اجتمعت امس اللجنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون البؤر الاستيطانية العشوائية، بهدف وضع انظمة وأسس بناء المستوطنات في الضفة الغربية.
وكانت اللجنة قد شكلت قبل عامين ونصف العام لتطبيق توصيات تقرير المحامية الإسرائيلية طاليا ساسون، الذي اعلنت فيه عن ضرورة ازالة البؤر الاستيطانية العشوائية، التي بلغ عددها 105 بؤر استيطانية.
وشهدت الجلسة جدلا حول صلاحيات اللجنة الوزارية، ومن هي الجهة المخولة بإصدار الأوامر لإخلاء البؤر الاستيطانية. ودعا وزير الشؤون الاستراتيجية اليميني، أفيغدور ليبرمن، الذي يسكن في إحدى مستوطنات الضفة الغربية، إلى منح اللجنة صلاحيات واسعة في القضايا المتعلقة بالبؤر الاستيطانية. ويسعى ليبرمن بذلك إلى التقليل من صلاحيات وزارة الدفاع في هذا الشأن حيث اعتبر ان بناء البؤر الاستيطانية تم بمباركة الحكومات لإسرائيلية، وقال «أقبل الادعاء بأن الحديث يدور عن بؤر استيطانية غير قانونية، كل شيء جرى بشكل قانوني، وكل ما بني بإيحاء من الحكومة هو قانون».
فيما رأت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، ونائب رئيس الوزراء حاييم رامون، أن قرار إخلاء بؤر استيطانية يجب أن يبقى بيد رئيس الوزراء ووزير الأمن، معتبرين أن دور اللجنة هو تحديد معايير وإجراءات البناء في الضفة الغربية فقط. وكانت مصادر أمنية اسرائيلية قالت إن وزير الدفاع إيهود باراك طلب إعداد خطة لإخلاء 26 بؤرة استيطانية لم تحظ بتراخيص من الإدارة المدنية، حيث كشف النقاب مؤخرا عن اتصالات بين ممثلي الحركة الاستيطانية ووزارة الدفاع للتوصل إلى اتفاق حول هذه البؤر. وقالت صحيفة «هآرتس» آنذاك، إن الاتفاق بين الطرفين سيعتمد على إخلاء البؤر الاستيطانية التي من الصعب ترتيب حل قضائي لها مقابل نقل ومنح التصريحات اللازمة لبؤر أخرى.
في هذه الأثناء أعلنت منظمة «أمناء أرض إسرائيل» الاستيطانية أنها ستقيم عشية عيد «العرش» اليهودي 5 بؤر استيطانية جديدة في الضفة الغربية، واعتبرت المنظمة أن خطوتها تأتي ردا على الاتصالات التي تجري بين قادة «مجلس المستوطنات» وممثلين عن وزير الدفاع إيهود باراك، من أجل التوصل إلى اتفاق حول إخلاء عدد من البؤر الاستيطانية.
ويأتي ذلك قبل أن تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية في التماس قدمته حركة «سلام الآن» منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2006 لإخلاء البؤرة الاستيطانية «ميغرون»، وهي أكبر بؤرة استيطانية تقام على أرض بملكية فلسطينية خاصة قرب مدينة رام الله.
يشار إلى أن باراك كان قد توصل قبل ثماني سنوات عندما كان رئيسا للحكومة الإسرائيلية إلى اتفاق مع مجلس المستوطنات حول البؤر الاستيطانية. واتفق معهم آنذاك على نقل بؤر استيطانية من مكان إلى آخر، وتجميد عدد منها، ومنح التصاريح لعدد آخر، لكن هذه المرة يطالب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، وزارة الدفاع، بإخلاء البؤر الاستيطانية التي لا يمكن إيجاد توليفة قضائية لها، وذلك بناء على تقرير داليا ساسون حول البؤر الاستيطانية.
وحسب معطيات الإدارة المدنية للاحتلال يوجد في الضفة الغربية 89 بؤرة استيطانية عشوائية لم تحظ على تصاريح من سلطات الاحتلال، من بينها 26 بؤرة أقيمت بعد عام 2001، أي لدى تسلم أرييل شارون رئاسة الحكومة.