أنهى مؤتمر المصالحة الصومالي أعماله امس في العاصمة مقديشو بعد مداولات دامت 45 يوما شارك فيها نحو 2000 من ممثلي القبائل الصومالية المختلفة وممثلين عن الصوماليين المقيمين في المهجر. وقد عقدت الجلسة الختامية للمؤتمر وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث نشرت الحكومة آلافا من عناصر الشرطة والجيش الى جانب وحدات من الجيش الإثيوبي الذي يدعم الحكومة في أرجاء مقديشو، كما تولت قوات حفظ السلام الأفريقية حماية الضيوف الأجانب من ممثلي المجتمع الدولي الذين حضروا المناسبة، ومُنع المشاركون والصحافيون من استخدام الهواتف الجوالة والخروج من القاعة خلال الساعات الطويلة التي استغرقتها الجلسة الختامية للمؤتمر.
وقد حضر المؤتمر ممثلون عن الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إيقاد»، إضافة الى ممثلين عن بعض الدول الأوروبية والعربية مثل إيطاليا والنرويج وبلجبكا ومصر اليمن، وكينيا وإثيوبيا من دول الجوار، حيث وصلت هذه الوفود جوا الى مقديشو ونقلت تحت حراسة قوات حفظ السلام الإفريقية الى مقر انعقاد مؤتمر المصالحة الصومالي في مجمع «جاديدكا» التابع لجهاز الشرطة الصومالية والكائن بشمال مقديشو، وعادت الوفود الى نيروبي بعد انتهاء الحفل الاختتامي للمؤتمر تحت حراسة أمنية مشددة أيضا. وقد انتهى الموتمر الذي دام 45 يوما بدون نتائج حاسمة في عدد كبير من القضايا العالقة، واقتصر علي مهدي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر بالقول إن المؤتمر توصل الى تفاهم عام حول جميع القضايا التي طرحت فيه. وقال علي مهدي إن المرحلة المقبلة ستكون الاختبار الحقيقي لما توصل اليه المؤتمرون حيث سيعود المشاركون الى الأماكن التي وفدوا منها لإيصال رسالة السلام والمصالحة اليها وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه. وقال الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد، الذي ألقى خطابا مطولا في المؤتمر، ان الحكومة الصومالية ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها في المؤتمر.
وأضاف يوسف أنه في حيرة من الذين لا يزالون يستخدمون الاسلحة لمحاولة تحقيق شيء، وقال «إذا كانوا يريدون إحداث تغيير فلينتظروا الانتخابات المقبلة وليقنعوا الشعب بالتصويت لهم.. هذا هو السبيل الأفضل لتحقيق المكاسب السياسية».
وفي هذه الأثناء التي كانت تعقد فيها الجلسة الختامية لمؤتمر المصالحة الصومالي تحت الإجراءات الأمنية المشددة فإن عناصر الجماعات المسلحة كثفت هجماتها حيث تعرضت 3 مراكز للشرطة لهجمات بالقذائف، ولقي شرطي مصرعه بنيران مسلحين مجهولين، الا أن الانتشار الكثيف لقوات الشرطة والجيش الإثيوبي شل الحركة في العاصمة ومنعت السيارات والمارة من استخدام الشوارع في معظم أرجاء العاصمة. ووضعت مقديشو في حالة حظر تجوال نهاري غير معلن بدأ مع الصباح حتى انتهاء أعمال المؤتمر قبل المغرب بقليل. وانفض مؤتمر المصالحة بسلام من دون وقوع هجمات من قبل المسلحين المعارضين كما حدث في جلسة الافتتاح في الخامس عشر من الشهر الماضي حيث تعرض للقصف بقذائف الهاون لمرتين. من جهة أخرى تعتزم المعارضة الصومالية المتمثلة في اتحاد المحاكم الإسلامية ونواب البرلمان المنشقين المقيمين في إريتريا وبعض القيادات السياسية الصومالية في المهجر عقد مؤتمر مواز في أسمرة ابتداء من يوم غد (السبت). ومن المتوقع أن يشهد هذا المؤتمر تشكيل تحالف عريض للمعارضين للحكومة الصومالية ولوجود القوات الإثيوبية في الأراضي الصومالية.
وصرح الشيخ حسن طاهر أويس، رئيس مجلس شورى المحاكم الإسلامية، قبل أيام بأن «الهدف من مؤتمر أسمرة هو التشاور من أجل تحرير البلاد من الاحتلال». وأعرب الشيخ أويس الذي لم يظهر علنا منذ هزيمة المحاكم الإسلامة عسكريا عن استعداده للمشاركة في مؤتمر أسمرة إذا تمكن من ذلك.
والى جانب اتحاد المحاكم الإسلامية الذين قاطعوا مؤتمر المصالحة فإن عددا كبيرا من زعماء قبيلة الـ«هويا» ذات الأغلبية السكانية في العاصمة قاطعوا هم المؤتمر أيضا. وقال أحمد حاد، زعيم مجلس عشائر قبيلة الهويا، إن المؤتمر فشل في تحقيق أي تقدم، وأن القصد منه لم يكن تحقيق مصالحة جدية بسبب غياب الخصوم الرئيسيين للحكومة، «وعليه فنحن بحاجة الى عقد مؤتمر وطني يعقد في مكان محايد وبوسطاء محايدين» وأضاف الزعيم القبلي أن «مؤتمر أسمرة هو الآخر لن يكون أحسن حالا من مؤتمر مقديشو، وعليه فنحن لن نشارك فيه ايضا».
وكان زعماء قبيلة الـ«هويا» ذات الأغلبية السكانية في العاصمة قد انقسموا حول المشاركة في مؤتمر المصالحة ونجحت الحكومة في إقناع قسم منهم بالانضمام الى المؤتمر فيما قاطع قسم من هؤلاء الزعماء المؤتمر واصفين إياه بأنه مؤتمر صوري الهدف منه هو تلميع وجه الحكومة أمام المجتمع الدولي.