لم تتمكن «الشرق الاوسط» من الحصول على تعليق مباشر من وزير المهجرين نعمة طعمة الذي غادر بيروت فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء امس، غير ان مصدراً مسؤولاً في وزارة المهجرين قال لـ«الشرق الأوسط» ان اتهامات الجشي «سياسية وليست تقنية». وأكد: «ان من يستكمل اوراقه القانونية تدفع له تعويضاته فوراً، فالوزارة وصندوق المهجرين لا يستطيعان الدفع يميناً وشمالاً من دون اوراق تثبت الحق».
وتحدث المصدر عن وجود اتصالات وتنسيق بين الوزارة ومشروع «وعد» مشيراً الى ان الجشي «اعطى لنفسه مهلة حتى العام 2009 لانهاء المشروع. ويريدنا، في المقابل، ان ننتهي في ايام». وذكر ان 80 في المائة من الكشوفات الفنية قد انجزت، وان مائة بالمائة من طلبات التعويض قد قدمت، وان دوائر الوزارة والصندوق انجزت تدقيق وتحويل معاملات 19 الف متضرر.
لكن المصدر اشار الى وجود مشاكل عقارية ومشاكل في الاوراق الثبوتية. وخلص الى القول ان «الملف بشكل عام يسير قدماً. لكن الموضوع يثار من باب السياسة لا من الباب التقني».