منع الدستور اللبناني تعديل الولاية الرئاسية او تجديدها. لكن هذا لم يمنع غالبية الرؤساء من السعي الى تمديد او تجديد ولايتهم. وقد ادى هذا الامر غالبا الى مشكلة لمن سعى ولمن نجح في سعيه، حتى باتت ظاهرة تعرف بـ«لعنة التمديد».
اول من سعى الى تعديل الدستور كان الرئيس بشارة الخوري الذي وضع الدستور في عهده باعتباره اول رئيس منتخب للبنان. ونجح الخوري في تجديد ولايته، لكنه اصطدم لاحقا بمعارضة عنيفة واضطرابات شعبية واسعة اجبرته على الاستقالة بعد 3 سنوات فقط.
بعده فكر الرئيس كميل شمعون الذي خلفه في المنصب باجراء مماثل. لكن ثورة شعبية منعته من ذلك. وظل «هاجس التمديد» يؤرق الرؤساء الذين تعاقبوا على الرئاسة، الى ان جاء الرئيس الياس الهراوي الذي تم تمديد ولايته برغبة سورية منعت الاعتراض على سنواته الاضافية الثلاث التي مرت بسلام. لكن الحال لم تكن نفسها مع الرئيس اميل لحود الذي تم تمديد ولايته عام 2005، لان الغطاء الدولي كان قد رفع عن «الوجود السوري» في لبنان، فصدر القرار 1559 قبل يومين من التمديد. وأمضى الرئيس لحود ولايته الممددة معزولا من قسم كبير من القيادات اللبنانية ومنها من هو في المعارضة، بالاضافة الى مقاطعة دبلوماسية غربية واسعة.
يذكر ان الدستور عدل عام 1976 بهدف اجراء الانتخابات الرئاسية قبل موعدها الدستوري، لكن الرئيس الياس سركيس تسلم منصبه في الموعد الدستوري.