دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أمس، برلمان بلاده الى مراجعة المبادئ والأسس التي بموجبها تم تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الحالية، التي أقر بفشلها، وقال ان البديل هو تشكيل حكومة اكثرية بدلا منها، قبل ان ينتقد أطرافا سياسية مشاركة في حكومته بأن دورها لا ينسجم مع مفهوم حكومة الوحدة الوطنية.
ورغم ذلك، فان المالكي الذي كان يتحدث أمام نواب البرلمان العراقي، أمس، استعرض «مسيرة انجازات» عديدة قال ان حكومته حققتها، تتعلق بالجوانب السياسية والأمنية، مشيرا الى ان العنف انخفض الى اكثر من 75% في بغداد والانبار، وان اكثر من 14 ألف مسلح انشقوا عن تنظيم القاعدة وباتوا يتدربون في معسكرات أمنية عراقية للانضمام للجيش والشرطة العراقية.
وفي سؤال وجهه النائب عن القائمة العراقية سليم الجبوري للمالكي حول جدوى الاستمرار في تسمية هذه الحكومة بحكومة الوحدة الوطنية وان هذا المصطلح لم يعد صالحا للاستخدام خاصة بعد الانسحابات المتكررة لعدد من الكتل البرلمانية، أجاب المالكي قائلا «نعم.. وخاصة حينما لا تكون الاطراف المشاركة منسجمة». ووجه المالكي اللوم والانتقاد في فشل حكومة الوحدة الوطنية الى الاعتراضات التي قال ان اطرافا شاركت في هذه الحكومة دأبت على ممارستها. وقال «حينما تكون حكومة الوحدة الوطنية تعني فيتو للبعض على البعض الآخر.. أو لأقلية على أكثرية او مصادرة أكثرية لأقلية، تفقد خصوصيتها». وأضاف أن حكومة الوحدة الوطنية «لا تعني إلا الالتزام بالدستور والمسارات الدستورية وما تم الاتفاق عليه».
وسحبت عدة كتل برلمانية وزراءها مؤخرا من التشكيلة الحكومية التي شكلت في ابريل (نيسان) من العام الماضي على أساس توافقي كان يهدف الى تحقيق إجماع حكومي وسياسي بغرض دفع العملية السياسية الى الأمام وتخفيف حدة الاحتقانات السياسية أو الامنية. وشكل انسحاب هذه الكتل؛ وهي كتلة التوافق السنية والقائمة العراقية التي يترأسها رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والكتلة الصدرية، فشلا وضغطا كبيرا ضد الحكومة وضد العملية السياسية برمتها. وطالبت العديد من الكتل السياسية وشخصيات سياسية داخلية وخارجية بإنهاء عمل الحكومة وتشكيل حكومة جديدة كما طالبت المالكي بالتنحي.
وقال المالكي «إذا بقينا على هذا الاتجاه في ان نحاول تطويع وترويض حكومة الوحدة الوطنية لخيارات تخرج عن الدستور وتخرج عن المصلحة، اقول ان على مجلس النواب والحكومة ان يراجعا اصل حكومة الوحدة الوطنية الى حكومة المشاركة وننتهي من هذه المسألة». وتابع «لنذهب باتجاه حكومة شراكة بدلا من حكومة وحدة وطنية لا تلتزم بضوابط الوحدة الوطنية».
ووقعت قبل عدة أسابيع اربعة احزاب وهي حزبان شيعيان وحزبان كرديان على تشكيل تحالف يهدف الى انقاذ الحكومة من حالة الشلل التي مرت بها جراء الانسحابات المتكررة. ووصف المالكي في خطابه الذي ألقاه أمام البرلمان الاتفاق الرباعي بأنه «خطوة بالغة الأهمية باتجاه تنشيط العملية السياسية وإعطائها قوة دفع جديدة». واعترف المالكي بالجمود الذي واجهته العملية السياسية بعد ان مرت الحكومة بحالة من الشلل بسبب الانسحابات المتكررة، وقال إنها مرحلة حرجة «كان من الممكن ان تدفع الأوضاع العامة في البلاد باتجاهات خطيرة». وأضاف أن الهدف من وراء التوقيع على التحالف الرباعي «هو تشكيل نواة صلبة لحماية العملية السياسية تكون مقدمة للانفتاح على القوى الأخرى». ولم يقم المالكي حتى الآن بتسمية وزراء جدد بدلا من الوزراء الذين انسحبوا من قائمته وعددهم أكثر من عشرة.
