فيما كان من المنتظر أن يفصل القضاء الإسرائيلي أمس، في وضع المعتقل السعودي المحتجز في سجونه، قرر قاضي المحكمة المركزية في تل أبيب، تأجيل النظر في طلب الالتماس المقدم من هيئة الدفاع عن العطوي حتى يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ولم تدم جلسة المحاكمة، التي حضرتها كافة الأطراف ذات العلاقة بالقضية، سوى 10 دقائق فقط.
وبدا عبد الرحمن العطوي خلال جلسة المحاكمة التي لم تستمر طويلا، بصحة جيدة، وقد حلق ذقنه، فيما حاول إخفاء وجهه ابتداء عن وسائل الإعلام العربية، التي حضرت بشكل مكثف لتغطية وقائع الجلسة.
وأبلغت المحكمة الإسرائلية محامي الدفاع عن العطوي، أنها ستؤجل النظر في البت في قضيته، في انتظار نتائج لقاء مرتقب سيجمع العطوي بمسؤول أممي رفيع. وقالت المحامية الفلسطينية بثينة دقماق رئيسة مؤسسة مانديلا الحقوقية، إن القضاء الإسرائيلي، أبلغها بأن هيئة الأمم المتحدة قررت أن توفد مسؤولا أمميا هولنديا خصيصا للالتقاء بالمعتقل السعودي، الذي تصر السلطات الإسرائيلية على احتجازه.
وذكرت دقماق في اتصال هاتفي أجرته معها «الشرق الأوسط» بعد دقائق من رفع جلسة المحكمة، أن لقاء العطوي بالمسؤول الأممي سيكون في 11 سبتمبر (أيلول) الجاري، وفقا لما ذكره قاضي مركزية تل أبيب.
ولم ينطق العطوي في جلسة الأمس، بأية كلمة، وفقا لما ذكرته دقماق التي قالت «إنه كان صامتا طيلة الجلسة».
وأرجأت المحكمة الإسرائيلية، النظر في طلب الالتماس المقدم لصالح العطوي، في انتظار ما سيؤول إليه اللقاء المرتقب الذي سيجمع المسؤول الأممي بالمعتقل السعودي.
ويتضمن الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن العطوي، ورفضه الإدعاء الإسرائيلي يوليو (تموز) الماضي، الإفراج عن المعتقل السعودي لدى إسرائيل، ومنحه رخصة للعيش إن كان في قطاع غزة أو الضفة الغربية، حتى يتسنى وجود دولة تستقبل العطوي، وسط رفض 5 دول لاستقباله في وقت سابق.
إلا أن دقماق، قالت أمس، إن السلطات الإسرائيلية رفضت جزئية من الطلب المتعلقة ببقاء المعتقل السعودي داخل أراضي السلطة الفلسطينية. حيث ذكرت أن العطوي قد يلجأ إلى التسلل إلى الأراضي الإسرائيلية مجددا.
وكان الإدعاء الإسرائيلي قد أبدى معارضته طلب إطلاق سراح عبد الرحمن العطوي المعتقل السعودي في إسرائيل، والسماح له بالبقاء في أراضي السلطة الفلسطينية، حتى تبدي دولة استعدادها لاستقباله، وهو الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن العطوي، ونظرت فيه محكمة تل أبيب المركزية ظهر 12 يوليو الماضي.
ويجادل الإدعاء الإسرائيلي، بعدم تعاون المواطن السعودي، مع سلطات التحقيق. حيث أفرج عما اعتبرها وثائق تثبت عدم تعاون العطوي مع منظمة الأمم المتحدة، فضلا عن عدم تعاونه بالأساس مع السلطات الإسرائيلية، وهو ما حدا بالإدعاء لرفض الإفراج عنه، بدعوى «عدم التعاون». وكانت السلطات الإسرائيلية قد اعتقلت السعودي العطوي في منتصف عام 2005، خلال محاولته التسلل إلى أراضيها عبر الحدود المصرية، حيث دخل أخيرا عامه الثالث في السجون الإسرائيلية منذ انقضاء فترة محكوميته بتاريخ الحادي والعشرين من مايو (أيار) 2005، وسط إصرار إسرائيلي بضرورة إبقائه رهن الاعتقال.