محاكمة الإخوان: نائب المرشد يشير إلى أن الضباط الأحرار كانوا تنظيما سريا أيضا

فيما قررت المحكمة العسكرية العليا بمصر تأجيل نظر قضية (ميليشيات الأزهر)، التي تضم 40 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، اتهمتهم النيابة بغسل الأموال، والإرهاب، والسعي لقلب نظام الحكم بالقوة، إلى جلسة بعد غد (الأحد)، واستدعاء 13 من ضباط مباحث أمن الدولة للاستماع إلى شهاداتهم حول القضية، في ذات الجلسة (الأحد)، أعادت أجهزة الأمن اعتقال 5 من قيادات الجماعة في محافظة المنوفية، سبق لنيابة أمن الدولة أن أطلقتهم يوم السبت الماضي، وهم الحاج أبوالفتوح عفيفي (من الرعيل الأول للإخوان)، والدكتور عاشور الحلواني، والمهندس محمود عبد الله، والحاج عاشور غانم، والمهندس فتحي شهاب الدين.

وعلى صعيد متصل كشفت مصادر أمنية مصرية أن التنظيم الجهادي السلفي الذي تم ضبطه مؤخراً، وقالت الشرطة إنه على صلة بتنظيم «القاعدة»، ويضم عناصر من عدة دول عربية، يضم أيضاً 4 طلاب مصريين من مدينة الإسكندرية (شمال)، ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، كانت عائلاتهم قد أعلنت اختفاءهم قبل عدة أسابيع، وقدمت بلاغات للنائب العام تفيد اختفاء أبنائهم، وهم محمد علي فريد سليمان، والشقيقان (مصطفى ومحمد) أحمد محمد إمام، ومحمد محمد عاصم محمد.

في غضون ذلك جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 15 من القيادات العليا للجماعة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك بعد أسبوعين من القبض عليهم في اجتماع تنظيمي، وجاء على رأس الذين تم تجديد حبسهم القيادي البارز الدكتور عصام العريان، وعدد من مسؤولي المكاتب الإدارية بالمحافظات، في وقت قامت فيه النيابة بإصدار قرار بإخلاء سبيل عضو مكتب إرشاد الجماعة الدكتور محمود حسين الذي سبق اعتقاله ضمن مجموعة العريان لظروف صحية على حد وصف مصادر قريبة من الجماعة.

وجاء قرار المحكمة العسكرية باستدعاء الضباط الـ13 للاستماع لشهاداتهم في قضية قيادات الجماعة الـ40، استجابة لطلب هيئة الدفاع بالاستماع لشهادات جميع الضباط الذين قاموا بضبط قيادات الجماعة وتفتيش منازلهم وتحريز أوراق تنظيمية في شهري ديسمبر ويناير الماضيين، فيما شهدت الجلسة الثامنة التي عقدت أول من أمس واستمرت حتى ساعة متأخرة من الليل، ومواجهة عنيفة بين شاهد الإثبات في القضية الرائد عاطف الحسيني، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة خيرت الشاطر الذي يتصدر قائمة المتهمين.

وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة تطبيق المادة رقم 284 من قانون الإجراءات الجنائية على الشاهد، والتي تنص على أنه «عندما يقوم الشاهد بإخفاء معلومات تخص القضية يتم حبسه، ويتم تخفيف العقوبة عن المتهمين أو إلغاؤها نهائياً».  وكانت الجلسة التي استمرت أكثر من 8 ساعات قد بدأت باستئناف هيئة الدفاع سؤال الشاهد في تفاصيل القضية، وتركزت في البداية عن موقف 6 من قيادات الإخوان والمقيمين خارج مصر.

وعندما سئل الشاهد: هل ساعدكم أحد في الشق الخارجي؟ نفى الشاهد، وقال: لي مصادري بالداخل والخارج، ونفى أن يكون قد لجأ لأية جهة معنية بإجراء التحريات خارج مصر مثل المخابرات العامة أو غيرها من الجهات، مؤكدا أنه قام بالعمل كله عن طريق مصادره التي تربطه بهم علاقة شخصية، ووصف الحسيني مصادره بأنها «مخترقة للتنظيم في جميع المحافظات».

وحاولت هيئة الدفاع أن تثبت أن هناك ضغائن بين الشاهد، وبين قيادات الإخوان الأربعين، باعتباره كان السبب في سجن المهندس خيرت الشاطر أكثر من مرة على حد وصف هيئة الدفاع، وثار جدل وحوارات متكررة بين الشاهد والدفاع، أعاد الأول (الشاهد) خلالها تأكيداته بأن مصادر معلوماته، سرية، وأن كل المعلومات موجودة في محضر التحريات.

ثم جاءت المواجهة بين الشاطر وشاهد الإثبات، عندما طلب النائب الثاني لمرشد الإخوان استجواب الشاهد قائلاً: تربطني بالشاهد علاقة قديمة فهو تسبب في حبسي أكثر من مرة.

ورفضت هيئة المحكمة طلب الشاطر وقالت إنه يمكنه توجيه الأسئلة عبر محاميه بأية طريقة، فرد الشاطر: لا يوجد ما يمنع من القانون، كما أكد الدفاع نفس الطلب، ثم انتهى الأمر بالسماح للشاطر باستجواب الشاهد، وخرج من قفص الاتهام بعد التأكيد على الحضور بالتزام الصمت، وقال الشاطر: إن التحريات وجهت إلينا تهما هي تلقي أموال من جهات خارجية، وتشكيل وإدارة مجموعة تدير أموال جماعة الإخوان المسلمين، واستخدام العنف، وتقديم الدعم المباشر لطلاب الأزهر، فيما سمي بالعرض العسكري، والانتماء لجماعة محظورة، ثم طلب من الشاهد أن يحدد واقعةً واحدة للتهمة، فرد الشاهد قائلاً: إن ما ورد إليه من مصادره السرية يؤكد هذه التهمة كما هو موجود بمحضر التحريات.  ثم سأله الشاطر: أنت قلت إننا عندما نتلقى الأموال الواردة من الخارج نضعها في شركاتنا بأسماء أولادنا، هل هناك دليل على ذلك؟ فرد الحسيني: المعلومات بمحضر التحريات، وهذه هي معلوماتنا الموثوق منها، ثم استمرت المواجهة على هذا النحو حتى انفعل الشاطر وطلب منه أن يحدد دليلاً واحداً علي كلامه من دون أن يرد المسألة لمحضر التحريات والمصادر السرية.  ثم فاجأ الشاطر، الشاهد، بسؤال مختلف قائلا: ما رأيك في ثورة يوليو؟، ورغم أن المحكمة اعتبرت السؤال خارج عن موضوع القضية، أكمل الشاطر «قلت إنك لا تعترض على وصول أحد للحكم عن طريق صندوق الانتخابات لكنك رفضت فكرة وصول الإخوان للحكم عن طريق صندوق الانتخابات والسبب أنها جماعة محظورة، فهل تعرف أن الضباط الأحرار كانوا جماعةً محظورةً وقت ثورة يوليو وكانوا تنظيمًا سريًّا وأنهم وصلوا للحكم بانقلاب وليس حتى عن طريق صناديق الانتخابات؟».