نددت الحركة الشعبية لتحرير السودان الشريك الثاني في حكومة الوحدة الوطنية في الخرطوم، بطرد بعض الدبلوماسيين الغربيين من السودان، واعتبرته لا يساعد على تحسين العلاقات الخارجية، ويعيق التحول الديمقراطي بالبلاد، وقالت ان قرارات الطرد تم اتخاذها بدون مشاورة الاحزاب المشاركة في الحكومة.
وقال الامين العام للحركة باقان اموم لـ«الشرق الأوسط» ان قرار وزارة الخارجية السودانية بطرد القائمة بالاعمال الكندية بالخرطوم ومدير منظمة كير الاميركية تم بدون مشاورة احزاب حكومة الوحدة الوطنية.
واضاف هذا القرار يعطي اشارات سالبة لعملية التحول الديمقراطي، مشيراً الى ان المرحلة التي يمر بها السودان حاليا تحتاج لمزيد من الاستقرار لتحقيق السلام بالبلاد.
وكشف اموم ان الحركة ستطرح في اجتماع اللجنة السياسية المشتركة بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني اليوم قضيتي استمرار وجود الميليشيات القبلية المسلحة التي يدعمها للمؤتمر الوطني بولايتي اعالي النيل والوحدة الغنيتين بالبترول، مشدداً على ان وجود الميليشيات في تلك المناطق خرق لاتفاقية الترتيبات الامنية والسلام الشامل، مشيراً الى استمرار اعتقال بعض الطلاب المنتسبين الى الحركة بسجن كوبر العمومي بالخرطوم ستثيره الحركة في الاجتماع مع شريكها، وقال ان حديث قيادات المؤتمر الوطني عن اعتقالات تمت لمنسوبيه من قبل جيش الحركة «محض افتراء وكذب ومحاولة لتشويه سمعة الحركة»، واضاف «ان الحركة ستتقدم بقائمة اسماء لعدد من منسوبيها المعتقلين في الاجتماع المشترك للجنة السياسية وستطالب باطلاق سراحهم فوراً او تقديمهم الى محاكمة عاجلة».