أعلن الديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس سيستقبل قريبا رؤساء الأحزاب السياسية، وذلك في أفق تعيينه للوزير الأول (رئيس الوزراء). وقال بيان الديوان الملكي المغربي «على ضوء النتائج النهائية لانتخاب مجلس النواب الجديد، قرر الملك محمد السادس، أن يخص رؤساء الأحزاب السياسية باستقبال، وذلك في غضون الأيام القريبة المقبلة». وتندرج الاستقبالات الملكية في أفق تعيين العاهل المغربي للوزير الأول الذي سيقترح على نظره أعضاء الحكومة المقبلة، التي سيتم تعيينها من لدن الملك طبقا لمقتضيات الفصل 24 من دستور المملكة.
الى ذلك، شملت النتائج النهائية لاقتراع 7 سبتمبر في المغرب، الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب (الغرفة الاولى بالبرلمان) برسم الدوائر الانتخابية المحلية والدائرة الوطنية، تغييرا طفيفا، اذ ارتفع عدد مقاعد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الى 38 مقعدا بدل 36 مقعدا، في حين تراجع عدد مقاعد حزب العدالة والتنمية الاصولي المعتدل من 47 مقعدا الى 46 مقعدا، وتراجعت مقاعد الحركة الشعبية من 43 مقعدا الى 41 مقعدا، في حين ارتفع عدد مقاعد التجمع الوطني للاحرار الى 39 مقعدا بدل 38.
وقال محمد اليازغي الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي، ان حزبه نبه وزير الداخلية شكيب بن موسى، عقب الاعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع، ان مقعدا تم انتقاصه من النتائج المحصل عليها من قبل حزبه، نظرا لان محاضر الانتخاب تؤكد حصوله على 33 مقعدا في الدوائر المحلية، مشيرا الى ان الحزب حصل على مستوى الدائرة الوطنية على خمسة مقاعد بدل المقاعد الاربعة المعلن عنها ضمن النتائج المؤقتة.
وذكر اليازغي ان عدد المقاعد المحصل عليها من قبل احزاب الكتلة الديمقراطية هو 107 من المقاعد بدل 102 التي اعلن عنها وزير الداخلية في وقت سابق.
من جهته، قال عبد الحميد خليلي، مدير المقر المركزي لحزب التجمع الوطني للأحرار، انه نبه وزارة الداخلية عقب الاعلان عن النتائج المؤقتة، انه تم السهو عن اعلان فوز محمد هلاوي، مرشح الحزب في وزان (شمال المغرب)، رغم حصوله على المرتبة الثانية ( 8.25 من نسبة الاصوات). وكان المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قد عقد يوم السبت الماضي اجتماعا خصص لدراسة نتائج الانتخابات.
واعلن المكتب السياسي في بيان صدر امس تشبث الحزب الدائم بكونه سيظل في خدمة الشعب، وسيضع مصالح الوطن فوق كل اعتبار، متشبتا بالخيار الديمقراطي وبمنهج التدرج في الاصلاح، وبالمساهمة الفعالة لتنمية البلاد وللقضاء على جميع مظاهر التخلف والفساد والهشاشة التي مازال المغرب يعاني منها، حسب البيان.
واكد المكتب السياسي ان الحزب سيتخذ الخطوات السياسية الملائمة على ضوء الخريطة السياسية التي افرزها اقتراع 7 سبتمبر، وذلك بالتشاور والحوار مع حلفائه في الكتلة الديمقراطية والغالبية، في اطار الاحترام التام لمبادئه والتزاماته بالقيم التي يؤمن بها.
واستنتج المراقبون من بيان المكتب السياسي موافقة الحزب الضمنية على مواصلة مشاركته في الحكومة في اطار تحالف الكتلة الديمقراطية (الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية).
الى ذلك، ذكر مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية الاصولي المعتدل ان قيادة الحزب لا تعتبر نفسها في الوقت الراهن معنية بالمشاركة في الحكومة المقبلة، بحكم انه لا توجد حتى الساعة اية دعوة صريحة بشأن ذلك، مضيفا ان قيادة الحزب ستتداول بشأن الموضوع عندما يكون هناك عرض واضح، لا سيما ان الحزب لا يعتبر معنيا بصفة مباشرة بحكم انه لم يحصل على المرتبة الاولى في اقتراع 7 سبتمبر. وفي سياق آخر، قال لحسن الداودي، نائب الامين العام لحزب العدالة والتنمية ان حزبه بصدد رفع مئات من الطعون ضد مرشحين استعملوا المال لشراء ذمم الناخبين، مضيفا انه رفع لوحده قرابة 15 شكوى، يوم الاقتراع. وانتقد الداودي اعتماد الاحزاب السياسية على اصحاب المال لربح المقاعد، وليس على الكوادر والمناضلين.
