أعلن النائب بطرس حرب رسمياً، أمس، ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية الذي سيخلو بانتهاء ولاية الرئيس الحالي اميل لحود منتصف ليل 23/24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. واوضح انه ينطلق في ترشيحه من موقعه في قوى «14 آذار» والمبادئ السيادية «مع انفتاح على الجميع من دون استثناء»، مشيراً الى تأييده «لحل مشرف للمقاومة في المؤسسة العسكرية، ضمن استراتيجية دفاع وأفكار الدولة والسلاح». وأكد، في مؤتمر صحافي عقده امس في مقر البرلمان، ان ترشيحه «مرتبط بصورة غير مباشرة بالتوافق الوطني». وتعهد في حال انتخابه رئيساً بأن يرفع «عبء الحوار الوطني» عن رئيس مجلس النواب نبيه بري وينقله الى القصر الجمهوري. واعلن تأييده لـ«مصالحة تاريخية» بين لبنان وسورية، معتبراً أن المحكمة الدولية هي «وسيلة لمعاقبة المجرمين لا للتسييس».
وفي مستهل المؤتمر أعرب حرب عن شكره للرئيس بري لتسهيله عقد المؤتمر في مقر مجلس النواب. وأمل في رد الجميل «اذا انتخبت رئيساً للجمهورية. وان ارفع عنه (بري) عبء الحوار، وانقله الى القصر الجمهوري رمز وحدة لبنان، حيث نستأنف الحوار حول طاولة يترأسها رئيس الجمهورية». وقال: «من هنا حيث يجب ان يكون القرار من النواب، صممت على أن أعلن ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية، منسجما مع اقتناعي بأن الانتخاب يجب ان يكون ثمرة اللبنانيين فقط، لا نتيجة صفقة خارجية تبرم في الظلمة متجاهلة رأي اللبنانيين. ان طريق استعادة الكرامة تكمن في حق اللبنانيين في انتخاب رئيسهم، بعد خروج سورية من لبنان طبقا للقرار 1559، والاغتيالات المفجعة التي وقعت، وعلى رأسها جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ان تفرق اللبنانيين يدعو الى القلق والخوف على المصير. انطلاقا من ذلك، ومن موقع المؤمن بلبنان، أرفض الاستسلام لليأس واعتبر ان اولادنا ليسوا برسم الهجرة، وان لشعبنا الحق في حياة وطنية كريمة في مجتمع ديمقراطي قائم على احترام الانسان كإنسان».
وأضاف: «الجميع يدرك خطورة الوضع وبلوغ المواجهة السياسية حتى الانفجار، بعد ان تعطلت المؤسسات وحل مكانها إسفاف في لغة التخاطب السياسي، وبعد امكانية شغور الرئاسة، نسأل كيف يمكن ان نحول دون الانفجار ونعيد الحياة الى دولتنا، وانتخاب رئيس لها، يوحد اللبنانيين حولها، ان انتخاب اي رئيس من دون السعي الى من تتوافر فيه العناصر المطلوبة سيؤدي الى الفشل. البلد يحتاج الى رئيس يتمتع بالمواطنية والاستقلال والنزاهة، بحيث لا يكون مرتهنا لأحد غير لبنان، رئيس لا يقبل استبدال مفوض سام بآخر ولا يستجدي.. رئيس يستطيع ان يقول نعم عندما يقتنع، وان يقول كلا عندما لا يقتنع. رئيس له رؤية لمستقبله، ملتزم بالثوابت الوطنية، ديمقراطي، معتدل ومنفتح، رئيس يستطيع ان يتصرف كرئيس لكل اللبناينيين، لا باسم فريق، يؤمن بتوحيد اللبنانيين، ملتزم بالطائف نصا وروحا، يبذل كل التضحيات، يحترم الدستور ويحول دون خرقه، خصوصا اذا كان هذا الخرق لمصلحته الشخصية، مستعد لوضع نفسه تحت احكام القانون، ليصبح كل المسؤولين والمواطنين تحت القانون، لا خيار له سوى لبنان. أتشرف بإعلان ترشحي لمنصب رئيس الجمهورية اللبنانية، لأضع نفسي في خدمة لبنان وليس لدخول حلقة الصراعات».
