أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق، نواز شريف، المنفي في لندن، امس خلال مؤتمر صحافي، انه سيعود الى بلاده في 10 سبتمبر (أيلول) قبيل بضعة اشهر من الانتخابات التشريعية لتحدي قائد الجيش الرئيس برويز مشرف في الاستحقاق. وقال شريف للصحافيين انه سيعود الى اسلام اباد قبيل بدء شهر رمضان المبارك على ان يعود الى قاعدته الرئيسية شرق البلاد. وقال «انشاء الله اعود الى البلاد في العاشر من سبتمبر، سأعود الى اسلام اباد ثم اتوجه الى لاهور برا»، حسب ما نقلت وكالة اسوشييتد برس.
وكانت المحكمة العليا في باكستان قد اصدرت في 24 اغسطس (آب) قرارا سمحت بموجبه لشريف بالعودة الى دياره. وكان الرئيس الجنرال مشرف قد أطاح نواز شريف في انقلاب عسكري ابيض في 12 اكتوبر(تشرين الأول) 1999.
وحكم على نواز شريف بالسجن مدى الحياة بتهم عدة؛ ابرزها الخيانة والتهرب الضريبي واختلاس الاموال. وبعد بضعة اشهر قضاها في السجن وافق على توقيع اتفاق يلغى بموجبه هذا الحكم مقابل موافقته على النفي خارج البلاد لعشر سنوات. واعتبرت المحكمة العليا في قرارها هذا الاتفاق غير شرعي، وسمحت لشريف، 57 عاما، الذي يرأس الرابطة الاسلامية لباكستان بالعودة الى بلده.
إلا أن مسؤولين في الحكومة قالوا ان شريف يمكن ان يتم توقيفه مجددا عند وصوله إلى باكستان بتهم تعود الى زمن الانقلاب عام 1999. من جانب آخر، قال المتحدث باسم مشرف امس ان الرئيس يرفض دعوات بي نظير بوتو لاتخاذ قرار بسرعة حول اتفاق تقاسم السلطة بينهما والذي يفترض ان يؤدي الى تخليه عن منصب قائد الجيش.
وأكد الامر وزير الاعلام الباكستاني الذي صرح ان مشرف لم يتخذ بعد قرارا بشأن تنحيه عن قيادة الجيش تمهيدا لترشحه للانتخابات الرئاسية، وفقا لشروط رئيسة الوزراء السابقة.
وقال الميجور جنرال رشيد قريشي في بيان ان «الرئيس يؤمن بالحوار والمناقشة حول اي قضية لكنه لا يعمل تحت ضغط او إنذار». واضاف ان الرئيس مشرف «سيتخذ كل القرارات تبعا للمصلحة القومية وفي الوقت المناسب وبموجب الدستور والقانون»، حسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
واكد المتحدث ان «الحوار مستمر ولم يتخذ اي قرار بعد»، مضيفا ان الرئيس الباكستاني يرفض نهائيا «أيا من اشكال الضغط والتحذير». وكانت بوتو قد صرحت لصحيفة «الغارديان» البريطانية ان مشرف لديه مهلة حتى اليوم للرد عليها بعد محادثاتهما في لندن. وقالت «ليس هناك إنذار، لكننا نريد ان نعرف ذلك في هذا الموعد». وثمة جدل حاد بين الاختصاصيين لمعرفة ما اذا كان الدستور يجبر مشرف او لا على التخلي عن منصبه كرئيس لهيئة اركان الجيش قبل نهاية العام ليتمكن من البقاء رئيساً للدولة.
ويقول مشرف ان الدستور لا يلزمه هذا الامر، في حين تؤكد المعارضة العكس. وقد باشرت المعارضة آليات قضائية لفرض الأمر عليه قبل الانتخابات المقررة في سبتمبر او اكتوبر، على ان تليها انتخابات تشريعية.