في ثاني جلساتها لنظر قضية أكياس الدم الفاسدة أمس، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي حبس جميع المتهمين في القضية على ذمة المحاكمة وهم: القيادي بالحزب الحاكم، عضو لجنة السياسات، نائب البرلمان الدكتور هاني سرور، رئيس شركة هايدلينا، وشقيقته نيفين سرور، نائب رئيس الشركة، و3 من مسؤولى الشركة إضافة إلى مسؤولين في وزارة الزراعة، فيما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لسماع الشهود، وضم صور من محاضر إعدام أكياس الدم الفاسد بمستشفيات وزارة الصحة، وإجراءات مناقصة، المركز القومي لبنوك الدم لتوريد أكياس الدم.
ورفضت المحكمة 16 طلباً للدفاع، منها ترجمة تقارير بالانجليزية لهيئة الأدوية الاميركية، والدستور الاميركي للأدوية عن شروط أكياس الدم، والاستفسار من هيئة الأدوية الاميركية عن طريق وزارة الخارجية عن شروط توريد أكياس الدم، ومعاينة مصانع هايدلينا وخطوط الإنتاج بها، والأكياس المتحفظ عليها بوزارة الصحة.
وكان المتهمون قد حضروا من منازلهم لحضور الجلسة الثانية في قضيتهم، حيث لم تحبسهم النيابة العامة على ذمة القضية، وتم إيداعهم قفص الاتهام. وقرر المستشار العشماوي رئيس المحكمة إلقاء القبض عليهم، على ذمة القضية.
وكان النائب العام قد أحال الدكتور سرور، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، وشقيقته نيفان وخمسة آخرين لمحكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب تهمتي الغش في التوريد ومحاولة التربح من خلال توريد 230 ألف كيس نقل دم غير مطابقة للمواصفات لوزارة الصحة العام الماضي. وفي نهاية الجلسة، قام حرس المحكمة بنقل المتهمين إلى السجن. وتضم قائمة المتهمين وفاء عبد الرحيم الزرقاني (مدير مصنع هايدلينا) وأشرف إسحق (مدير الإنتاج بالمصنع) وفتحية أحمد عبد الرحيم (مديرة الجودة بالمصنع) والدكتور حلمي صلاح الدين (مدير الإدارة العامة لشؤون الدم بوزارة الصحة)، والدكتور محمد وجدان شكري (رئيس قسم التوجيه الفني بإدارة شؤون الدم). وطبقاً لتحقيقات نيابة الأموال العامة، وتقرير الطب الشرعي، وباقي التقارير الفنية، فإن استعمال أكياس الدم، يؤدي لإصابة المرضي بالتسمم البكتيري الذي قد يؤدي لحدوث الوفاة وثبت وجود تسرب سائل منع التجلط من الأكياس كما تبين وجود 6 مخالفات أخرى.
كما أظهرت تقارير اللجان الفنية بجامعات القاهرة وطنطا والمنصورة والزقازيق وأسيوط، العديد من العيوب في أكياس الدم، منها زيادة تركيز الكلورايد في المادة الخام المصنوعة منها الأكياس، وكذلك زيادة نسبة القلوية، وهو ما يؤدي لتكسير كرات الدم وفقدانه لخواصه وقلة حجم السائل داخل الأكياس.
ويواجه المتهمون اتهامات بتوريد أكياس دم فاسدة تسبب أمراضاً لمن يستخدمها والغش التجاري والحصول على منفعة وربح بدون وجه حق من خلال ارساء مناقصة التوريد على «هايدلينا» رغم عدم صلاحية أكياس الدم التي تنتجها.