وبعدما أكد حرب ان ترشحه يتم انطلاقاً من موقعه في «14 آذار» والمبادئ السيادية التي قام عليها، عاهد اللبنانيين بـ«الالتزام الكامل بوثيقة الوفاق الوطني»، وفق برنامج يتألف من ثلاث عشرة نقطة. وأشار تحت عنوان الدفاع عن لبنان والمقاومة، الى انه «لا ارادة تعلو الارادة الوطنية، لا سلطة الا السلطة الشرعية، لا شرعية على حساب المؤسسات الشرعية، اعتبار مقاومة الاحتلال قضية وطنية تعلو كل المواطنين، فلا تنحصر في حزب او منطقة، التزام الدفاع عن الوطن، العمل على تحرير مزارع شبعا والاسرى وايجاد الجو الملائم بواسطة الامم المتحدة، وحقنا كدولة للدفاع عن ذلك، اسقاط عبارات التخوين من ادبياتنا السياسية، وعدم التنكر لما قدمته المقاومة في تحرير الجنوب، وجهود الحكومة في وقف العدوان، ايجاد حل مشرف للمقاومة في المؤسسة العسكرية ترتكز على قدسية السيادة الوطنية والتصدي لأي عدوان، وعلى كل الشعب المواجهة بحيث تصبح امكانية المقاومة جزءا من الشرعية يكرس مبدأ احتكار الدولة للسلاح، مع استراتيجية دفاعية، والجيش يدافع عن الوطن، من خلال اعادة النظر في اجهزة الاستخبارات».
وتحت عنوان «علاقات لبنان الخارجية» قال: «تشكل العلاقات الدولية لا سيما في اطار الأمم المتحدة ضمانة لسيادة لبنان، ما يؤكد احترام لبنان للقرارات الدولية، لا سيما في موضوع الصراع مع اسرائيل. وعلى لبنان الحفاظ على صداقاته الدولية وتعزيزها بما لا يؤثر على حرية قراراته السياسية».
ودعا حرب الى «تطوير صيغة الجامعة العربية بما يتناسب مع المرحلة». وقال في معرض حديثه عن العلاقات اللبنانية ـ السورية: «من غير الجائز تأزيم الأوضاع. واننا ندعو الى حوار لبناني ـ سوري وتحقيق مصالحة تاريخية بين البلدين، مبنية على ما يلي: تأكيد الدولتين اقامة علاقات ندية محررة من أي وصاية أو تبعية، التعاون في القضايا التي تهم البلدين، اعتبار المحكمة وسيلة لمعاقبة المجرمين لا مادة خلافية بين البلدين، لبنان يرفض تسييس المحكمة، إقرار عدم تدخل اي دولة في شؤون الأخرى، علاقات دبلوماسية بين البلدين على مستوى سفارات، رسم الحدود مع سورية وعلى حدود مزارع شبعا، مراجعة الاتفاقات الثنائية بين البلدين بروح ايجابية بما يحفظ الحقوق، التعاون على الحدود ومنع وصول اي عسكريين الى لبنان، مكافحة الارهاب، سحب المنظمات الفلسطينية التي وصلت الى لبنان عبر الحدود السورية».
وفي شأن الاصلاح الداخلي اقترح حرب «وضع قانون جديد للانتخابات النيابية يؤمن صحة التمثيل (والانتخاب) على مرحلتين. الاولى باعتماد الاقضية وحق المواطن بانتخاب نائب واحد في قضائه، ثم اعتماد الدائرة الوسطى والنسبية، وخفض سن الاقتراع الى 18 سنة». ودعا الى «الاحتكام للاحكام الدستورية ووجوب البدء بإعادة الاعتبار الى موقع رئيس الجمهورية وشخصه بما يرمز اليه دوره الوطني كرئيس لكل الدولة ورمز لوحدة البلاد وحارس للدستور، وان يبتعد عن الحسابات الضيقة، فضلاً عن ممارسة صلاحياته كمؤتمن على الدستور وتغليب المصلحة الوطنية عند تشكيل الحكومات والاتفاق على برنامج على ان يلتزم كل الوزراء ببنوده، ورفض الخروج عن مبدأ التضامن الوزارة تحت طائلة الاستقالة». ورأى «أن دور المعارضة لا يقل اهمية عن دور الموالاة، وان لا ديمقراطية من دون مساءلة، ولا مساءلة من دون معارضة».