توصل نائب الرئيس العراق طارق الهاشمي إلى اتفاق مع القوات الاميركية يقتضي باطلاق المعتقلين العراقيين من السجون الاميركية، الذين لم تثبت ادانتهم. واكد مصدر في مكتب الهاشمي أمس لـ«الشرق الأوسط»، ان الاتفاق مع الاميركيين يقضي باطلاق سراح 50 معتقلا اسبوعياً، تمهيداً لاطلاق سراح 50 معتقلاً يومياً خلال شهر رمضان، ويستمر بعد ذلك الى حين اطلاق اخر معتقل «لم تثبت ادانته».
وتعتبر قضية المعتقلين العراقيين من ابرز الملفات التي يطالب نائب الرئيس العراقي والحزب الاسلامي، الذي يتزعمه بحلها في نقاشاته مع الحكومة العراقية. وبحسب مكتب الهاشمي، هناك حوالى 24500 معتقل عراقي في السجون الاميركية في العراق، بالاضافة الى 32 الفاً في سجون الحكومة العراقية. وقال مصدر في مكتب الهاشمي في اتصال مع «الشرق الأوسط»، ان «الآلية المتفق عليها تقتضي باطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت جريمة عليهم، من سجني بوكا والمطار في بغداد، ليتسع الاتفاق ويشمل محافظات عراقية اخرى قريباً». وعن السقف الزمني لاطلاق المعتقلين، افاد المصدر بان «العملية مستمرة حتى اطلاق سراح آخر معتقل». وتابع ان الهاشمي بحث الملف وتوصل الى الاتفاق مع ضباط كبار في الجيش الاميركي في العراق والسفير الاميركي ريان كروكر، مضيفاً ان «الحكومة العراقية كانت اقل تفاعلاً مع هذا الملف من الطرف الاميركي».
وأكد الكابتن جون فليمنغ، الناطق باسم الوحدة 134 التابعة للقوات الاميركية والمختصة بملف المعتقلين العراقيين، ابرام الاتفاق والعمل على اطلاق سراح على الاقل 50 معتقلاً يومياً في الفترة المقبلة، بعدما كانت تعمل على اطلاق ما بين 25 و30 عراقياً يومياً. وأضاف فليمنغ في اتصال مع «الشرق الأوسط» انه بحلول شهر رمضان ستعمل القوات الاميركية على تعجيل عملية اطلاق السراح، موضحاً «علينا العمل باستمرار على تقليص اعداد المعتقلين، فلا يمكن لنا احتجاز هؤلاء الى الابد». وتابع ان اختيار المعتقلين الذين سيطلق سراحهم سيعتمد على عوامل عدة، بينها «اختيار السجناء الذين يمثلون اقل خطراَ والذين لديهم افكار معتدلة، بالاضافة الى الذين لديهم مشاكل صحية والكبار في السن». وستعتمد القوات الاميركية نظام تعهد السجناء بعدم التورط باعمال ضد الشعب العراقي والقوات المسلحة، بالاضافة الى كفالة شخصيات اجتماعية معروفة لهم بحسن السلوك. وشرح الكابتن فليمنغ: «في المجتمع العراقي، كلمة شيخ العشيرة أو كبير العائلة أو صاحب العمل مهمة جداً، ويمكن لهم التعهد لنا بسلوك من يطلق سراحه ويتعهد باحترام القانون».
وعن الدور الذي لعبه الهاشمي في ابرام الاتفاق لاطلاق المعتقلين، قال فليمنغ: «بالطبع نائب الرئيس العراقي لعب دوراً مهماً، خاصة ان غالبية المعتقلين هم من السنة، وهو ابرز السياسيين السنة، وكان يسعى منذ فترة لحل هذه القضية ويتحدث باسمهم مع الضباط الاميركيين». وكان مكتب الهاشمي قد نشر اسماء المعتقلين الذين سيطلق سراحهم بعد غد على موقعه الالكتروني لاعلام اقاربهم عن قرب اطلاقهم.
ولفت فليمنغ الى ان القوات الاميركية خصصت كوادر لتقييم قضايا المعتقلين واستجوابهم لتسريع اطلاقهم. وأضاف: «نحن نحاول اطلاق سراح اكبر عدد من المعتقلين، خاصة ان هناك 24 الف سجين لدينا، وعلى الرغم من اننا سنعمل على اطلاق 50 سجين يومياً، نعتقل مقابل ذلك ما بين 100 و150 سجين جديد يومياً». وتابع: «نسعى لجعل عدد المسرحين اكبر من عدد المعتقلين الجدد وعلى الجميع معرفة اننا لا نريد ابقاء احد في سجوننا الا اذا كان يشكل خطراً على البلاد». وعن كيفية التنسيق مع الحكومة العراقية، قال فليمنغ: «نحن لا ننسق مباشرة مع وزارة معينة في ما يخص كل قضية، ولكن نتعاون مع وزارة العدل في القضايا المحالة الى القضاء». واضاف ان القوات الاميركية تعمل الآن على «تحديد آلية موحدة مع الحكومة العراقية للتعامل مع المعتقلين». واوضح انه لا توجد القابلية المادية والبيروقراطية للتأكد من مساعدة المعتقلين بعد اطلاق سراحهم واندماجهم في المجتمع، ولكنه اشار الى ان ادارة السجون الاميركية تحرص على تدريس المعتقلين ومساعدتهم على الحصول على مهارات اساسية لمساعدتهم على العمل بعد اطلاق سراحهم. وشرح قائلا: لدينا برنامج تعليم للكبار مبني على المنهج التعليمي الابتدائي العراقي»، مضيفاً: «الفترة الاعتيادية للاعتقال عادة تكون لمدة عام، نسعى خلالها لشغل المعتقلين بالتعليم وتعريفهم بمبادئ القرآن (الكريم) الذي يحرم القتل واستهداف الابرياء». واوضح فليمنغ ان هناك عاملا اساسيا ماديا لبرامج التعليم، خاصة في ما يخص محو الأمية التي تعاني منها نسبة عالية من المعتقلين، قائلاً: «نريد مساعدة المعتقلين على الحصول على عمل بعد اطلاق سراحهم ولذلك نساعدهم على القراءة واكتساب بعض المهارات البسيطة». وأضاف: «البطالة تدفع ما بين 60 و65 في المائة من المعتقلين للمشاركة في هجمات ضد قوات الامن العراقية والاميركية وغيرها من اعمال غير قانونية، ولذلك نريد منحهم مهارات تساعدهم على العمل حتى لا ينجروا الى الجرائم لاسباب مادية بعد اطلاق سراحهم».