علمت «الشرق الاوسط» ان مجموعة من مقاتلي سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الاسلامي في الضفة الغربية، وجهوا عدة رسائل الى حكومة سلام فياض في رام الله ، يطالبونه فيها بمنحهم وظائف في السلطة الفسلطينية مقابل الالتزام بالتهدئه، كما التقوا بمسؤولين في السلطة الفلسطينية وحركة فتح، في مسعى لاقناعهم بالضغط على اصحاب القرار في رام الله.
وقال احد مقاتلي السرايا طلب عدم الكشف عن اسمه لـ «الشرق الاوسط»، انه «ابلغ مسؤولين في السلطة ان مقاتلي الحركة لن يقبلوا باستمرار استهدافهم ببطء»، مؤكدا ان «اهمالهم من قبل السلطة يعني ان هناك مؤامرة تحاك للتخلص منهم».
وحسب أحد المطاردين، فان مقاتلي الجهاد وبعكس مطاردي حركتي فتح وحماس، يشعرون بانهم مهملون من قبل جميع الاطراف، بما فيها حركة الجهاد الأم.
ويستغرب المقاتل رفض المسؤولين توظيفهم في السلطة التي اعتبرها سلطة كل الفصائل، قائلا «هذه سلطتنا، بغض النظر عن الخلاف السياسي، وما اذا كانت شرعية او غير شرعية، وهذه الاموال التي تصل هي ايضا اموال كل الفسلطينيين، ولنا حق فيها بغض النظر عن الانتماء السياسي».
وحول مطالبهم من السلطة، قال «نريد التوظيف في الوزارات المدنية، وبعضنا يقبل بأجهزة الأمن». وكشف ان المراسلات بينه وعدد اخر من المطاردين وبين السلطة ليست جديدة بل مستمرة منذ عامين. واكد ان العقبة الاساسية كانت طلب السلطة تسليم اسلحتهم، وقال «نرفض تسليم الاسلحة، نحن ملتزمون بقرار السلطة عدم استخدام السلاح، او الظهور علنا به». وتابع القول «نحن منذ عام 2002 من دون نشاط، وملتزمون اصلا، ومع التهدئة، ولسنا مع توجيه التنظيمات، نحن مع اي حكومة ترفع الظلم عن شعبنا».
وردا على سؤال حول خروجهم عن موقف الجهاد الرسمي قال «نحن محاصرون من الجميع، ومقاطعون من الجميع، حتى من الحركة، وبغض النظر عن موقف الحركة الرسمي، فنحن مع التهدئة، اذا ما استطاعت حكومة سلام فياض تسوية اوضاعنا» واستطرد قائلا «لدينا عوائل ونريد ان نعيش».
اما خالد جرادات احد قيادي الجهاد في الضفة الغربية فقال: «ان من حق المطاردين الحصول على اي وظيقة، من دون اي مقابل يؤخذ من سلام فياض او يعطى له» لكنه اكد لـ «الشرق الاوسط» بمجرد قبولهم الالتزام بالتهدئة، «عليهم ان يوقعوا على استقالاتهم من حركة الجهاد». واضاف «هم اختاروا طريقهم، يمكن لهم ان يحاوروا فياض، ويعملوا أينما شاءوا، لانهم سيصبحون غير ذي صلة بالجهاد».