وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون امس الى سرت (500 كلم شرق طرابلس) لإجراء محادثات مع الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي حول عملية السلام في دارفور.
وقال بان كي مون في الطائرة التي اقلته من العاصمة التشادية الى سرت، ان هدف الزيارة هو التأكد من نجاح المفاوضات بين السودانيين المقررة في 27 أكتوبر (تشرين الاول) المقبل في ليبيا، بهدف حل ازمة دارفور.
وقال للصحافيين الذين يرافقونه «علينا أولا أن نتأكد من نجاح اجتماع طرابلس». واضاف «نامل أن تكون هذه (الجولة) المرحلة الأخيرة من مفاوضات السلام في دارفور»، موضحا ان العقيد القذافي لاعب اقليمي له دور اساسي في حل النزاع.
وبحسب مصادر في الأمم المتحدة، فإن اختيار ليبيا مقرا للمحادثات ليس عشوائيا، ذلك ان عددا من قادة التمرد، وبينهم عبد الواحد نور الذي يعيش في المنفى في باريس، يقيمون علاقات مع هذا البلد.
وكانت الأمم المتحدة والحكومة السودانية أعلنتا الخميس في بيان مشترك ان جولة جديدة من محادثات السلام بين السلطات السودانية وفصائل المتمردين في اقليم دارفور، ستجرى في 27 أكتوبر في ليبيا.
وفي نفس الوقت أعلنت الحكومة التشادية عن استضافتها اجتماعا للحركات الرافضة لاتفاق ابوجا قبيل دخولها المفاوضات مع الحكومة السودانية.
وقال منسق الاعلام في القصر الرئاسي التشادي جبريل محمد ادم لـ«الشرق الأوسط» في اتصال هاتفي ان الرئيس التشادي إدريس دبي أبلغ الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي زار انجامينا ان بلاده تؤيد القرار 1769 والخاص بنشر قوات مختلطة من الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي في دارفور، واضاف ان بلاده ستنشر قوة من الشرطة التشادية إلى جانب قوات الاتحاد الاوروبي، مهمتها توفير المناخ الأمني الذي يمكن النازحين التشاديين الذين يصل عددهم 100 الف واللاجئين السودانيين الذين يصل عددهم إلى 300 الف لاجئ من العودة الى قراهم والمساعدة في تنمية المناطق التي تضررت بسبب الحرب في شرق البلاد. وقال آدم ان الأمم المتحدة ستصدر قراراً في هذا الشأن بعد اكتمال استعداد الاتحاد الأوروبي لنشر قواته والتي يتوقع ان تبدأ بعد فصل الخريف في اكتوبر المقبل، مشيراً إلى كل من فرنسا، وبولندا، والسويد، وأسبانيا، أكدت استعدادها للمشاركة في القوات التي ستنشر في شرق البلاد.
من جهة اخرى، تقدمت الأمم المتحدة بطلب رسمي للحكومة المصرية، للمساهمة في تنفيذ عدد من مشروعات حفر الآبار في دارفور، وصرح أحمد أبو الغيط وزير الخارجية أن الحكومة المصرية أقرت منذ فترة مشروعا متكاملا لحفر 40 بئرا في مناطق مختلفة باقليم دارفور، وفقاً لعدد من الدراسات من بينها الدراسة التي أعدها العالم المصري الدكتور فاروق الباز حول امكانيات اقليم دارفور من المياه.
وأوضح أبو الغيط «أن الاتصالات التي تجري حاليا مع المسؤولين في الأمم المتحدة تتركز حول امكانية الاستفادة بالخبرة المصرية في مجال حفر الآبار، لاعداد دراسات حول المواقع التي تتوافر فيها المياه، ويمكن استخراجها بتكلفة اقتصادية وتنفيذ مشروعات حفر الآبار بعد استكمال تلك الدراسات وذلك لتوفير المياه لكل من قوات حفظ السلام التي ستنتشر في الاقليم قريبا اضافة الى توفير المياه لأكبر عدد ممكن من سكان دارفور».
وأضاف أن الاتصالات ما تزال في مراحلها الأولية معربا عن أمله في أن تكلل تلك الجهود بالنجاح وأن تتمكن مصر من تقديم المساعدة الكاملة لشعب السودان في اقليم دارفور في أسرع وقت ممكن.