قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر، في ختام اجتماعه امس، عدم القيام بأي عملية برية واسعة ضد قطاع غزة، لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، اصدر تعليماته الى الدوائر الأمنية الإسرائيلية لإعداد خطة لتنفيذ غارات مختلفة في قطاع غزة، تهدف الى الحد من الهجمات الصاروخية الفلسطينية. وحسب الاذاعة الاسرائيلية، فإنه تقرر القيام بعمليات عسكرية انتقائية في عمق القطاع وليس فقط على اطرافه. كما لم تتخذ الحكومة قرار بشأن قطع الكهرباء والمال والتموين عن غزة، اذا ما تواصل اطلاق الصواريخ، كما اقترح نائب رئيس الوزراء حاييم رامون. وقالت ميري آيسن المستشارة الإعلامية لاولمرت «إن رئيس الوزراء يعتقد بأنه لا توجد حلول سحرية لوقف الصواريخ، وان عمليات عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة، لن تؤدي إلى وقف تام لإطلاق القذائف، وأضافت «ان رئيس الوزراء يرى انه يجب المساس بمطلقي القذائف الصاروخية».
وكان ضباط اسرائيليون كبار، حسب موقع صحيفة «معاريف» الاسرائيلية، قد حذروا حكومة اولمرت من اتخاذ قرارات صعبة بشأن توسيع الهجوم على قطاع غزة، ردا على مواصلة اطلاق الصواريخ.
وقال وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك في الاجتماع انه «طالما لا يوجد في اسرائيل نظام دفاع ضد صواريخ القسام، فإن الحل سيكون بمحاولة تقليص اطلاق هذه الصواريخ عن طريق مواصلة عمليات الهجوم في عمق اراضي غزة». وأضاف باراك «مع الجهد الهجومي لاسرائيلي، يجب مواصلة بناء المنظومة الدفاعية التي تشمل تحصين الجبهة الداخلية، واختيار جملة من العقوبات، وتشديد الحصار على حكومة حماس».
ويبدو ان حكومة اولمرت تتجه لتشديد الحصار على حماس من دون ان تتورط في عملية برية، لكن الاجتماع الأمني لم يحسم مسألة قطع الماء والكهرباء عن قطاع غزة، التي نادى بها وزراء اسرائيليون، وقالت ايسن ان اولمرت لا يؤيد اقتراح بعض الوزراء بقطع المياه والكهرباء عن سكان قطاع غزة»، وقد طلب باراك قبل الاجتماع فحص الجوانب القانونية لإقدام اسرائيل على قطع المياه والكهرباء عن قطاع غزة.
الى ذلك بدأ الجيش الاسرائيلي عقب انتهاء الاجتماع الوزاري بتعزيز تحصيناته العسكرية، قبالة بيت حانون شمال القطاع، وقد شوهدت جرافاته تقوم بأعمال تجريف في المنطقة، كما نصب الجيش جدارا اسمنتيا لحماية جنوده. ويرى محللون اسرائيليون أن الأمر سيقود الى توسيع العدوان على قطاع غزة، وتكثيف عمليات الاغتيالات حتى لو لم يعلن عن ذلك عقب الاجتماع المصغر، الذي طلب فيه اولمرت الحفاظ على سرية الجلسة.