وعلى الصعيد الدولي، أشادت فرنسا امس بـ«السير الجيد للانتخابات التشريعية المغربية»، مما «يؤكد مدى ترسخ الممارسة الديمقراطية بالمغرب»، كما نوهت بـ«شفافية» الاقتراع. وقال مساعد المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية فريديريك ديزانيو «إن فرنسا تشيد بالسير الجيد للانتخابات التشريعية المغربية مما يؤكد ترسخ الممارسة الديمقراطية بالمغرب».
كما نوهت بـ«شفافية»الاقتراع، الذي تابعته فرق من الملاحظين المغاربة والدوليين وكذا «الهدوء النموذجي»الذي مكن المواطنين المغاربة من التعبير عن اختياراتهم بشكل حر.
من جهة أخرى، قال ديزانيو إن «فرنسا تشيد بالمسلسل المتواصل للاصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي انخرط فيها المغرب». وفي بروكسل، أشادت المفوضة الأوروبية المكلفة العلاقات الخارجية وسياسة الجوار، بنيتا فيريرو والدنر، بالتقدم الذي أحرزه المغرب في بناء مجتمع ديموقراطي.
وعبرت والدنر، في بيان نشر الليلة قبل الماضية ببروكسل عن ارتياحها لانعقاد انتخابات في المغرب، مبرزة أن هذا المسلسل يؤكد التقدم الذي حققه المغرب في بناء مجتمع ديمقراطي، الضامن الوحيد لاستقرار سياسي دائم، والذي يتم خلاله عرض توجهات مختلف الفاعلين السياسيين أمام المواطنين في مناخ شفاف. وبعدما ذكرت بالدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لهذه الانتخابات من خلال تمويله لدورات تكوينية لحوالي ثلاثة آلاف ملاحظ يمثلون المجتمع المدني المغربي والذي يعد «مفتاح الشفافية لهذا المسلسل «، جددت المفوضة الأوروبية الدعم القوي للاتحاد «للإصلاحات الطموحة التي أطلقها المغرب لرفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها وخاصة محاربة الفقر والأمية». وأشارت إلى أن «أوراشا كبرى للتعاون في مجال الإصلاحات قد تم إطلاقها» معربة عن عزمها مواصلة التعاون مع الحكومة الجديدة التي ستنبثق عن هذه الانتخابات.
وأكدت على أهمية هذا التعاون «الذي يأتي في وقت أطلقنا فيه التفكير حول سبل تعزيز شراكتنا التي يمكن أن تجعل من المغرب بلدا رائدا في علاقاتنا مع بلدان الجوارّ». كما نوهت والدنربكون أن «الشراكة المتميزة التي بنيناها مع المغرب تقوم على تقاسم القيم المشتركة في مجال الديمقراطية واحترام الحريات الأساسية». وفي مدريد، أشادت الحكومة الاسبانية بالسير الجيد للانتخابات التشريعية، وبالجهود التي بذلتها الحكومة المغربية لضمان «أقصى حد من الشفافية «لهذه الانتخابات.
وأكدت وزارة الخارجية الاسبانية, في بيان أن «الحكومة الإسبانية تشيد بالسير الجيد للانتخابات التتشريعية المنظمة بالمغرب، منوهة بالخصوص بالجهود التي بذلتها الحكومة المغربية لضمان أقصى حد من الشفافية لهذه الانتخابات». وأشارت مدريد، كمثال للجهود التي بذلتها السلطات المغربية لضمان شفافية الاستحقاقات التشريعية، الى حضور مجموعة من الملاحظين (المراقبين) المكلفين رصد الانتخابات مغاربة وأجانب. وأضاف البيان أن الحكومة الاسبانية «تود أيضا تهنئة المجتمع المغربي قاطبة، وخاصة الأحزاب السياسية، على السير الجيد للمسلسل الانتخابي». وخلص بيان وزارة الخارجية الإسبانية الى أن «كل هذا يشكل خطوة جديدة في مسار تعزيز المسلسل الديموقراطي بالمغرب».