بينما دانت هيئة علماء المسلمين في العراق القرار الذي اصدرته المحكمة الجنائية الخاصة التي تحاكم عددا من كبار مسؤولي النظام العراقي السابق والقاضي بإعدام وزير الدفاع السابق سلطان هاشم على خلفية قضية الانفال وطالبت الهيئة بالتعامل معه على اساس انه اسير حرب، أشاد الحزب الاسلامي الذي يرأسه طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية بموقف الرئيس العراقي جلال طالباني الذي أعرب عن تحفظه إزاء قرار الاعدام. وقالت الهيئة في بيان لها، أول من أمس، انها «تدين قرار الاعدام وتدعو الى ضرورة التعامل مع منتسبي الجيش العراقي تعاملا مختلفا يليق بالشرف العسكري الذي يحظى بتقدير في كل دول العالم».، بحسب وكالة رويترز. واضاف بيان الهيئة أنها «تؤكد ان تنفيذ هذا الحكم سيكون خطأ فادحا يتحمل الاحتلال وزره، لان هؤلاء أسرى حرب ولم يتم التعامل معهم على هذا الأساس».
وأضافت الهيئة «الحكومة الحالية تتحمل وزره (القرار) ايضا... فهي الاداة التي تنفذ للمحتل وغيره من أصحاب المصلحة في استهداف هذه المؤسسة العريقة رغباتهم، كما انه سيوغر صدور الناس ولاسيما أبناء المؤسسة العسكرية جرحا لا ينسى لن يكون عاملا ايجابيا في المستقبل لتناسي الآلام والتسامي على الجراح». وكانت المحكمة الجنائية الخاصة التي تحاكم ستة من كبار المسؤولين في النظام السابق بتهمة ارتكاب جرائم ابادة جماعية ضد الاكراد عام 1988، قد أصدرت حكما بالاعدام على ثلاثة من المتهمين هم وزير الدفاع السابق سلطان هاشم وعلي حسن المجيد الملقب بعلي الكيمياوي وهو ابن عم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ورئيس اركان الجيش العراقي السابق حسين رشيد. وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قد أعلن أول من أمس في مؤتمر صحافي عقده في السليمانية أنه لن يوقع على قرار إعدام وزير الدفاع السابق.
ويشترط الدستور العراقي على وجوب حصول قرارات الاعدام الصادرة عن المحاكم الخاصة، على موافقة مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه.
من جهته، قال الحزب الاسلامي في بيان نشر على موقعه على الإنترنت إن طالباني «عضّ على الشرع وتناسى كل أحزان الأنفال أو غيرها ووقف موقفاً وطنياً في موقف أحكام الإعدام»، بحسب وكالة الانباء الالمانية. واشار البيان الى أن «الهاشمي قال إن التاريخ سيشهد ويكتب بأحرف من نور لموقف السيد طالباني هذا». كما ناشد الهاشمي السيد نوري المالكي رئيس الوزراء ألا يتجاوز الدستور، ونبّهه إذا لم يحترم رئيس الوزراء الدستور من سيلتزم بالدستور ومن سيحترم الدستور.