كشفت الإذاعة الإسرائيلية باللغة العبرية النقاب عن خطة أعدتها إسرائيل تدعو الى فرض حكومة «انتداب اجنبية» لإدارة شؤون قطاع غزة بعد إسقاط حكومة حماس. وتنص الخطة التي أعدها قسم التخطيط والأبحاث في وزارة الخارجية الاسرائيلية على وجوب تشديد الخناق على المعابر والتقليل من كميات البضائع التي تدخل إلى قطاع غزة عبر المعابر الحدودية إلى أدنى حد ممكن، فضلا عن فرض قيود على نقل الأموال إلى قطاع غزة وخطوات أخرى تمس بقطاع التجارة، من أجل التعجيل بإسقاط حكومة حماس. وتوصي الخطة بأن تشترط اسرائيل على أبو مازن أن يوافق على تكريس الفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مقابل موافقتها على مواصلة الحوار معه. وأشارت الإذاعة الى أن أولمرت الذي اقتنع بما جاء في الخطة، أوضح لوزير الخارجية الإيطالي ماسيمو دالاما، الأسبوع الماضي ان إسرائيل تعترض على الموقف الإيطالي الداعي إلى العودة لتشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية تدير الضفة والقطاع. من ناحية ثانية، صرح مصدر رفيع في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، ايهود أولمرت، أن الأخير لن يسمح بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، كـ«بادرة حسن نوايا» في شهر رمضان المبارك، الى جانب أنه لن يعمل على تخفيف الطوق المفروض على الفلسطينيين خلال هذا الشهر. ونقل التلفزيون الاسرائيلي عن المصدر، قوله ان اولمرت لن يقدم أي بادرة حسن نية للجانب الفلسطيني قبل أن يثبتوا قدرة على مواجهة الارهاب. من ناحيتها، كشفت صحيفة «يديعوت احرنوت»، اوسع الصحف الاسرائيلية انتشاراً، أن السلطة الفلسطينية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي شرعا مؤخراً في تطبيق برنامج لتأهيل المطلوبين الفلسطينيين الذين توقفت إسرائيل عن ملاحقتهم. وأشارت الصحيفة الى أن المشروع المطبق تحت اسم «حياة جديدة»، يتم بتمويل اوروبي ويهدف الى تدريب المطلوبين السابقين وإدماجهم في المجتمع بما يحول دون عودتهم إلى ممارسة نشاطات عسكرية ضد إسرائيل.
وأضافت الصحيفة، أن وزير الداخلية في حكومة سلام فياض اللواء عبد الرزاق اليحيى بعث برسالة إلى محافظي الضفة الغربية يطالبهم بتشكيل مجموعات عمل للتعاون مع متخصصين من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يدعم المشروع بالاشتراك مع المعهد الدولي للأزمات.
وحسب الصحيفة، فإن فريقاً من الخبراء سيلتقي مع كل شخص من المطلوبين على حدة ومع عائلاتهم وبعد التقييم فإنه سيتم وضع برنامج تدريب خاص لكل مطلوب.