شجب مجلس الوزراء اللبناني امس «العدوان الاسرائيلي على سورية» مبديا تضامنه معها ومع اي بلد عربي يتعرض لمثل هذا العدوان. ولوح برفع شكوى ضد اسرائيل الى مجلس الامن بسبب التشويش على الاتصالات اللبنانية اثناء توغل الطيران الاسرائيلي في الاجواء السورية.
من جهة اخرى، تبلغ مجلس الوزراء ان شبكة الاتصالات غير القانونية التي اقامها «حزب الله» قد ازيلت من بيروت، مشددا على ضرورة معالجة ما تبقى من مسائل في مناطق اخرى. وقال رئيس الحكومة فؤاد السنيورة في مستهل الجلسة: «ترددت اخبار مختلفة حول الغارة الاسرائيلية التي شنت على سورية. وأصدرت الاسبوع الماضي بيانا يشجب الممارسة التي قامت بها اسرائيل. موقفنا دائما، الحكومة واللبنانيون، ضد اي عمل عدواني ترتكبه اسرائيل ضد اي بلد عربي، سورية او غيرها. موقفنا شاجب وضد كل هذه الاعمال، ومتضامن، وضد الاعتداءات الاسرائيلية والممارسات المستمرة في خرق السيادة اللبنانية وتهديد الاستقرار في المنطقة والممارسات مستمرة باحتلال اراض عربية ولبنانية اضافة الى فلسطينية. هذا العدوان الاخير مستنكر ونشجبه كمجلس وزراء». وتطرق الى «مسألة التشويش على الاتصالات الهاتفية وأجهزة البث التلفزيوني» في لبنان مؤكدا انه «عمل اسرائيلي يضاف الى الارتكابات والانتهاكات الاخرى وهو موضع ادانة. وقد اجرينا اتصالات مع كل الجهات الدولية والإقليمية والمعنية. وقد نلجأ الى الامم المتحدة ايضا لإثارة هذا الخرق على هذا المستوى».
من جهته، عرض وزير الاتصالات مروان حمادة نتائج عمل اللجنة التي كلفت معالجة مشكلة الكابلات الهاتفية الممدودة من قبل «حزب الله» خارج اطار الشبكة الرسمية العائدة لوزارة الاتصالات، فابلغ مجلس الوزراء «ان الاجهزة المختصة التي كلفت متابعة الاتصالات، اكدت ان الكابلات التي مدت الى مدينة بيروت قد ازيلت. وكان تأكيد من قبل المجلس على ضرورة التأكد من ذلك واستكمال الخطوات الاخرى لمعالجة ما تبقى من مسائل في مناطق اخرى».
ومن جهته، قال وزير الاعلام غازي العريضي ردا على سؤال حول الموضوع: «رسميا العمل سيستمر من اللجنة التي كلفت متابعة هذا الموضوع لمعالجة المشاكل في المناطق الاخرى (الجنوب). وما ابلغنا به داخل مجلس الوزراء ان هذه الكابلات من الطيونة الى بيروت قد رفعت في سياق العمل الذي قامت به اللجنة. وقلت لكم الاسبوع الماضي ان اللجنة التي شكلت كلفت القيام بالاتصالات اللازمة لمعالجة هذا الموضوع. واولى النتائج التي تحققت هي هذه النقطة».
هذا، ووافق مجلس الوزراء على اعطاء التسهيلات الادارية والاعفاءات من الرسوم بشأن قيام «الاونروا» بتأمين مساكن مؤقتة للنازحين من مخيم نهر البارد على عقارات تستأجرها الوكالة لهذه الغاية بالتنسيق مع الجيش اللبناني وباشراف رئيس مجلس الوزراء.