توقع قياديون في حزب «الحركة الشعبية»، أحد مكونات الغالبية الحكومية في المغرب، الفوز بالمرتبة الاولى في انتخابات يوم الجمعة المقبل، وشددوا على حقهم في قيادة الحكومة، أو ضمان تمثيلية وازنة فيها، خلافا للماضي، حيث شكلوا القوة الأولى في البرلمان بمجلسيه، ومع ذلك تحملوا ضعف تمثيلهم في حكومة إدريس جطو، وتخلوا عن منصب رئيس مجلس النواب، حفاظا على تماسك الغالبية. وقال محند العنصر، امين عام الحركة: «سنحقق المرتبة الاولى في الانتخابات، ولن نتنازل عن حقنا في قيادة الحكومة المقبلة».
إلى ذلك، قال الداعية الإسلامي عبد الباري الزمزمي، مرشح حزب النهضة والفضيلة، في دائرة آنفا بالدار البيضاء، انه في حال فوزه بمقعد بمجلس النواب «فسيكون بديلا لمنبر الجمعة الذي حرمت منه». وذكر الزمزمي في حديث لـ«الشرق الاوسط» ان فكرة تخصيص حصة للعلماء في مجلس النواب «ليست فكرتي بل هي فكرة طرحها حزب النهضة والفضيلة خلال الحملة الانتخابية، وهي فكرة مقبولة ومعقولة. أما أنا فقد طرحت فكرة مشابهة، إذ دعوت العلماء لخوض هذه المعركة، بيد أنهم أحجموا وتخوفوا من العواقب».
في غضون ذلك، أجمعت تقارير متواترة من مختلف أنحاء المغرب، أن الحملة الانتخابية التي تشرف على الانتهاء، مرت على العموم في ظروف أمنية عادية، فلم يسجل اللجوء إلى الأساليب العنيفة في التنافس بين المرشحين، وهم هذه المرة الأكثر عددا ومشارب فكرية وتباينا ايديولوجيا، مقارنة مع الانتخابات السابقة. وامتد العراك الديمقراطي إلى المحافظات الصحراوية في الجنوب المغربي، حيث سارت الأمور عموما على غرار ما جرى في باقي الربوع المغربية مع إبراز الخصوصيات المحلية فيما يتعلق بأسلوب التواصل وطبيعة الشعارات المرفوعة، حيث أعرب المرشحون والناخبون عن مواقفهم وآرائهم وأحكامهم بكل حرية، بمن فيهم المشككون في العملية الانتخابية برمتها الداعون إلى مقاطعتها.