استنكرت الحكومة الايرانية أمس حكم قاض فيدرالي أميركي في واشنطن على طهران بدفع 2.65 مليار دولار كتعويض لعائلات 241 جندياً اميركياً قتلوا بتفجير مقرهم في بيروت عام 1983.
وقال الناطق باسم الحكومة غلام حسين الهام في مؤتمره الصحافي الاسبوعي: «هذا الحكم لا اساس له». واضاف: «للأسف بعض المحاكم الاميركية تصدر احكاما غير مبررة بدون ان تستمع الى الخصم وبدون ان تجري تحقيقات». ويذكر ان ايران رفضت ارسال محامي دفاع لجلسات المحكمة الاميركية. واعتبر الهام ان هذه الاحكام «غير منطقية ولا يمكن الدفاع عنها قانونياً وتدل على حجم الضغوط السياسية لنهب الموارد الايرانية الموجودة في الولايات المتحدة»، في اشارة الى ان دفع التعويضات للعائلات سيكون عبر الاموال الايرانية المجمدة في المصارف الاميركية. واكد الهام ان ممثلية ايران في الامم المتحدة «ستتابع هذه القضية». وكان القاضي رويس لامبيرث من المحكمة الفدرالية في واشنطن قد اصدر اول من أمس حكماً يقضي بدفع 2.65 مليار دولار تعويضات توزع على عائلات جنود مشاة البحرية (مارينز) على ان تتراوح قيمة التعويض للعائلة الواحد بين مليون دولار و12 مليون دولار. واقرت المحكمة بان حجم التعويضات الذي اقرته «قد يكون اكبر مبلغ حكمت به محكمة اميركية على بلد اجنبي». يذكر ان 241 جنديا اميركيا، من بينهم 220 من عناصر «المارينز»، قتلوا في 23 من اكتوبر (تشرين الاول) 1983 في عملية تفجير شاحنة مفخخة بـ19 طنا من المتفجرات استهدفت المقر العام للقوات الاميركية قرب مطار بيروت الدولي. وتتهم الولايات المتحدة «حزب الله» اللبناني الذي تدعمه ايران بالوقوف وراء الاعتداء، الامر الذي تنفيه ايران.
وقال ستيفن هوفمان، الناطق باسم المشتكين على ايران والذي كان حاضرا لدى تلاوة القرار الذي اثار ارتياحا ودموعاً، لوكالة الصحافة الفرنسية: «ان العائلات مرتاحة جدا لقرار القاضي»، مضيفاً «انها تعتقد ان هذا الحكم يشكل اداة اضافية مهمة للولايات المتحدة لكن ايضا بالنسبة لدول اخرى من اجل محاربة الارهاب المدعوم من بعض الدول». ويسمح الحكم لحوالي الف شخص من أسر الضحايا مصادرة اموال ايرانية ثابتة او منقولة حول العالم من أجل تنفيذ الحكم، وهو ما سيعني عملية قانونية طويلة ومعقدة على هذه الأسر السير فيها. ويوجد حالياً مشروع قانون امام الكونغرس يفترض ان يبت فيه خلال دورة الخريف يسهل من اجراءات حصول عائلات ضحايا عمليات «ارهابية» على التعويضات. وقال بول ريفر الذي نجا من تفجير بيروت، وكان عمره آنذاك 20 عاما، تعليقاً على الحكم «هذا انتصار في معركة، وسيتوج ذلك باجبارهم على الدفع لقاء ما فعلوه». وكان ريفر في الطابق الثاني للبناية عندما تداعت إثر الانفجار المدوي، وهو واحد من خمسة فقط نجوا من الحادث وفقدوا جميعاً بعض اطرافهم باستثناء ريفر الذي وجد نفسه بعد الحادث وسط الركام.