اكد وزير العدل اللبناني شارل رزق، في حديث اذاعي بث امس، انه ذهب الى اعتماد المحكمة الدولية مكرهاً، محملاً المسؤولية في ذلك الى «من جمد القضاء اللبناني وكبله ومنع تنفيذ التشكيلات القضائية التي كانت تهدف الى تفعيل الجسم القضائي وتعزيز استقلاليته»، واعتبر هذه المحكمة «الاستحقاق الاشد الحاحاً».
وقال: «إن إجراءات إنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه والجرائم الأخرى قائمة على قدم وساق. وتشهد سرعة لم يسبق للأمم المتحدة أن اعتمدتها في إنشاء مثل هذه محكمة من قبل»، مشيراً الى «أن جهود الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أثمرت اختيار هولندا مقرا لهذه المحكمة. والعمل جار الآن لاختيار القضاة الذين ستتألف منهم هيئة المحكمة». واوضح ان المدعي العام لدى المحكمة سيكون دوليا يساعده قاض لبناني تعينه الحكومة اللبنانية بالتنسيق مع الأمين العام للأمم المتحدة والمدعي العام الدولي بعد تعيين الأخير.
وعن موضوع موازنة المحكمة، لفتت الوزير رزق إلى «أن المؤشرات الأولية تدل على أنها لن تتعدى الـ 35 مليون دولار في السنة الأولى، يتحمل لبنان 49 في المائة من قيمتها، وهذا رقم معقول والميزانية ليست باهظة».
ورداً على سؤال اذا كانت ثمة علاقة بين المحكمة الدولية والاستحقاق الرئاسي، افاد رزق: «ان المحكمة هي الاستحقاق الاشد الحاحاً. وهذا يفرض ان يكون على رأس الدولة رئيس ملم بموضوع المحكمة الدولية لتكون مؤسسة قضائية لاحقاق الحق وليست وسيلة سياسية للنيل من هذا النظام او ذاك، وقادر على التعاطي مع المجتمع الدولي وجميع الفرقاء اللبنانيين في آن واحد».