اتخذت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الليلة قبل الماضية، قرارا باعتماد لقاء فصائل منظمة التحرير في قطاع غزة «كهيئة للعمل الوطني ومؤسسة وطنية وذراع للمنظمة في القطاع».
ودعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها الذي عقدته برئاسة محمود عباس (ابو مازن) في مقر الرئاسة في رام الله، الليلة قبل الماضية، الى «صلاة شاملة في جميع ساحات ومساجد الوطن في عموم المدن والقرى والمخيمات يوم الجمعة المقبل، تعبيراً عن وحدة الوطن بجناحيه في غزة والضفة والقدس الشريف، ورفض التكفير والتخوين ونشر أفكار الجهالة والظلامية التي تشق صفوف الشعب الواحد وتسيء إلى ديننا الإسلامي الحنيف».
وهذا يؤكد ان فتح ومنظمة التحرير مصمتان على مواصلة «صلوات العراء» في غزة كسبيل ناجع لتحدي حركة حماس. غير أن حماس ممثلة بوزارة الداخلية المقالة هددت بامكانية منع «الصلوات السياسية» لأن اهدافها هي «التخريب والتكسير والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة بهدف زعزعة حالة الاستقرار التي ينعم بها قطاع غزة».
واكد ذلك طاهر النونو، المتحدث باسمها في تصريح لـ«الشرق الاوسط»، قال ان الحكومة تنظر الآن في سبل منع مثل هذه الصلوات التي خرجت عن اطارها الديني، واصبحت جزءاً من عملية تخريب الامن والنظام العام. من المفترض ان تقرر الحكومة قبل الجمعة المقبلة السبل الكفيلة للحفاظ على الامن العام حسب النونو.
وعبرت الحكومة المقالة عن استيائها، مما سمته استمرار حملة التحريض على أعمال الشغب التي تقوم بها «بقايا» اللجنة التنفيذية. وقال النونو ان بيان اللجنة «لا يساوي الحبر الذي كتب به، فغير المسموح بالمطلق العبث بأمن الشعب الفلسطيني من أي جهة كانت، وستتخذ كافة الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على الامن والاستقرار في غزة بشكل كامل.
واعتبر فوزي برهوم، الناطق بلسان حماس لـ«الشرق الاوسط»، أمس ان ما جاء في بيان اللجنة لم تعد تمثل الشعب الفلسطيني. واستهجنت حماس «تحريض» اللجنة التنفيذية على الاخلال بالنظام في غزة.
لكن جمال عبيد، مسؤول فتح في شمال غزة، ومطارد للقوة التنفيذية، قال لـ«الشرق الاوسط» ان «الصلاة لله، وليس لفصيل او حكومة او قوة». واعتبر ان تفكير حماس بمنع الصلوات في الساحات العامة هو اتجاه نحو العلمانية. وتساءل «اين هي حماس من الدين، كيف ستمنع الصلاة؟». وتحدى عبيد الحكومة المقالة، قائلا «ان لا قوة على الارض تستطيع ان تمنع مصلياً من اداء صلاته».
الى ذلك، تفاوتت ردود فعل الفصائل إزاء قرار اللجنة بشأن الاعلان عن «هيئة العمل الوطني». فقال جميل المجدلاوي، عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن ممثل الجبهة في اللجنة عبد الرحيم ملوح رفض المشاركة في هذه اللجنة على اعتبار أنها نوع من أنواع «التخندق» الذي يفسر على أنه اصطفاف ضد حماس. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال المجدلاوي إن «الشعبية» رفضت المشاركة في لقاء فصائل المنظمة في غزة خوفاً من أن يفسر على أنه اصطفاف الى جانب طرف ضد طرف آخر. وشدد المجدلاوي على أن ما يعني «الشعبية» حالياً هو العمل على اقناع الحركتين بالعودة لطاولة الحوار لتهيئة الظروف لعودة اللحمة بين شقي الوطن، مشيرا الى ان الخطوة الاولى التي يمكن أن تضمن نجاح الحوار يجب أن تقدم عليها حماس بموافقتها على التراجع عن مظاهر حسمها العسكري واعادة مقار الاجهزة الامنية والمؤسسات التابعة للرئاسة، على اعتبار أن محمود عباس (ابو مازن) رئيس شرعي ولا يختلف حول ذلك، حتى حماس. ونفى المجدلاوي أن تكون «الشعبية» تركز في انتقاداتها على ممارسات ترتكب ضد نشطاء فتح في غزة وتغض الطرف عن ممارسات اجهزة السلطة ضد نشطاء حماس. وقال إن «الشعبية» تقف الى جانب عناصر فتح في تعرضهم لاعتداءات اجهزة حماس، وتقف الى جانب عناصر حماس في اعتداءات اجهزة امن السلطة عليهم.
ودافع صالح زيدان، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، عن مشاركتها في الهيئة الجديدة، نافياً ان يكون الاعلان عنها يعني «الوقوف الى جانب فتح ضد حماس».
وفي تصريحات لـ«الشرق الاوسط»، قال زيدان إن هذا الإطار قائم تقريبا في كل مناطق الشعب الفلسطيني، معتبراً أن تشكيل مثل هذا الاطار يأتي لمحاولة حل المشاكل الاجتماعية المتفاقمة للناس في غزة، الى جانب كون هذه الخطوة تمثل وسيلة لتعزيز الحوار. وأضاف أن قوى اليسار لا تغض الطرف عن ممارسات أجهزة أمن أبو مازن من انتهاكات وممارسات ضد نشطاء حماس.