الشرطة»، واضاف «سيسمح بزيارات لأسر كل المتهمين بحيث لا يتعارض ذلك مع مهام المحامين».
وحسب مصادر مطلعة فان السلطات سمحت لاسرة الفاضل بتقديم الغذاء له في المعتقل، وان النيابة نقلت موافقتها لأسرة الفاضل عن طريق ابنه بأن يقوم بإحضار غذاء للفاضل وفق موجهات الطبيب، وأبلغت النيابة إدارة السجن السماح بإدخال الطعام.
من ناحية اخرى، قال قطاع الطلاب في حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير ان مجموعة مسلحة اقتحمت دارها في مدينة جوبا عاصمة الجنوب، قبل ان تختطف امينه العام في الجنوب واخرين من قيادات القطاع وتعتقلهم في جهة غير معلومة.
وفي الخرطوم، اعتبر قطاع الجنوب بالمؤتمر الوطني ان عملية اختطاف واعتقال امين قطاع الطلاب وغيره من القيادات المنضوية تحت لوائه من قبل مجموعات مسلحة وسط جوبا يعد خرقاً واضحاً لروح اتفاقية السلام ونصوصها ومؤشراً خطيراً يقود إلى مزالق كارثية تهدد السلام واستقرار الأوضاع.
وقال قطاع الجنوب بالمؤتمر الوطني في بيان اصدره ان ما صاحب عملية الاختطاف من اقتحام لدار طلاب المؤتمر الوطني من قبل مجموعة مسلحة إنما هو تعبير عن همجية وعدم احترام لمؤسسات الدولة المعنية بسلطة الاعتقال والتحفظ بموجب القانون والممثلة في اجهزة الشرطة والأجهزة الأمنية المختصة والنيابة والقضاء. وقال البيان ان سياسة التخويف والترهيب التي تمارس ضد عضوية المؤتمر الوطني بالجنوب وبصورة عملية وممنهجة تؤكد على ضعف وجبن المجموعات التي تقوم بها وعدم قدرتها على المواجهة السياسية والانصراف عن القضايا الاساسية والاحتياجات الضرورية للمواطنين.
وفي خطوة هي الاولى من نوعها في تاريخ البلاد، تسلمت المحكمة الدستورية السودانية طعناً دستورياً ضد الدكتور طبيب الصادق الهادي المهدي وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم بصفته وزيراً ولائياً، وذلك لمزاولته مهنة الطب بعيادته الخاصة في مدينة أم درمان والجمع بين وظيفتين.
والتمس المحامي الفاضل عبد الرحمن الجعلي، الذي يمثل الطاعن المواطن عوض عبد الله إبراهيم، من المحكمة الدستورية إصدار قرار بإقالة الوزير من منصبه لمخالفته للدستور الانتقالي للبلاد لسنة 2005، ودستور ولاية الخرطوم لسنة 2006م، والذي ينص «لا يجوز لرئيس الجهمورية أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقي أي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال».