قال عادل عبد المهدي نائب رئيس الوزراء العراقي انه يتوقع اقرار مسودة قانون النفط العراقي بأغلبية مريحة عندما يجتمع البرلمان لبحثها بعد انتهاء العطلة الصيفية في سبتمبر (ايلول).
وذكر عبد المهدي لرويترز الليلة قبل الماضية قبيل المؤتمر عن الاستثمار في العراق يعقد في دبي، ان مسودة القانون التي أقرها مجلس الوزراء هي التي ستعرض على البرلمان.
واضاف ان البرلمان في عطلة حاليا وسيستأنف العمل في مطلع سبتمبر حيث ستؤكد الحكومة مجددا أن مسودة القانون ستحال إليه. وكانت الحكومة العراقية قد أقرت مشروع قانون النفط الاتحادي المثير للجدل بعد شهور من المحادثات، ولكن البرلمان لم يبدأ مناقشته بعد. ويتعين موافقة البرلمان على المسودة لتصبح قانونا. ودخلت مسودة القانون مرحلة سبات منذ بدء العطلة الصيفية للبرلمان. ولم يتحدد موعد بعد لمناقشة القانون الذي يحدد من يسيطر على ثالث أكبر احتياطيات نفط في العالم ويهدف الى توفير اطار عمل قانوني لجذب الاستثمارات الأجنبية واقامة شركة نفط حكومية جديدة للاشراف على القطاع.
وتضغط واشنطن منذ شهور على العراق للاسراع بتمرير قانون النفط وقانون اخر تعتبر أن لهما دورا محوريا في المصالحة بين العراقيين واعادة بناء الاقتصاد العراقي وجذب الاستثمارات الاجنبية.
وتهدف مسودة قانون النفط الى تخفيف حدة التوتر من خلال ضمان حصة العرب السنة في أرباح النفط رغم أن معظم الاحتياطيات النفطية تقع في الشمال الكردي والجنوب الشيعي من العراق.
الا أن المسودة أثارت مناقشات عاصفة بشأن الحصص ومدى سيطرة الحكومات الاقليمية على احتياطيات النفط الحالية وتلك التي لم تكتشف بعد بالاضافة الى نوعية العقود التي سيتم ابرامها.
وذكر عبد المهدي أنه قد يتم اضافة بعض الملاحق لمشروع لقانون لضمان أوسع اجماع سياسي ممكن حتى رغم أن التوقعات تشير الى ان البرلمان سيجيز القانون بأغلبية مريحة بشكله الحالي.
وقال ان هناك بعض الكتل البرلمانية التي تطالب باضافة بعض الملاحق لقانون النفط وهو ما تدرسة اللجنة المختصة وقد يتم اضافة الملاحق الى القانون رغم حقيقة انه اذا طرحت المسودة للتصويت عليها في البرلمان الان فمن المتوقع ان يتم اقرارها بأغلبية مريحة. واضاف قائلا انه من أجل صالح الاجماع الوطني تعتبر اضافة الملاحق ذات فائدة أكبر وستحقق مستوى أكبر من الاجماع مقارنة مع الاغلبية المريحة المتوقعة اذا ما طرح القانون للتصويت الآن.
وفي نفس الوقت، يظل توفير أعلى معدل تامين بحري لميناءي تصدير النفط قبالة الساحل الجنوبي للعراق واحدا من أدق مهام قوات التحالف منذ سقوط النظام العراقي السابق وذلك بحسب قادة كبار بالبحرية.
وعلى مدى السنوات الاربع الماضية منذ إطاحة التحالف الذي قادته الولايات المتحدة بصدام حسين، يخضع ميناءا البصرة وخور العمية الواقعين على بعد 50 كيلومترا قبالة ساحل البصرة لحراسة مشددة. وتقوم البحرية الاميركية وقوات خاصة بولندية بهذه المهمة منذ الساعات الأولى لبدء عملية «حرية العراق» في مارس (آذار) عام 2003.
وصرح الكابتن بول سيفرز قائد مجموعة المهام المشتركة لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) بأن «مهمة قوات التحالف هنا مهمة للغاية بالنسبة لعملية إعادة الحيوية للاقتصاد العراقي».
وقال سيفرز إن ضمان التدفق الامن للنفط خارج العراق أمر ضروري لمساعدة الحكومة العراقية على جمع الأموال اللازمة للمضي قدما في خططها الخاصة بالاعمار وتنشيط الاقتصاد.
وأكد الكابتن ايان ميدلتون قائد الفرقاطة هماس انزاك التابعة للبحرية الاسترالية الذي ستتولى بلاده قيادة مجموعة المهام الخاصة في الفترة القادمة، على أهمية تامين حقول النفط لمصلحة العراقيين. وقال «ان العراق بحاجة لموارد مالية ولن تأتي هذه الموارد حاليا إلا من خلال تلك الارصفة النفطية (العائمة) لذا يتوجب علينا حمايتها».
وكانت أهمية الحقلين البحريين اللذين يوفران أكثر من 80 في المئة من عائدات العراق حاليا واضحة منذ البداية من خلال القرار الذي صدر في وقت مبكر بتوفير الحماية لهما عبر قوة بحرية خاصة تشكلت تحت قيادة الاسطول الاميركي الخامس المتمركز في البحرين.
وتقوم قوة المهام المشتركة الخاصة تلك (سي تي اف 158) أيضا بتدريب لقوات البحرية العراقية وإعدادها لتولي أمر توفير الامن للبلاد في مجالها.
وقال سيفرز: «قوات التحالف مهمتها توفير الحماية للمرفأين لكن شركة نفط الجنوب هي التي تمتلك النفط وتقوم ببيعه».
ويقوم العراقيون على تطوير وتشغيل حقول النفط من خلال شركة نفط الجنوب التي تشرف عليها شركة النفط الوطنية العراقية. وتتولى وزارة النفط العراقية الاشراف على مجمل عمليات النفط في البلاد.
وقاربت عمليات تطوير رصيف مرفأ البصرة على الانتهاء بعكس رصيف مرفأ خور العمية.