ستنظر المحكمة الابتدائية بالرباط ، الثلاثاء المقبل في ملف حزب الأمة الاسلامي المعارض، غير المعترف به من قبل السلطات المغربية، وذلك بعدما قررت وزارة الداخلية رفع دعوى قضائية لإبطال تأسيس الحزب.
وقال مصدر مطلع إن مصالح وزارة الداخلية رفضت تسلم اللوائح الانتخابية التي تقدم بها منتسبو الحزب لكونها لا تعترف به، فيما عبر ناشطو الحزب عن تذمرهم من الرفض، الذي وصفوه بالسلوك المتناقض بين الخطاب الرسمي الذي يدعو الى المشاركة والانخراط في العمل السياسي، وبين ممارسة إقصائية تتعارض والشعارات المرفوعة، على حد تعبير المصدر.
وقال محمد المرواني، الأمين العام للحزب غير المعترف به لـ «الشرق الأوسط» إنه يحس بخيبة أمل، إزاء رفض وزارة الداخلية تسلم لوائح حزبه، ودعا القوى الحية في البلاد، وعلى رأسها اللجنة الوطنية لدعم الحزب، وهيئات المجتمع المدني والحقوقي والنقابي، الى الوقوف بجانب حزبه في محنته، على حد قوله.
الى ذلك لم يكن متوقعا أن تضم اللائحة الوطنية لحزب العدالة والتنمية الاصولي المعارض، نساء غير محجبات، كما لم يكن من المتوقع أن تقوم نساء منقبات، أو غير محجبات بمساندة وكلاء لوائح الحزب بمدينة الدارالبيضاء، من خلال توزيع ملصقات الحزب، وبرنامجه الانتخابي.
وقال لحسن الداودي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية لـ «الشرق الأوسط»، إن مسألة وضع نساء غير محجبات ضمن قائمة المرشحات في اللائحة الوطنية، يعني ضمان تمثيلية واسعة لفئات عريضة من المجتمع تؤمن بمشروع الحزب سياسياً، واستجابة لطموح مواطنين في حدوث تغيير في البلاد، يهدف الى خدمة الصالح العام، وتقوية دور المؤسسات المنتخبة، وتطبيق الحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.
وبشأن ما إذا كان هذا القرار المفاجئ، مقارنة مع عام 2002، يرمي الى توجيه رسالة الى الاحزاب المنافسة، ومعها الرأي العام الدولي، مفادها أن الحزب لن يفرض الحجاب إذا ما وصل الى الحكومة، أجاب الداودي قائلا «إن المغاربة كلهم مسلمون، ونحن لا نلعب بأية ورقة، لكوننا واضحين في أفكارنا، وتصوراتنا».
وبخصوص منظور الحزب للحجاب، أكد الداودي أن المرأة التي لا تضع الحجاب لا يعني أنها غير مسلمة، واللواتي رشحن انفسهن، وهن غير محجبات، مع لائحة المصباح، (رمز الحزب)، يؤمن بمشروعه السياسي، وليس بالسطحيات التي صارت عند البعض هما رئيسيا، ما أجج الصراعات الثانوية.
ووقع تغيير طفيف على اللائحة النسائية للحزب، حيث احتفظت بسيمة الحقاوي بوضعها كوكيلة للائحة. واحتلت فاطنة بلحسن، الرتبة الثانية، وكانت بلحسن في السابق قد ترشحت وكيلة لائحة الحزب على المستوى المحلي بدائرة طنجة، لكن تقسيم دائرتها الانتخابية، عجل بوضعها في اللائحة الوطنية، خوفا على فقدان مكانتها، لذلك عوضتها إمراة أخرى. وضمت اللائحة ايضا اسماء معروفة في مجلس النواب، من قبيل سمية بنخلدون، وجميلة المصلي، اضافة الى اسماء جديدة، حيث احتلت لخويديجة حنين، متحدرة من المحافظات الصحراوية، المرتبة الخامسة. أما النساء غير المحجبات فاحتلن مراتب في وسط اللائحة، وهن أنيسة كحل لعيون، (الرتبة 7)، ووفاء بمدين، (الرتبة 11)، وفريدة المحمودي (الرتبة 18). أغلب مرشحات العدالة والتنمية، يمتهن التعليم بنسبة 50 في المائة، والمنتسبات الى الوظيفة العمومية (بنسبة 20 في المائة)، فالمقاولات بنسبة 10 في المائة فالطبيبات والصحافيات والمحاميات بنسبة 3.3 في المائة، ويصل متوسط عمرهن 39 عاما.
وفي موضوع ذي صلة، قررت الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية رفض الاستقالة التي تقدمت بها خديجة مفيد، التي عبرت عن تذمرها من الطريقة التي استعملتها القيادة في تسمية اللائحة الوطنية الخاصة بنساء الحزب، فيما لم تقرر الأمانة العامة في الاستقالات الكثيرة التي قدمها قياديون على المستوى المحلي احتجاجا على عدم منحهم تزكية الترشح. وتتنافس في الانتخابات التشريعية لـ 7 سبتمبر (ايلول) المقبل، 720 مرشحة من بينهن 694 إمرأة في اللوائح الوطنية لـ 26 حزبا من اصل 33 حزبا مشاركا، ويتنافسن على 30 مقعدا.