خرق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري جدار المراوحة في الخطاب السياسي اللبناني بدعوته امس المجلس الى الاجتماع في الخامس والعشرين من سبتمبر (ايلول) الحالي لانتخاب رئيس جديد للبنان في اليوم الاول من مهلة الشهرين التي يجيز له الدستور دعوة مجلس النواب فيها خلالها. لكن هذه الدعوة لا تعني بالضرورة انفراج الازمة، فالرئيس بري متمسك بنصاب الثلثين لافتتاح جلسة الانتخاب، وهو ما لا تمتلكه الاكثرية التي تضم 69 نائباً. واكد الناطق الاعلامي باسم الرئيس بري عرفات حجازي لـ«الشرق الاوسط» ان بري «لن يطرق بمطرقته لافتتاح الجلسة الا بوجود 86 نائباً، وهو لن يدخل القاعة قبل اكتمال هذا النصاب»، مشدداً على ان هذا الامر «محسوم لديه». وذكر ان بري ينتظر «اجوبة على مبادرته من فريق الاكثرية»، مشيراً الى «اجواء مشجعة رغم بعض المواقف من صقور الاكثرية».
ورحب رئيس الجمهورية اميل لحود بالدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب الى عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، معتبرا انها «تنطبق ومضمون المادة 73 من الدستور»، متمنيا «ان يتم الاستحقاق الرئاسي وفقا للاصول والقواعد الدستورية والاعراف المعتمدة منذ الاستقلال». وبدوره أكد السفير الاميركي في بيروت جيفري فيلتمان امس ان الولايات المتحدة «مصممة على بذل كل ما يمكن لخلق الجو المناسب لانعقاد المجلس النيابي وانتخاب الرئيس المقبل بدون اي تدخل خارجي»، معتبراً بعد لقائه وزيرة الشؤون الاجتماعية نايلة معوض «ان اعضاء المجلس النيابي قادرون على انتخاب رئيس للبنان بحرية»، مبدياً «دعمنا من اجل بقاء لبنان، ومن اجل اللبنانيين خلال الاسابيع والاشهر المقبلة».
وكرر البطريرك الماروني نصر الله صفير التأكيد انه مع تعديل الدستور اذا كان «ينقذ لبنان فانقاذ لبنان قبل تعديل الدستور». وقال قبيل مغادرته بيروت الى الفاتيكان امس: «الاتصالات قائمة بيننا وبين دولة الرئيس. اما المبادرة فهي حسنة لاسيما انه كانت هناك مطالب بحكومة جديدة، وهذا مطلب سقط. ونحن نقول ان المدة المتبقية لا تكفي لكي تكون هناك حكومة جديدة، لذلك فان الاهتمام يجب ان ينصب على انتخاب رئيس جديد. وبعد ذلك تكون حكومة ويكون ما يجب ان يكون».
ورداً على سؤال عن موقفه من نصاب جلسة الانتخاب، قال: «اذا راجعت الدستور اللبناني ترى ان الجلسة الاولى لانتخاب الرئيس لا تنعقد الا اذا توافر ثلثا النواب. لذلك قلت ما يقوله الدستور. وبعد ذلك يمكن ان ينتخب الرئيس بالنصف زائد واحداً». لكنه اشار الى ضرورة اكتمال النصاب، قائلاً: «اذا كان النواب عندهم وطنية صحيحة فيجب ان يتدبروا امرهم بذاتهم». وتوقع ان يلتقي النائب سعد الحريري في روما.
ورحبت كتلة نواب «حزب الله» بمبادرة الرئيس بري رغم انها «كانت ولا تزال ترى ان تشكيل حكومة الوحدة الوطنية يمثل صمام أمان ويعيد تصويب الخلل الدستوري والميثاقي والشرعي الى الوضع الحكومي الراهن»، واعلنت انها «تتعاطى معها ايجابا وتنتظر من فريق السلطة ان يلاقيها بمسؤولية وطنية لإخراج البلاد من ازمتها الراهنة».
ورحب رئيس «التكتل الطرابلسي» النائب محمد الصفدي بمبادرة الرئيس بري، لكنه قال ان التكتل سيشارك مع «14 آذار» في صياغة موقف موحد. واضاف: «برأينا إذا كان لهذه المبادرة أن تبلغ أبعادها فإن على الزملاء الوزراء المستقيلين العودة إلى الحكومة لأن عودتهم تشكل فعلا خطوة أولى على طريق التوافق في موضوع رئاسة الجمهورية على نحو ما يسعى إليه الرئيس بري. أما بشأن النصاب، فلا جديد بالنسبة إلينا لأن موقفنا ثابت من هذه المسألة، ونحن مع نصاب الثلثين في انتخاب الرئيس من الدورة الأولى وفقا للدستور».
وتمنى المرشح النائب روبير غانم ان يكون رد «14 آذار» على مبادرة الرئيس بري ايجابياً وقال امس: «لا اعتقد ان في لبنان او غير لبنان من يريد فعلاً وصول البلد الى الخراب او الى الانهيار الكامل، لان هذا سينسحب على كل اللبنانيين من دون استثناء وحتى على الدول الاقليمية والدولية».