أذن قاض بريطاني أمس بتسليم رجل الأعمال الجزائري عبد المومن رفيق الخليفة الى فرنسا، وذلك في قرار قابل للطعن. والخليفة مطلوب من القضاء الفرنسي في إطار التحقيق حول عملية تزوير محتملة في مجموعة الخليفة التي كانت تشمل عدة شركات؛ منها «الخليفة ايروايز» وشركة «الخليفة لتأجير السيارات»، وكلها مسجلة في فرنسا. وكانت نيابة نانتير، في ضواحي باريس، قد فتحت نهاية 2003 تحقيقا قضائيا بتهمة «استغلال الثقة والافلاس الاحتيالي مع تزوير حسابات وتبييض اموال في مجموعة منظمة». وكان الخليفة قد اعتقل في 27 مارس (آذار) الماضي في بريطانيا التي لجأ اليها، بموجب مذكرة توقيف اوروبية صدرت عن محكمة نانتير.
واعتبر محامو الدفاع انه لا يمكن تسليم فرنسا الخليفة لانه ليس ملاحقا رسميا هناك.
في المقابل، اعتبر ممثل القضاء الفرنسي ان اصدار فرنسا مذكرة توقيف يعني ان القضاء الفرنسي ينوي ملاحقته فعلا.
وجاء في المحضر القضائي انه «لا شيء يدعو الى الاعتقاد انه اذا كان ملاحقا في فرنسا فستنتهك حقوقه الانسانية».
يشار الى ان الخليفة، 40 سنة، مطلوب ايضا من قبل بلده الاصلي الجزائر، حيث ادانه القضاء هناك في وقت سابق من العام الحالي بتهم الاختلاس، وحكم عليه غيابياً بالسجن المؤبد. وأفاد وزير العدل الجزائري الطيب بلعيز لصحافيين قبل أيام، أن القضاء «عازم على تسلم الخليفة من بريطانيا أو من أي بلد آخر يوجد فيه».
في نفس السياق، ذكر قاضٍ مستشار بالمحكمة العليا لـ«الشرق الأوسط»، مفضلا عدم نشر اسمه، أن الاجراءات القانونية المتعلقة بطلب تسلم الخليفة من فرنسا جاهزة، وأن السلطات «تنتظر أن تحين الفرصة لتقديمها رسميا إلى فرنسا». وترتبط الجزائر وفرنسا باتفاقات قضائية تتعلق بتسليم المطلوبين.