أكد مجلس الوزراء السعودي خلال استعراضه لمجريات الأحداث في المنطقة، أن الممارسات الإسرائيلية هي التي تزيد من حدة التوتر وتقف عقبة أمام أي مجهود حقيقي لإقرار السلام والاستقرار في المنطقة، مضيفا أن مواجهة هذه الممارسات تستلزم موقفا عربيا موحدا، وآليات فعالة للعمل العربي المشترك، وفهماً صحيحاً للمصلحة الوطنية العربية.
وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت ظهر أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أن «للمنطقة واقعاً ثقافياً واجتماعياً وقيمياً ووطنياً لا يمكن تجاهله وأن لشعوبها حقوقاً أساسية لا يمكن تجاوزها، وأن تطبيق الآيديولوجيات السياسية الجاهزة قد فشل في الماضي وسيفشل في الحاضر والمستقبل، وأن مستقبل إسرائيل مرهون باعترافها بحقوق الشعب الفلسطيني في وطنه وكرامته».
وقد أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المباحثات والمشاورات والاتصالات التي جرت خلال الأسبوع الماضي مع عدد من قادة الدول ومبعوثيهم وتناولت العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية، ونوه باللقاء الذي تم مع الرئيس السنغالي عبد الله واد، وبالأهمية الإستراتيجية لعلاقات المملكة بالسنغال وبدول القارة الأفريقية، وما يجمع بينها وبين السعودية من صلات تاريخية، ووشائج ثقافية، ومصالح مشتركة ورؤى متقاربة نحو مستقبل العلاقات الدولية، ومكانة الدول النامية في المحيط الاقتصادي العالمي.
وفي الشأن المحلي أفاد إياد مدني وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس اطّلع بعد ذلك على جدول أعماله واتخذ جملة من القرارات، ومنها بعد الاطلاع على مشروع تنظيم الهيئة العامة للإسكان المعد في هيئة الخبراء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 136 وتاريخ 22/4/1428هـ، حيث قرر مجلس الوزراء، الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للإسكان بالصيغة المرفقة بالقرار، ونقل المهمات المتعلقة باستراتيجية الإسكان من وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى الهيئة العامة للإسكان ومتابعة تنفيذها وإيجاد قاعدة معلومات إسكانية وإعداد الدراسات والأبحاث الإسكانية وينقل تبعا لذلك جميع الموظفين العاملين في هذا المجال والمخصصات المالية المحددة لهذه المهمات، كذلك نقل مهمات الإسكان الشعبي من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى الهيئة، وينقل تبعا لذلك جميع الموظفين العاملين في هذا المجال والمخصصات المالية المحددة لهذه المهمات كما تنقل إليها جميع الوثائق ومخططات المشاريع القائمة والمستقبلية التي سبق للوزارة إعدادها، مع استمرار الجهات المعنية بالإسكان (وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وغيرهما من الجهات) في ممارسة مهماتها الحالية الموكولة إليها المتعلقة بالإسكان إلى أن تمارس الهيئة أعمالها.
ومن أبرز الملامح العامة لتنظيم هذه الهيئة أنها تهدف إلى توفير السكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لاحتياجات المواطنين ووفق برامج تضعها الهيئة وبخاصة عدة أمور من بينها تيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله في الوقت المناسب من حياته وزيادة نسبة تملك المساكن، وتقوم الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها بإعداد الاستراتيجيات الإسكانية الشاملة للمملكة وتحديثها وتطويرها واقتراح الأنظمة واللوائح والسياسات والتنظيمات الخاصة بنشاط الإسكان واقتراح التعديلات عليها وتحديد فئات المستحقين والمستفيدين من برامج الإسكان الشعبي والخيري. واعتمد مجلس الوزراء الحساب الختامي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1426ـ 1427 هـ. كما وافق المجلس على تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأميركي لتعديل مدة التأشيرة الواردة في المادة (الأولى) من مذكرة التفاهم لتنظيم تأشيرات الزيارة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية لتصبح خمس سنوات بدلا من سنتين وتعديل رسم التأشيرة الوارد في المادة (الثانية) ليصبح 375 ريالا أو ما يعادلها بالدولار الأميركي ـ بدلا من 200 ريال، والتوقيع على ما يتم التوصل إليه، على أن يتم بعد ذلك الرفع لاستكمال الإجراءات النظامية.
أيضا بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 19ـ 18 وتاريخ 10/5/1428هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الإطار في شأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك، ومن أبرز الملامح العامة للاتفاقية «تهدف إلى تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإٍسلامي عن طريق تبادل الأفضليات التجارية على أساس عدد من المبادئ من بينها: ضمان معاملة متساوية وغير تمييزية بين جميع الدول المشاركة، وتبادل المعاملة التفضيلية مع مراعاة مبدأ الدولة الأكثر رعاية طبقاً لجداول زمنية، وعن طريق اتباع أسلوب تدريجي، وقصر الأفضليات المتبادلة بمقتضى هذه الاتفاقية على الدول المشاركة فقط. ويتم تبادل التسهيلات المنبثقة عن المفاوضات على أساس مبدأ الدولة الأكثر رعاية وأن تعود فوائدها على الدول المشاركة، وقد نصت الاتفاقية على أن تقدم الدول المشاركة تسهيلات خاصة لصالح الدول الأعضاء الأقل نمواً أثناء المفاوضات الثنائية أو المتعددة الأطراف، واضعة في اعتبارها الحاجات الخاصة لهذه الدول».
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على تأسيس شركة مساهمة باسم «شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني»، وذلك وفقاً لنظامها الأساس. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ووافق مجلس الوزراء على تعيين كل من محمد بن عبد العزيز بن محمد الغيث على وظيفة خبير نظامي أ، بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء، وعلي بن محمد بن علي البطاح على وظيفة مدير عام مراقبة المخزون بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع والطيران، وعبد الله بن محمد بن راشد المدهش على وظيفة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية، ومحمد بن فهد بن عبد الكريم الفريح على وظيفة مستشار خدمة مدنية بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخدمة المدنية، والأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف آل مقرن على وظيفة خبير نظامي ب، بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء.