نفى سلام المالكي، القيادي في التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر ووزير النقل السابق، ان يكون لزعيم التيار أية علاقة بمقتل رجل الدين الشيعي عبد المجيد الخوئي الرئيس السابق لمؤسسة الامام الخوئي في لندن الذي اغتيل في العاشر من ابريل (نيسان) 2003 في مدينة النجف.
وقال المالكي لدى رده على ما ورد خلال الحوار الذي اجرته «الشرق الاوسط» مع الدكتور احمد الجلبي زعيم المؤتمر الوطني العراقي والمنشور اول من امس: «أستبعد تماما ان يكون للسيد مقتدى الصدر أية علاقة بمقتل السيد عبد المجيد الخوئي في النجف»، مشيرا الى ان «الاحداث التي رافقت حادث مقتل الخوئي غير واضحة كونها تزامنت مع بداية سقوط نظام صدام (بعد يوم واحد من سقوط نظام صدام حسين) ودخول القوات الاميركية حيث عمت الفوضى وغابت القوانين والسيطرة الامنية على الاوضاع».
واضاف القيادي في التيار الصدري في تصريح لـ «الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مدينته البصرة «استبعد بشكل كبير ان تكون للسيد مقتدى الصدر اية علاقة بمقتل السيد الخوئي، والذي اعرفه ان الناس كانت تقصد الكليدار (حيدر الرفيعي الكليدار المسؤول عن ادارة حضرة الامام علي في النجف) ولم يكن السيد الخوئي مقصودا بالحادث».
واتهم المالكي قوى «قوى خارجية من دول الجوار واعداء الطائفة الشيعية وقوى صهيونية بتدخلها في هذه القضية (التي ادت الى مقتل الخوئي والرفيعي وماهر الياسري) لاشعال نار الفتنة بين المرجعيات الدينية وبين ابناء المذهب الجعفري والاساءة الى الشيعة».
وقال القيادي في التيار الصدري، ان الخوئي والصدر «أبناء مراجع شيعية كبرى ولم ولن يحدث مثل هذا في تاريخ المرجعيات الدينية مهما كان الخلاف بينها، ثم انه في الاصل وتاريخيا لم يعرف ان هناك أي خلاف بين عائلتي الصدر والخوئي، بل ان آية الله المرجع محمد صادق الصدر (والد مقتدى الصدر) كان يكن كل الاحترام والتقدير لآية الله ابو القاسم الخوئي باعتباره مرجعا دينيا كبيرا وكونه (الصدر) تتلمذ على يد الخوئي وغالبا ما تحدث الصدر عن استاذه الخوئي باعجاب كبير».
من جهة اخرى اكد المالكي الذي يتحدر من مدينة البصرة «هدوء الاوضاع الامنية في ثاني اكبر مدن العراق بعد بغداد، البصرة، بعد انسحاب القوات البريطانية من المدينة الى قواعدها»، مشيرا الى ان «القوات البريطانية كانت تدافع عن نفسها فقط وتنتهك القوانين وتعتقل الناس وتداهم بيوتهم مما كان يخلق حالة امنية شاذة في المدينة».
واضاف قائلا «مضى اكثر من اسبوعين على انسحاب القوات البريطانية ولم تحدث اية مشاكل امنية عسكرية باستثناء بعض الجرائم العادية كالسرقات والتسليب وهذه امور بسيطة يمكن السيطرة عليها اذا توفرت قيادات امنية فاعلة ومعها اجهزة امنية قوية قادرة على ردع الجريمة»، مشيرا الى «اننا اذا ما تخلصنا من الجانب الامني فسوف نتفرغ للحل السياسي».
وقال المالكي «نعمل حاليا لتاسيس مجلس سياسي يتكون من قيادات الاحزاب السياسية والقوى الدينية والعشائرية لحل مشاكل البصرة التي تتميز بضخامة مواردها النفطية وكونها الميناء العراقي الوحيد الذي يطل على الخليج وتضم 3 ملايين عراقي غالبيتهم من الطبقة المثقفة ويتمتعون بوعي وطني عال بلا تفرقة او تمييز بين الاديان او المذاهب او القوميات»، منوها الى ان «هناك عشرة احزاب سياسية فاعلة في البصرة ثمانية منها دينية بالاضافة الى الحزب الشيوعي العراقي وحركة الوفاق الوطني». وشكى المالكي من «الازمة الحاصلة بين مجلس المحافظة والمحافظ محمد الوائلي الذي ينتمي الى حزب الفضيلة الذي اقاله المجلس وصادق رئيس الوزراء نوري المالكي على اقالته لكنه ما يزال يعمل كمحافظ بصلاحيتات محددة من قبل مجلس المحافظة، وهذا يخلق مشكلة بين المجلس والمحافظ»، مؤكدا على «اننا نعمل على احتواء الازمة من خلال اتصالاتنا مع حزب الفضيلة وآية الله الشيخ محمد اليعقوبي ومجلس المحافظة والمحافظ».