دعت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية الى الإضراب العام اليوم في قطاع غزة احتجاجاً على استخدام القوة «التنفيذية» التابعة لحكومة اسماعيل هنية المقالة، القوة في تفريق عناصر فتح لدى محاولتهم أداء صلاة الجمعة بالعراء، واعتقال عدد من قيادات الحركة. وفي ختام اجتماع لممثلين عنها الى جانب ممثلين عن حركة الجهاد الاسلامي في مقر الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الليلة قبل الماضية، اصدرت الفصائل بياناً تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه اعتبرت فيه ما جرى «خطوة غير مسبوقة في العلاقات الوطنية الفلسطينية، وهي تعدٍ صريح على أعلى المرجعيات القيادية الفلسطينية، وتلحق أفدح الأضرار بوحدة شعبنا والنسيج الاجتماعي الفلسطيني كله، وهي تعمق من حدة الانقسام الخطير والضار بالشعب والقضية وتعرقل أية مساع للخروج من هذا الانقسام بأسرع وقت وأقل الخسائر الممكنة»، على حد تعبير البيان. ودعا المجتمعون حماس للاعتذار لقيادات فتح الذين اعتقلتهم والإفراج الفوري عن باقي المحتجزين ووقف الاستدعاءات. وأعلنت الجهاد الاسلامي تحفظها على الدعوة للإضراب. وقال خالد البطش الناطق الرسمي باسمها أنه رغم «اعتراضنا على اعتقال ممثلي فتح من قبل التنفيذية، إلا أننا نعتبر الدعوة للإضراب خطوة تساهم في تكريس حالة الانقسام في الشعب الفلسطيني، وتمثل انحيازاً الى جانب طرف على حساب الطرف الآخر». واضاف البطش في تصريحات لـ«الشرق الاوسط» أن فتح وحماس تحاولان «ابتداع» الوسائل الكفيلة بإيذاء الآخر والضغط عليه في محاولة لتركيعه، مشدداً على رفض حركته لممارسات الاجهزة الامنية التابعة ضد نشطاء حماس ومؤسساتها في الضفة الغربية، الى جانب رفض ممارسات «التنفيذية» ضد عناصر فتح في غزة. وشدد البطش على أن المخرج من المأزق الحالي يكمن في الحوار، داعيا الرئيس محمود عباس (ابو مازن) وقيادة حماس للعودة الى طاولة الحوار. وقال إبراهيم أبو النجا، القيادي البارز في فتح والناطق باسمها في غزة، إن حركته ستواصل عمليات الاحتجاج على ما وصفه بممارسات حماس و«التنفيذية» غير المقبولة. وأضاف أن ممارسات القوة التنفيذية والقمع المستخدم لن تنجح في دفع حركته الى الانزواء والتنازل عن حقها في التعبير عن رفضها لـ«لانقلاب».
وكان ابو النجا ضمن عدد من قيادات فتح الذين اعتقلتهم القوة التنفيذية لعدة ساعات داخل مقر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قبيل مشاركتهم في الصلاة بالعراء التي دعت لها فصائل منظمة التحرير للتعبير عن الاحتجاج على سيطرة حماس على المساجد في غزة على حد تعبيرهم. واعتبر أن استخدام «التنفيذية» للقوة المفرطة في تفريق قيادات وعناصر فتح يأتي كوسيلة ضغط من حماس لإرغام فتح على التحاور معها، انطلاقاً من الشروط التي وضعتها.
وطالب ابو النجا باعتقال من سماهم بالمجرمين الذين اعتدوا على نشطاء فتح وقادتها، مشيرا الى أن المسألة لم تعد تتعلق بموقف حماس من بعض قيادات الأجهزة الأمنية الذين لم يعودوا موجودين في غزة، بل برغبة حماس في إسكات أي صوت آخر مهما كان. واعتبر يحيى موسى، نائب رئيس كتلة حماس في المجلس التشريعي، أن الحديث يدور عن «كسر إرادات»، معتبراً أن حكومة رام الله تحاول التشويش على عمل «الحكومة الشرعية» في غزة، وان ما حدث لا علاقة له بالجدل الفقهي حول جواز صلاة الجمعة بالعَراء أم لا.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال موسى إن قيادة رام الله تحاول الانقلاب على الأوضاع في غزة من خلال الاستعانة بالحصار والاستقواء بالمال الأميركي والتسهيلات الإسرائيلية ومحاولة اللعب على عواطف الجمهور. واتهم «قيادات رام الله» باستخدام الشعب الفلسطيني وقودا لتحقيق مكاسب سياسية، معتبراً أن الحل يكمن في العودة الى طاولة التفاوض. ودعا وزير التربية في الحكومة المقالة محمد الآغا، لتحييد قطاع التعليم أية إضرابات «مسيَّسة»، من شأنها عرقلة العملية التعليمية، مشدداً على ضرورة التزام الطلبة ومدرسيهم بالدوام المدرسي. وفي بيان تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، طالب الآغا ذوي الطلبة والمدرسين و«كافة الشرفاء، عدم إتاحة الفرصة للعابثين بمصير شعبنا لإعادة القطاع التعليمي إلى جو الإضرابات المسيسة» التي فشلت في السابق، مشيراً الى أن إضراب المدارس يعني استهداف أهم قطاع حيوي بعد إضراب القطاع الصحي الذي يعانيه المرضى.