تواصل امس إطلاق المواقف السياسية في لبنان التي تتمحور على انتخابات رئاسة الجمهورية والنصاب المطلوب للاعتراف بشرعية نتائجها. فقد لمح النائب ميشال عون الى إمكان تأليف المعارضة حكومة ثانية في حال بلوغ التوافق «طريقا مسدودا»، مؤكدا انه على مسافة واحدة من الجميع وانه لن يتخلى عن «حزب الله». واعتبر في مقابلة تلفزيونية ان تهجير قسم من اللبنانيين منذ 25 سنة «جريمة متمادية ضد الانسانية».
في المقابل، حذر رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» سمير جعجع من ان حزب الله «قد يلجأ الى استخدام القوة المسلحة لتعطيل جلسة انتخاب رئيس جديد... والطريقة التي يعتمدها هي تدريب عناصر من «التيار الوطني الحر» او من المعارضة الدرزية وتسليحهم ليخربوا انتخابات الرئاسة من دون ان يتورط مباشرة ويسبب لنفسه مشكلة سنية شيعية كبيرة».
وفيما أكد وزير الاشغال العامة والنقل محمد الصفدي ثبات موقف «التكتل الطرابلسي» على حضور الثلثين لاكتمال النصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، معتبرا «ان نصاب النصف زائدا واحدا وحكومة ثانية سيؤديان الى حرب اهلية»، اعلن وزير الاتصالات مروان حمادة انه «إذا اضطررنا للاختيار بين الفراغ الرئاسي والانتخاب وفق الدستور بغالبية النصف زائدا واحدا فلن نشككك في ذلك».
وأكد عون في مقابلة تلفزيونية أول من امس «ان التوافق المطلوب هو أعمق بكثير من اسم شخصية لبنانية لرئاسة الجمهورية. والتوافق يتم على من يتولى ضبط الازمة ومتفرعاتها في لبنان». واعتبر «ان اي انتخاب (لرئيس للجمهورية) من دون تحديد آليات الحل للقرارات الدولية سيغرقنا في المشكلات لست سنوات ويعرض لبنان للخطر». وعن دعم بري له كمرشح توافقي للرئاسة، قال: «اعتقد ان التوافق المطلوب هو اعمق بكثير من اسم شخصية لبنانية. التوافق هو على من يتولى ضبط الازمة ومتفرعاتها في لبنان.. وقد ساعدت التدخلات الخارجية أيضا على هدم الثقة لان الشروط المفروضة على الرئيس ألا يتكلم مع حزب الله وأن ينفذ السياسة الاميركية، ما يجعل التوافق بالنسبة الى الطرف الثاني مستحيلا أيضا». وعن إمكان الاجماع على قائد الجيش العماد ميشال سليمان للرئاسة، قال: «كل إجماع مبارك، المهم أسس الحل الآتي في السنوات الست المقبلة. لا نريد إجماعا ظرفيا حتى نهرب من الاستحقاق ونعود لنقع في مشكلة أخرى.. أي انتخاب من دون تحديد آليات الحل للقرارات الدولية سيغرقنا في المشكلات لست سنوات ويعرض لبنان للخطر». من جهته قال الوزير مروان حماده أن «لا إرباك أو صمت على مستوى قوى 14 آذار في خصوص مبادرة الرئيس نبيه بري... والاجتماع المقبل لهذه القوى سيكون قريبا جدا وسيصدر عنه موقف إزاء المبادرة». وقال: «اعتبار المبادرة مجرد عرض تأخذه (قوى الاكثرية) أو ترفضه كما هو.. أي أن تقول كما قال لنا (النائب) الأستاذ علي حسن الخليل، «نعم» من دون «ولكن» معناه أن هذا العرض أو هذه الفرصة هي فرصة تقول لقوى 14 آذار: «قولوا نعم أو الفوضى»، وبذلك تتحول المبادرة الى نوع من إنذار أخير. إما أن نذعن الى التخلي عن حقوق دستورية مكرسة في الدستور، أي حق الانتخاب بالثلثين في الدورة الأولى، أو النصف زائدا واحدا في الدورات اللاحقة تماما كما تنص على ذلك المادة 49 وإلا ما ينتظرنا هو الإعصار الكبير أو الفوضى العارمة».
وبدوره، اكد الوزير الصفدي «ثبات موقف «التكتل الطرابلسي» على اكثرية الثلثين في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية»، معتبرا «ان نصاب النصف زائدا واحدا وحكومة ثانية سيؤديان الى حرب اهلية». وتمنى «ان تنتج التسوية رئيسا ضمن المهلة الدستورية ولكن إذا تعذر ذلك لا سمح الله، فنحن ندعو المعارضة الى التفكير جيدا في موضوع حكومة الوحدة الوطنية من خلال عودة الوزراء المستقيلين الى الحكومة». وقال عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب حسن حب الله «ان الاستحقاق الرئاسي يضع البلاد أمام أمرين، اما انتهاك الدولة والذهاب الى الفوضى، واما الاستقامة والحفاظ على البلاد». وأضاف: «نحن في المعارضة أثبتنا اننا لا نريد حربا داخلية ولا فتنة وتجاوزنا ذلك مرارا وتكرارا، لكن امام الإستحقاق الرئاسي اي تجاوز لا يقره الدستور اللبناني، لان الدستور ينص على انتخاب رئيس للبلاد وليس رئيس لفريق. وكي يكون رئيسا للبلاد لا بد من ان يستند الى غالبية النواب الذين يمثلون غالبية الشعب اللبناني والمحدد بالدورة الاولى بنصاب الثلثين. ان الذهاب الى انتخاب رئيس للجمهورية من دون نصاب الثلثين يعني الذهاب بالبلاد الى الفوضى والمجهول».
واعلن جعجع ان حزب الله قد يلجأ الى استخدام القوة المسلحة لتعطيل جلسة انتخاب رئيس جديد. واشار الى ان «هناك مخيمات تدريب لحزب الله في البقاع مثلا التي وجدت اصلا لتدريب مقاومين في الجنوب. لا اتصور ان يتدرب فيها ناس من المتن الجنوبي او المتن الشمالي او كسروان لكي يقاوموا في الجنوب. معروف لماذا يتدربون هناك... كم من الجرائم ترتكب باسمك ايتها المقاومة». اضاف: «طريقة التصرف هذه لا تشرف «حزب الله» ولن تبقى خافية على احد».
وقال: «اذا اعتبروا ان انتخابات رئاسة الجمهورية لن تكون لصالحهم يمكنهم ان ينتظروا سنتين ريثما تحصل الانتخابات النيابية ولكن ليس عبر تحضير مجموعات مسلحة هنا وهناك لتعطيل الانتخابات الرئاسية بقوة السلاح. هذا امر غير مقبول في لبنان».