ذكر مكتب طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي أمس أن مجلس شورى الدولة في العراق أعلن لا يجوز تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة من المحكمة الجنائية العليا بدون صدور مرسوم جمهوري بذلك.
وأفاد المكتب في بيان امس «بأن مجلس شورى الدولة أبلغ الهاشمي انه لا يجوز تنفيذ أحكام الاعدام الصادرة من المحكمة الجنائية العليا بدون صدور مرسوم جمهوري». وأشارت الوكالة المستقلة للانباء (أصوات العراق) الى أن المحكمة كانت قد أعدمت الرئيس العراقي السابق صدام حسين وشقيقه برزان إبراهيم الحسن وعواد حمد البندر رئيس محكمة الثورة السابق وطه ياسين رمضان بموجب الحكم الصادر في قضية الدجيل بدون الحصول على مرسوم جمهوري.
وذكر البيان أن «الهاشمي تقدم سابقا بطلب الرأي من مجلس شورى الدولة بشأن مدى لزوم إصدار مرسوم جمهوري بأحكام الإعدام الصادرة من المحكمة الجنائية العراقية العليا، وذلك استنادا إلى حكم البند أولا من المادة 6 من قانون المجلس رقم 65 لسنة 1979». وأشار البيان إلى أن الهاشمي تسلم رسالة من غازي إبراهيم الجنابي رئيس مجلس شورى الدولة تضمنت رأي المجلس وينص على «عدم تنفيذ أحكام الإعدام بعد تاريخ نشر قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقانون رقم 13 لسنة 2007 في 1842007 إلا بمرسوم جمهوري».
وأوضح البيان أن مكتب نائب رئيس الجمهورية بعث برسالة إلى مكتب رئيس الوزراء وديوان رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل ورئاسة الادعاء العام إلى جانب المحكمة الجنائية العليا أرفق فيها رأي مجلس شورى الدولة. يذكر أن رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا، عارف شاهين، أعلن اول من أمس أن محكمة التمييز صادقت على أحكام الاعدام الصادرة في قضية الانفال بحق كل من علي حسن المجيد (علي الكيمياوي) ابن عم رئيس النظام السابق صدام حسين وسلطان هاشم أحمد وزير الدفاع السابق وحسين رشيد التكريتي معاون رئيس أركان الجيش السابق.
من ناحية ثانية، أعلن منير حداد الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية العراقية أمس أن المحكمة خولت الحكومة العراقية تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين في قضية الأنفال خلال 30 يوما اعتبارا من الاثنين الماضي. وقال حداد في مؤتمر صحافي عقده في أمانة مجلس الوزراء: «إن قرار محكمة التمييز صدر بالأغلبية بالمصادقة على إعدام كل من علي حسن المجيد وسلطان هاشم وحسين رشيد وخولت المحكمة الحكومة تنفيذ أوامر الإعدام بحق المدانين شنقنا حتى الموت في أي يوم تراه مناسبا على أن لا يتجاوز مدة ثلاثين يوما». وأضاف: «أتوقع أن يكون مكان تنفيذ الحكم في بغداد خلال الفترة المحددة دون تحديد موعد التنفيذ باعتبار أن ذلك من اختصاص الأجهزة التنفيذية». ونسبت اليه وكالة الانباء الالمانية (د ب أ) قوله «إن الادعاء العام طالب بتخفيف عقوبة وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم إلا أن أعضاء هيئة التمييز صوتوا بالأغلبية، خمسة قضاة مقابل أربعة، على قرار إعدامه».
وأشار حداد إلى أن هيئة التمييز والمحكمة الجنائية جهاز مستقل لا يمكن لأي دائرة أو شخصيات سياسية أو غير سياسية التأثير على قراراتها لأنها تتخذ القرارات بمهنية بعيدا عن التدخلات الجانبية والسياسية.