يتعرض رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود أولمرت، لضغوط حتى من وزراء حزبه (كديما)، كي لا يوقع اتفاق اعلان مبادئ مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، أو على الاقل عليه ان يضيف بنودا تجعل تنفيذ الاتفاق مشروطا بخطوات فلسطينية على الطريقة التي ينادي بها حزب الليكود اليميني المعارض. وتأتي هذه الضغوط بحجة ان أبو مازن ليس قويا بما يكفي لفرض سيطرته على الضفة الغربية، فضلا عن انه فقد التأثير على قطاع غزة.
وتجلت هذه الضغوط، أمس، في جلسة الكنيست الخاصة التي عقدت بطلب من المعارضة. وحتى وزيرة الخارجية، تسيبي لفني، التي ردت على المعارضة باسم الحكومة شاركت فيها وقالت ان اعلان المبادئ يجب ان يكون مشروطا بعدة خطوات، أهمها: الفصل التام بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والتفريق ما بين التوقيع على الاتفاق وبين تطبيقه بحيث تتم مراقبة كل خطوة فلسطينية ووقف التنفيذ في حالة وجود خروقات أمنية. وأكدت ان أي اتفاق يتوصل اليه أولمرت مع أبو مازن سيكون مشروطا بمصادقة الكنيست الاسرائيلي.
وبدت لفني قريبة في موقفها هذا من موقف رئيس الليكود، بنيامين نتنياهو، الذي طلب عدم التوقيع على اتفاق مع أبو مازن في هذه المرحلة بدعوى ان هناك فوضى شاملة في السلطة الفلسطينية، وأن أبو مازن لا يعتبر شريكا مناسبا للسلام لأنه ضعيف، وكل انسحاب اسرائيلي من منطقة فلسطينية سيؤدي الى تقدم مواقع النيران لتقترب أكثر وأكثر من البلدات الاسرائيلية. وقال: عندما انتهت الانتخابات الفلسطينية قلت ان دولة حماستان تقوم الى جانبنا، فلم يؤخذ كلامي بجدية في حينه، الى ان رأينا «حماس» تدوس على كل القانون حتى وهي حاكمة وتنفصل عن الضفة الغربية. والآن أقول لكم ان «حماستان» تتوسع نحو الضفة الغـربية، فلا تساعدوا «حماس» عـلى ذلك.