صوت النواب البولنديون على حل البرلمان مما يؤدي تلقائيا إلى انتخابات نيابية مبكرة، قبل سنتين من موعدها الأصلي. وقد حددت رئاسة البلاد موعد الانتخابات القادمة في أكتوبر(تشرين الأول) القادم.
وقد أعربت أكثرية مطلوبة تفوق ثلثي عدد النواب، أي 377 نائبا، تأييدها حل البرلمان، فيما صوت 54 ضد المشروع وامتنع عشرون عن التصويت.
وقد صوت محافظو حزب القانون والعدالة بزعامة رئيس الوزراء ياروسلاف كاتشينسكي على حل البرلمان للخروج من المأزق الذي دخلته الحياة السياسية في البلاد بعد انفراط تحالف الحزب في منتصف أغسطس(آب) مع حزب المنتدى المدني المتطرف. وبعد ساعات من تصويت البرلمان أصدر الرئيس البولندي ليش كازينسكي بيانا يحدد فيه يوم 21 أكتوبر القادم موعدا لتنظيم الانتخابات النيابية المبكرة. ويتوقع أن تشهد الانتخابات المبكرة منافسة حادة بين الحزب الحاكم ذي التوجهات المحافظة وأحزاب المعارضة التي تدافع عن اقتصاد السوق.
وأعفى رئيس الوزراء البولندي ياروسلاف كاتشينسكي عقب التصويت بحل البرلمان وزراءه من مناصبهم غير أنه احتفظ لنفسه بحق إعادة تعيينهم وكلف وزيرة الخارجية «أنا فوتيجا» بالاستمرار في شغل منصبها. وتشارك فوتيجا في المفاوضات مع نظرائها الأوروبيين في البرتغال حاليا.
وأراد رئيس الوزراء كاتشينسكي، الأخ التوأم للرئيس البولندي، بهذه الخطوة استباق طلبات سحب الثقة التي تقدم بها المنتدى المدني المعارض ضد 15 وزيرا من أعضاء حكومته. واعتبر المنتدى المدني حل البرلمان البولندي بمثابة «استسلام مزدوج» لرئيس الوزراء كاتشينسكي الذي أراد تجنب أي انتقاد لحكومته.
ورغم إقالة الوزراء إلا أن الحكومة واصلت القيام بمهامها بعد تعيينهم وكلاء وزارة في وزاراتهم.
ومن المحتمل أن يجتمع البرلمان البولندي رغم حله مرة أخرى في الفترة من 19 الى 21 من الشهر الجاري للتشاور بشأن طلبات التعديل التي تقدم بها مجلس الشيوخ البولندي فيما يتعلق بالقوانين التي اعتمدها البرلمان بسرعة كبيرة.
ومن المقرر أيضا أن يعرض مشروع ميزانية العام المقبل على البرلمان لمناقشته حتى يوم الثلاثين من الشهر الجاري.