حث المشاركون في مؤتمر القضاء الشرعي بالاردن الحكومات العربية والإسلامية وهيئة القضاء الشرعي وجهات الفتوى والمراكز الإسلامية في البلاد الغربية وغيرها السعي نحو اعتماد موقف موحد لبدايات الشهور العربية، وتوحيد الأعياد والمناسبات الإسلامية، والاستفادة من معطيات العلوم الحديثة تحقيقا للوحدة بين المسلمين.
وأوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة العناية بالقضاء الشرعي واستقلاله وإبراز دوره الكبير في تحقيق الأمن الاجتماعي من خلال تنظيم مؤسسة الأسرة وحل مشكلاتها وسائر قضايا الأحوال الشخصية.
ودعا المشاركون في المؤتمر الذي نظمته دائرة قاضي القضاة بالاردن على مدى ثلاثة ايام الى إنشاء موقع على شبكة الإنترنت تعرض فيه القوانين والأحكام والفتاوى وأبحاث المؤتمرات دعما للقضاء الشرعي وخدمة للباحثين في هذا المجال ولتحقيق التعاون بين مؤسسات وهيئات القضاء الشرعي في الدول العربية والإسلامية وتبادل الخبرات بينها.
واكدوا ضرورة العمل على توحيد التشريعات الخاصة بالأحوال الشخصية وإحياء مشروع القانون الموحد للأحوال الشخصية واعتماد مبدأ التخير من الآراء الفقهية المعتبرة من المذاهب الإسلامية، والإفادة من قرارات المجامع الفقهية والتعاون معها في طرح المشكلات المعاصرة خاصة ما يتعلق بالأسرة والمرأة وقضايا الأحوال الشخصية بعامة.
واوصى المشاركون بضرورة تنفيذ مشروع الأمانة العامة لهيئات القضاء الشرعي ومقرها عمان وتشكيل لجنة لوضع النظام التأسيسي للأمانة وتفويض رئيس المؤتمر قاضي القضاة سماحة الدكتور احمد هليل باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. وأوصوا كذلك بضرورة إيجاد مكاتب للإصلاح والتحكيم الأسري تحت مظلة دوائر القضاء الشرعي تعنى بالنزاعات الأسرية وحلها وتقليل حالات اللجوء للقضاء ويعمل فيها نخبة مختارة من المؤهلين لهذه الأعمال من الذكور والإناث.
وثمن المشاركون فكرة إنشاء معهد للقضاء الشرعي واتخاذ الخطوات اللازمة للمباشرة بإنشائه لما له من دور كبير في تيسير عملية تدريب القضاة والمحامين والعاملين في مجال القضاء الشرعي وتأهيلهم والرقي بمستواهم. ودعوا الى تطوير العمل القضائي ومواكبة المستجدات الحديثة واستخدام التقنيات العلمية المعاصرة في مختلف المجالات الإدارية والقضائية بما يتفق مع القواعد الشرعية المستقرة والالتزام بقرارات المجامع الفقهية.
وناشدوا الدول غير الإسلامية القيام بدورها اللازم لتمكين المسلمين من إنشاء المراكز الإسلامية والسير على هدى أحكام الشريعة خاصة في مسائل الأحوال الشخصية من زواج وطلاق وميراث وغيرها.
وطالبوا بإيجاد قنوات اتصال بين المسلمين في بلاد المهجر وجهات الفتوى والقضاء الشرعي في البلاد الإسلامية للمساعدة في حل المشكلات الأسرية وقضايا الأحوال الشخصية، وإصدار مجلة علمية محكمة تعنى بنشر البحوث المتعلقة بالقضاء الشرعي ومسائل الأحوال الشخصية والأسرة والفتاوى والقرارات والاجتهادات الصادرة عن المحاكم الشرعية والمجامع الفقهية في العالم الإسلامي.
وشارك في اعمال المؤتمر ممثلو تسع دول عربية، هي مصر والسعودية والكويت والامارات العربية والبحرين وقطر ولبنان وفلسطين وسورية وممثلو الجاليات المسلمة في اوروبا واميركا، اضافة الى قضاة الشرع واساتذة الشريعة في الجامعات الاردنية.