اعتبر وزير الخارجية الفرنسية برنار كوشنير، أن المبادرة التي أطلقها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الجمعة الماضي، «ضرورية وأساسية» وأن باريس «تعلق آمالا كبيرة عليها».
وقال كوشنير في حواره مع السفراء العرب المعتمدين في العاصمة الفرنسية، الذين استضافوه على مأدبة غداء أمس، إن باريس «تؤيد مبادرة بري»، وأنه مستمر في مساعيه لمساعدة اللبنانيين. وبحسب الوزير الفرنسي، فإن فرنسا تعاونت مع الجامعة العربية، وهي مستمرة بالتعاون معها»، في إشارة منه الى المبادرة التي قام بها أمين عام الجامعة عمرو موسى.
ويقوم كوشنير ابتداء من الأحد المقبل، بجولة تقوده الى إسرائيل والأراضي الفلسطينية والأردن. ولدى سؤاله عما إذا كان سيقوم بزيارة جديدة الى بيروت، لم يجزم بذلك. وقال إنه «ربما» يذهب الى بيروت. وبالمقابل، أعاد كوشنير تأكيد الموقف الفرنسي من سورية إذ ربط الحوار السياسي معها، وزيارته لها، بـ«إثبات دمشق أنها لن تعرقل الانتخابات الرئاسية في لبنان والعملية الدستورية والمسار السياسي بشكل عام».
وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية باسكال أندرياني، إن أجندة الوزير كوشنير «لا تلحظ زيارة الى دمشق، وسورية ليست من بين الدول التي سيزورها».
وأكد الوزير الفرنسي أن بلاده «لم تغير، بشكل عام، سياستها في المنطقة، بل غيرت طريقة عملها التي تقوم الآن على تناول المشاكل والإطلاع عليها ميدانيا ثم اتخاذ القار الخاص بشأنها».
وتنتظر باريس ردود فعل الأطراف المعنية في لبنان وخارجه على مبادرة بري التي تتلاءم، من حيث الدعوة الى انتخاب رئيس توافقي، مع الخط العام للسياسة الفرنسية. وسيكون الموضوع اللبناني موضع تشاور بين وزراء الخارجية الأوروبيين نهاية الأسبوع الحالي، بمناسبة اجتماعهم غير الرسمي في إحدى ضواحي العاصمة البرتغالية.ووصفت مصادر فرنسية تحدثت اليها «الشرق الأوسط» أمس مبادرة بري بأنها «ذكية من الناحية التكتيكية، ومن حيث التوقيت»، خصوصا أنها جاءت «بعد أن تبين أن ورقة المطالبة بحكومة وحدة وطنية، احترقت ولن تفضي الى نتيجة». وتتخوف باريس من النتائج المترتبة على هكذا خيار، إذ أن من شأنه «أن يفتح الأبواب أمام الفوضى، ويفضي الى قيام حكومتين والى انقسام البلد بما في ذلك الجيش مع وجود وزيري دفاع». وتؤكد هذه المصادر أن باريس «تريد في الوقت عينه أن توفق بين عنصرين مهمين: عنصر المحافظة على استقلال لبنان وسيادته وحرية قراره السياسي والتمسك بالقرار 1559 وعدم العودة الى الوراء. والعنصرالآخر هو المحافظة على ستقراره من غير أن يقوم عنصر على حساب آخر.
ووجه الخلاف بين باريس وواشنطن، أن الأولى تتخوف من الفوضى العامة التي ستتبع انتخاب رئيس لا يتفق عليه الطرفان بينما الثانية تعتبر أن المخاطر «ليست مؤكدة ولا بهذه الخطورة، وبالتالي فإن انتخاب رئيس بالنصف زائد واحد يمكن أن يتم لأنه ضمانة المحافظة على استقلال لبنان ومنع العودة الى الوراء». وخلاصة الجدل أن واشنطن «تستمع ولكنها لا تعطي شعورا بأنها قد اقتنعت». ورغم ترحيب باريس بمبادرة بري، إلا أنها ترى أنها «بداية مسار إذ يفترض موافقة ودعما من الجهات الإقليمية، وكذلك الإتفاق على المضمون والوصول الى ضمانات متبادلة، والى برنامج سياسي، وخصوصا الاتفاق على هوية الرئيس الجديد العتيد».
وترى باريس أن الأكثرية النيابية «لا يمكنها أن تقبل بالتخلي عن خيار النصف زائد واحد، إن كان ذلك يعني فرض رئيس جديد يشبه في توجهاته الرئيس الحالي، أو أن يكون مرشح دمشق ولذا فإنها تريد ضمانات». ومن الجانب الآخر، تعتبر باريس أن المعارضة «تتخوف من أن يكون تنازلها عن حكومة الوحدة الوطنية، من غير ثمن مقابل. وتخوف المعارضة الحقيقي هو الوصول الى الاستحقاق الرئاسي وفي يد الأكثرية الخياران، أي الرئيس بالثلثين أو الرئيس بالنصف زائد واحد». لذلك ترى باريس أن «الجانبين يحتاجان لضمانات، لأن الثقة مفقودة بينهما».