كشفت مصادر دبلوماسية مصرية أمس عن أن طرابلس الغرب أبلغت القاهرة عدم ارتياحها لـ«هجوم إعلامي» مصري عليها على خلفية قرار ليبي يحد من دخول العمالة المصرية إلى ليبيا. وانعقد أمس اجتماع «مصري ـ مصري» لبحث تداعيات قرار ليبي بتنظيم العمالة المصرية إليها، بينما لم ينعقد حتى مساء أمس اجتماع «مصري ليبي» بالقاهرة كان قد أعلن عنه منذ يوم الخميس الماضي، ولم يقدم مسؤولون من البلدين إيضاحات حول تأخير الاجتماع الذي كان من المفترض أن ينعقد أمس الأول الجمعة أو أمس السبت. وعلمت «الشرق الأوسط» أن وزير الخارجية الليبي، عبد الرحمن شلقم، أبلغ نظيره المصري خلال اتصال بينهما جرى حول وضع طرابلس قواعد جديدة لدخول المصريين أراضيها، عدم ارتياح ليبيا لهجوم صحف مصرية عليها، «بدون وجه حق» على حد قوله، بحسب ما نقلته المصادر لـ«الشرق الأوسط».
وفيما كان مقررا عقد اجتماع بين مسؤولي الخارجية المصرية وفريق دبلوماسي ليبي أمس حسب بيان صادر عن الخارجية المصرية أمس الأول، فإن هذا الاجتماع لم يعقد ولم ترد إيضاحات من مسؤولي البلدين حول أسباب ذلك، غير أن مصادر دبلوماسية رجحت أن يعقد في وقت لاحق. وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط قد أجرى اتصالا أمس الأول مع نظيره الليبي عبد الرحمن شلقم فور صدور القرارات الليبية الأخيرة، حيث أبلغه نظيره الليبي بأنه سيوفد فريقا من وزارتي الخارجية والداخلية الليبيتين لبحث هذا الموضوع مع المسؤولين المصريين وهو ما رحب به أبوالغيط. وأكد أبوالغيط، خلال الاتصال، ضرورة إيقاف الإجراءات الليبية لحين إجراء المباحثات بين مسؤولي البلدين، كما طلب من الوزير الليبي إجراء اتصال مع رئيس حكومته لوقف هذه الإجراءات، حيث وعد الوزير الليبي، بحسب المصادر المصرية، بالسعي في هذا الاتجاه، وإبلاغ نظيره المصري بالنتائج.
وبينما لم يشر الجانب المصري لأية اتصالات أو اتفاقات جديدة مع الجانب الليبي، اجتمعت أمس بمقر الخارجية المصرية لجنة موسعة شارك فيها مسؤولون كبار من وزارات وهيئات مصرية مختلفة بينها الخارجية والداخلية والقوى العاملة لبحث قرار السلطات الليبية قصر دخول المصريين عبر منفذ السلوم الحدودي على فئات محددة من العمالة المصرية، وذكر بيان صادر عن الخارجية المصرية أمس أن اللجنة شددت على أهمية التوصل إلى اتفاق بين البلدين على إجراءات المرور عبر المنفذ الحدودي، وضرورة إفساح الجانب الليبي المزيد من الوقت أمام العمالة المصرية غير المقننة لتوفيق أوضاعها.وأشار البيان إلى أن اللجنة خلصت إلى أهمية عقد لقاءات فورية لكبار المسؤولين ذوي الصلة في البلدين لبحث الطبيعة المنفردة التي صدرت بها القرارات الليبية الأخيرة والتي أثارت حالة من عدم الرضا في دوائر كثيرة داخل مصر.
وأكدت اللجنة الحاجة إلى التوصل إلى التوافق حول فحوى القرارات الليبية الأخيرة بما يحقق الاستقرار المطلوب لأبناء الجالية المصرية في ليبيا.
وأوضح البيان أن اللجنة بحثت كذلك الموقف الخاص بتطبيق اتفاقيات موقعة في السابق بين البلدين، وما إذا كانت القرارات الليبية الأخيرة تشكل خروجا على الالتزامات المتبادلة بين البلدين بموجب هذه الاتفاقيات، كما تناول الاجتماع حركة العبور بين حدود البلدين وبحث دلالة مؤشراتها على المصالح المتبادلة.
ومن ناحية أخرى جرت أمس اجتماعات بين كل من وزارتي «القوى العاملة» و«التعاون الدولي» المصريتين، لبحث القرارات الليبية الأخيرة في إطار متابعة أعمال اللجنة المصرية الليبية المشتركة.