قالت مصادر ليبية مسؤولة إن ليبيا لن تفرج عن الدفعة الأخيرة من التعويضات التي تعهدت بسدادها لضحايا لوكربي قبل البدء عمليا بإعادة النظر فى قضية المواطن الليبي عبد الباسط المقرحي المسجون على خلفية هذه القضية. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن ليبيا سبق أن سددت القسط الأخير من هذه التعويضات قبل أن تعود وتسحبها بسبب بطء الإدارة الأميركية في التجاوب مع مقترحات ليبية للتسريع بإعادة المقرحى إلى ليبيا ليقضي بقية سنوات الحكم الصادر بحقه بالسجن مدى الحياة فى احد السجون الليبية بدلا من سجنه الاسكتلندي حاليا. ووفقا لاتفاقية مبرمة مع الإدارة الأميركية والحكومة البريطانية لتسوية هذه القضية وضعت ليبيا قيمة التعويضات البالغة 2.7 مليار دولار في حساب معلق في البنك الدولي للتسويات كي يتم دفعها على دفعات. ودفعت ليبيا حتى الآن أربعة ملايين دولار للضحايا بعد رفع عقوبات الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) عام 2003 ثم دفعت أربعة ملايين دولار أخرى بعد إلغاء العقوبات التجارية الأميركية. وكان من المقرر دفع المليوني دولار المتبقية العام الماضي عند رفع اسمها من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب قبل أن تتراجع ليبيا وتوقف تنفيذ سداد الدفعة الأخيرة بسبب تطورات قضية المقرحي. وأعلنت المصادر أن ليبيا تنتظر إعادة محاكمة المقرحى الذي تتهمه المخابرات الأميركية والبريطانية بأنه عميل لجهاز المخابرات الليبي وضالع في عملية تفجير طائرة بان آم فوق لوكربي الاسكتلندية عام 1988. وسمح للمقرحي الذي صدر ضده حكم بالسجن يوم 31 يناير (كانون الثاني) 2001، في نهاية يونيو (حزيران) الماضي بأن يطعن للمرة الثانية في إدانته بالتورط في الحادث الذي أسفر عن سقوط 270 قتيلا في 1988.