أكد المحافظ الجديد للبنك المركزي الايراني طهماسب مظاهري لدى توليه المنصب رسمياً أمس ان انشطة البنك ستتبع المسار نفسه المرسوم في خطة التنمية الاقتصادية، في اشارة دعم واضحة للرئيس محمود احمدي نجاد الذي يواجه انتقادات شديدة داخلياً لسياساته الاقتصادية. وعين أحمدي نجاد وزير الاقتصاد السابق محافظا للبنك المركزي اول من أمس، في خطوة اعتبرها المحللون محاولة لإحكام قبضته على السياسة الاقتصادية في رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.
وقبل الرئيس الايراني استقالة المحافظ السابق ابراهيم شيباني في 26 اغسطس (آب)، في ثالث استقالة لمسؤول اقتصادي رفيع المستوى في ادارة احمدي نجاد في غضون اسبوعين. وقال محللون ان المحافظ اختلف مع الرئيس بشأن سياسة اسعار الفائدة. وجاءت استقالته عقب الاستقالة المفاجئة لوزيري النفط والصناعة في الثاني عشر من الشهر ذاته، ويومها اعتبر محللون ان هذه الخطوة هي محاولة من الرئيس احمدي نجاد لاحكام قبضته على الملف الاقتصادي.
ونقلت وكالة «مهر» للانباء عن مظاهري خلال حفل توليه المنصب مشيراً الى خطة السياسة الاقتصادية الحكومية طويلة الاجل، قوله: «برنامج البنك هو المضي قدماً في الاتجاه نفسه الذي تسير فيه خطة التنمية الرابعة». وقال احمدي نجاد الذي واجه انتقادات متزايدة من جانب اقتصاديين بسبب فشل الحكومة في تحقيق مستويات النمو المستهدفة وخفض معدل التضخم المرتفع في المناسبة نفسها ان الموارد المصرفية يجب ان تدعم الانتاج في البلاد. ونقلت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية الايرانية «ارنا» عنه قوله: «اليوم فرصة طيبة لتعديل النظام المصرفي (الايراني)»، مضيفاً: «الموارد المصرفية يجب ان تدار دائما وان تكون في خدمة الانتاج في البلاد». وقد ينذر تعيين محافظ جديد ببداية سياسة تدخل نقدي اكبر، في اطار جهود الرئيس لضمان وحدة فريقه الاقتصادي قبل الانتخابات البرلمانية في عام 2008. ويذكر ان المحافظ الجديد وزير اقتصاد في ادارة سابقة وعضو منتدب في بنك «تنمية الصادرات» الايراني.
وقد استبدل الرئيس كذلك وزيري النفط والصناعة الشهر الماضي، وكلاهما من اعضاء الحكومة الذين يقول محللون انهم اختلفوا معه بشأن تغييرات ادارية. وتفيد بيانات رسمية أن معدل التضخم في ايران بلغ نحو 16 في المائة والنمو الاقتصادي يتراوح حول ما يزيد قليلاً عن خمسة في المائة، أي أقل باثنين في المائة عن المستوى المستهدف في خطة الحكومة.
وفرضت الامم المتحدة مجموعتين من العقوبات على ايران منذ ديسمبر (كانون الاول) الماضي بسبب رفضها وقف انشطة نووية حساسة يخشى الغرب أن تكون تهدف الى انتاج سلاح نووي، الامر الذي تنفيه طهران.
وبينما كان احمدي نجاد يعلن عن عزمه التعديل في النظام المصرفي الايراني، نفذت السلطات القضائية الايرانية احكام اعدام شنقاً بحق 21 مواطناً ايرانياً. واعدم 17 مهربا للمخدرات في محافظة خورسان ـ رضوي شمال شرق البلاد، وبينما نفذت اربعة احكام اخرى في شيراز.
ووصف ناطق باسم الشرطة الذين نفذ فيهم الحكم في خورسان ـ رضوي بانهم «مفسدون في الارض». وصدر الحكم فيه لادانتهم بالمتاجرة بالمخدرات. وقالت وكالة انباء «فارس» ان المحكومين الاربعة في شيراز ادينوا بحيازة اسلحة والمتاجرة بالمخدرات وشن هجوم مسلح على قوات الامن، وتم تنفيذ الحكم فيهم في ساحة عامة.