تسلمت الحكومة السودانية امس خطة من الأمم المتحدة حول خطوات تنفيذ نشر القوات الهجين في الاقليم المضطرب. وقال دلف أدادا، الممثل الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، انه سلم وزير الخارجية السوداني الدكتور لام أكول مذكرة تحمل الجوانب التنفيذية المتعلقة بالعملية الهجين والمتمثلة في البنية التحتية من سكن ومطارات وحركة المعدات والمياه. وقال أدادا في تصريحات إن زيارة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في الثالث من سبتمبر (ايلول) المقبل، ستدفع بالعملية السلمية في دارفور للأمام. وفي خطوة تستبق زيارة مون حسب المراقبين في الخرطوم والتي من بين اهدافها بحث نشر قوات دولية على حدود الدول المجاورة للسودان من الغرب، اتفق الرئيسان السوداني عمر البشير، ورئيس جمهورية افريقيا الوسطى الجنرال فرانسو بوزيزيه، على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين والمتعلقة بتأمين الحدود المشتركة بينهما، وتطوير التعاون العسكري بين القوات المسلحة في الدولتين. وقال الفريق ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع في تصريحات، عقب لقائه بوزيزيه الذي يزور السودان الآن، إن اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وتفعيل الاتفاقيتين الموقعتين بينهما، مشيرا للاتفاقية الثنائية لتأمين الحدود الموقعة عام 2004، والاتفاقية الثلاثية بين السودان، تشاد، وأفريقيا الوسطى عام 2005، والتي تتحدث عن تأمين الحدود بقوات مشتركة. وقال وزير الدفاع إن اللقاء تطرق لتطوير العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة في البلدين في مجالات التدريب والتأهيل، بالإضافة إلى بحث المسائل المتعلقة بالصيد الجائر في المنطقة، والتعامل مع قضايا اللاجئين في البلدين، مؤكداً تطابق وجهات النظر في كافة المسائل المطروحة.
ومن جهتها، طالبت حركة «العدل والمساواة» ـ الرافضة لاتفاق ابوجا لسلام دارفور ـ إلى عقد لقاء عاجل يضم ممثلين من الحركات الرافضة والنازحين ومنظمات المجتمع المدني قبل الدخول في مفاوضات مع الحكومة السودانية في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل للتشاور حول قضايا التفاوض وما بعده، في وقت نفى فيه رئيس احد فصائل حركة تحرير السودان وجود ترتيب لمفاوضات منفصلة مع الخرطوم .
وقال الناطق باسم حركة «العدل والمساواة» احمد حسين لـ«الشرق الأوسط» ان على الوسطاء الدوليين في الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ترتيب اللقاء للتشاور بين هذه الاطراف حول قضايا المفاوضات وما بعدها التي تتعلق مباشرة بالمصالح الاستراتيجية لأهل الاقليم، مشيراً الى ان قضايا اختيار الوفد المفاوض من اطراف الحركات لم تنجز في أروشا بسبب ضيق الوقت، معرباً عن تفاؤله في ان تتوصل الحركات الى وفد مشترك وفقاً للنوايا التي ابرزتها لقاءات أروشا.
ودعا حسين الحكومة السودانية لوقف قصفها الجوي والعمليات العسكرية في معسكرات النازحين ووقف الفتنة بين القبائل خاصة العربية منها الى جانب إطلاق سراح المعتقلين بسبب النزاع في دارفور، وقال «اننا نطالب الخرطوم بالامتناع عن وضع الشروط المسبقة قبل بدء عملية المفاوضات»، مشيراً الى توفر الارادة للحركات لصناعة السلام في الاقليم، داعياً الحكومة التحلي بإرداة حقيقية اذا كانت تنشد حلاً جذرياً وعادلاً للقضية، مناشداً رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان النائب الاول للرئيس السوداني الفريق اول سلفاكير ميارديت تجديد جهوده في اطار حل سياسي عادل وشامل في دارفور. وقال حسين ان حل القضية في اقليم دارفور يمثل صمام أمان حقيقي لتنفيذ اتفاقية سلام نيفاشا في الجنوب.
ومن جهته نفى القيادي بحركة تحرير السودان الرافضة لأبوجا أحمد عبد الشافي أن يكون الفصيل الذي يتزعمه يرتب للدخول في مفاوضات منفصلة عن مجموعة اروشا، معتبراً ان الاحداث التي شهدها مخيم «كلمة» للنازحين في الآونة الاخيرة تعكس جدية الحكومة إزاء العملية السلمية، ومطالباً الحكومة والوسطاء الدوليين بضرورة تهيئة الاجواء الملائمة للتفاوض.
وقال عبد الشافي إن ما تردد في الانباء عن عودته الى السودان للحاق باتفاقية سلام دارفور عار عن الصحة، معتبراً وجود جهات ـ لم يسمها ـ بانها تسعى الى صرف الانظار عن الجهود المبذولة للوصول الى حلول حقيقية في الاقليم.