نفت السلطات التونسية امس اتهامات وجهت لها من منظمة دولية تعنى بحقوق الانسان بتعذيب اثنين مشتبه بهما بالارهاب تسلمتهما من واشنطن بعد الافراج عنهما من معتقل غوانتانامو بكوبا. واتهمت منظمة مراقبة حقوق الانسان «هيومان رايتس وتش» التي تتخذ من واشنطن مقرا لها في تقرير نشرته يوم الاربعاء الماضي السلطات التونسية باساءة معاملة معتقلين سابقين في غوانتانامو بعد عودتهما الى تونس. واعتقلت تونس عبد الله الحاجي ولطفي الاغا في 18 يونيو (حزيران) الماضي بعد ان تسلمتهما من واشنطن بسبب ما وصفته بأنه تتبعات جزائية ضدهما. وقال مسؤول تونسي رفيع رفض نشر اسمه ان الاغا والحاجي لم يتعرضا الى اي نوع من سوء المعاملة منذ عودتهما من غوانتانامو وان الشرطة القضائية اعتقلتهما فور وصولهما الى الاراضي التونسية وسلمتهما الى القضاء، وقد تمتعا بكامل حقوقهما وفقا للقانون. ونفى ان يكون الحاجي والاغا محتجزين في الحبس الانفرادي، وقال ايضا ان السلطات سمحت لمحاميهما وعائلتيهما وممثلي الصليب الاحمر بزيارتهما في السجن.
وكان سمير بن عمر محامي المعتقلين قد قال لرويترز الاسبوع الماضي ان السجينين ليسا في زنزانات انفرادية ولا يتعرضان للتعذيب، لكنه ناشد السلطات تغيير زنزانتيهما مراعاة لظروفهما، حيث قال ان كلا منهما يقيم في غرفة ضيقة مع ثلاثة نزلاء اخرين يتعمدون استفزازهما بشمتهما.
واكد المسؤول الحكومي ان تونس بلد يسود فيه القانون، والقانون يحمي نزلاء السجون ولا يسمح بأي شكل من العنف او المعاملة اللانسانية في السجون التونسية. وكان لطفي الاغا قد ابلغ محاميه ان الاميركان بتروا اصابعه اثناء اعتقاله بمعتقل غوانتانامو في كوبا. واعتقل الحاجي في 2003 في باكستان حيث كان يعمل تاجرا للاقمشة على يد القوات الباكستانية التي سلمته الى واشنطن حليفتها في مكافحة الارهاب. كما اعتقل الاغا في نفس العام على الحدود بين افغانستان وباكستان. ويقول مدافعون عن حقوق الانسان انه لا يزال على قائمة التونسيين المعتقلين بسجن غوانتانامو في خليج كوبا عشرة مواطنين اخرين.