أعلنت وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) ان جهازها الرقابي المستقل بدأ التحقيق في صفقات الأسلحة في العراق ومصير تلك الاسلحة بعد تقارير أفادت بأن بعض المسلحين الاكراد يستخدمون أسلحة أميركية في شن هجمات على تركيا حليفة واشنطن.
وصرح جيف موريل، الناطق باسم البنتاغون، بأن المفتش العام للوزارة سيتوجه الى العراق الاسبوع المقبل على رأس فريق يضم 18 عضواً للتحقيق في المشكلة. وقال موريل: «منذ يناير (كانون الثاني) يحقق مكتب المفتش العام بشكل شامل في تقارير عن أسلحة لا يعرف مصيرها بالاضافة الى مزاعم عن سقوط هذه الاسلحة في نهاية المطاف في الايدي الخطأ». واشار الى ان «وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس الذي تلقى منذ مايو (ايار) تقريرين مطولين عن سير التحقيق يشعر بقلق بالغ من هذه التقارير». واتهمت تركيا، وهي حليف قوي للولايات المتحدة في منطقة الشرق الاوسط، الحكومة الاميركية مرارا بأنها لم تفعل ما بوسعها للحمل على متمردين اكراد يتمركزون في شمال العراق ويشنون هجمات داخل الاراضي التركية. وزعم السفير التركي ان الزعماء الاكراد يحولون الاسلحة المخصصة لقوات الامن العراقية الى مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» المحظور. وامتنع موريل عن التعليق حول وجود أدلة على استخدام المقاتلين الاكراد الاسلحة الاميركية، قائلاً: «الامر غير واضح ولهذا التحقيق جار». وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» امس ان مسؤولين في البنتاغون يتوقعون ان عدد الاسلحة الاميركية التي وجدت في تركيا يتراوح بين العشرات والمئات. ورجح هؤلاء وصول الاسلحة الاميركية الى المقاتلين الاكراد من خلال السوق السوداء المنتعشة للاسلحة في العراق.
وفي قضية منفصلة، بدأ الجيش الاميركي تحقيقين في عمليات احتيال مزعومة في آلاف العقود الخاصة بخدمات في العراق والكويت بعد توجيه الاتهام لعشرين من المدنيين والعسكريين بتهم من بينها الرشوة. ولم يتضح بعد حجم عمليات الاحتيال لكن وزير الجيش بيت غيرين قال ان «المشكلة كبيرة».
ويحقق الجيش الاميركي في أكثر من 18 ألف عقد بقيمة تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار ابرمت لدعم حرب العراق منذ الغزو عام 2003. وقال الجيش انه منذ 28 اغسطس (اب) كان هناك 76 تحقيقا جنائيا في عمليات احتيال محتملة في العقود. ووجهت هذا الشهر لضابط برتبة ميجر في الجيش الاميركي وزوجته وشقيقته تهمة قبول رشاوى قدرت بما يصل الى 9.6 مليون دولار في مقابل إبرام عقود لتوريد زجاجات مياه الشرب وسلع وخدمات أخرى للقوات الاميركية في الكويت والعراق. وقال مدعون ان ضابطا آخر برتبة كابتن اتهم بقبول رشوة قيمتها 50 ألف دولار لتسهيل عقود عسكرية في العراق.
وقال غيرين للصحافيين امس: «التقارير تشير الى اننا لدينا مسائل خطيرة في هذه المنطقة خاصة المتعلقة بالمجموعة التي تبرم العقود في الكويت». والتحقيق الاول للجيش سيدرس المنظمة الشاملة للعقود والتي يقول مسؤولو الجيش انها تفتقر للموارد المطلوبة منذ الزيادة الكبيرة في العقود بعد بدء حرب العراق. وستسلم اللجنة المعينة للتحقيق في هذا الامر تقريرها خلال 45 يوما. كما كلف الجيش الاميركي أيضا فريق عمل آخر بفحص كل العقود التي أبرمها مكتب العقود في الكويت وتصل الى 18 ألف عقد. ومعظم هذه العقود تغطي خدمات تقدم لمنشآت الجيش في الكويت مثل الغذاء والتنظيف والملابس.