وتحدث المالكي عن بعض الايجابيات قائلا إن حكومته حالت دون انزلاق العراق الى هاوية حرب طائفية، وقال ان أعمال العنف في بغداد وحولها تراجعت بعد تطبيق الحملة الامنية المدعومة من الولايات المتحدة. وقال ان مكاسب أمنية تحققت في شتى أنحاء العراق، ولكنه أضاف أن قواته بحاجة الى مزيد من الوقت لتولي المسؤولية الامنية كاملة. ودافع المالكي عن حكومته في مواجهة انتقادات لاذعة من جانب أعضاء البرلمان والكونغرس الاميركي. وقال «مستوى العنف انخفض بنسبة 75 في المائة في بغداد والمناطق المحيطة بها وفي محافظة الأنبار منذ بدء الحملة الامنية في فبراير (شباط)».
وأضاف في هذا الصدد أن اكثر من 14 ألف مسلحا انشقوا عن تنظيم القاعدة وباتوا يتدربون في معسكرات أمنية عراقية للانضمام للجيش والشرطة العراقية. وأكد أن «27500 من أبناء العشائر تطوعوا حتى الآن لمسك الارض ومحاربة تنظيم القاعدة».
وأضاف المالكي أن «عمليات القتل والتهجير الطائفي توقفت في جميع المناطق وبنسب عالية او تختلف من منطقة لأخرى وتم تفكيك الشبكات الارهابية الرئيسية والقبض على أبرز قيادي تنظيم القاعدة وهروب عدد آخر منهم اما الى خارج العراق واخرى تحت ملاحقة أجهزتنا الأمنية».
وأشار الى انه «تم إدخال منظومات متطورة للكشف عن السيارات المفخخة والمواد المتفجرة التي ساهمت في تقليل العمليات الارهابية الى أدنى المستويات ولا زال العمل مستمرا لاستيراد وجبات أخرى».
وأضاف أن «القوات الأمنية تواصل ملاحقة نشاط الميليشيات ومحاربة الخارجين عن القانون». وأشار الى ان «الحكومة تعمل على تطوير الشرطة والجيش عدة وعددا من خلال صفقات السلاح المباشر والتجهيزات التي عقدتها وزارتا الدفاع والداخلية». وتعهد المالكي أيضا بالالتزام بالمصالحة بين الاغلبية الشيعية والأقلية السنية. وتابع «نحن على ثقة كاملة بأن المصالحة الوطنية هي خيارنا الوحيد الذي يأخذ العراق الى بر الأمان».
إنجازات خطة «فرض القانون» بالأرقام
* قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن عدة انجازات تحققت خلال الأشهر الأربعة من تنفيذ خطة فرض القانون وهي ما يلي:
ـ انضمام 14 ألف و178 من عناصر الفصائل التي انشقت عن تنظيم القاعدة في بغداد وضواحيها وعدد من المحافظات الى قوات الأمن وهم الآن في مراكز التدريب.
ـ تطوع 27 ألفا و500 من أبناء العشائر لمحاربة تنظيم القاعدة.
ـ عودة أكثر من 6 آلاف و228 عائلة مهجرة الى مناطق سكناها.
ـ اعتقال 5941 «ارهابيا» ومشتبها به.
ـ إطلاق سراح 3 آلاف و396 مشتبها به.
ـ قتل 652 «إرهابيا» على يد قوات الأمن العراقية.
ـ إبطال مفعول 262 سيارة مفخخة.
ـ إبطال مفعول 1914 عبوة ناسفة.
ـ الاستيلاء على 99 ألفا و373 قطعة سلاح مختلفة الأنواع.
ـ العثور على خمسة آلاف طن من مادة «تي ان تي».
ـ ضبط 800 سيارة بدون أوراق رسمية.
ـ العثور على آلاف المستودعات الخاصة بالذخيرة والأعتدة المختلفة.