اسطنبول ـ رويترز: ذكرت وسائل اعلام تركية انه سيترك لرئيس الوزراء اتخاذ قرار بشأن رفع الحظر المفروض على الحجاب في الجامعات في الدستور التركي الجديد بعد فشل اللجنة المنوطة بصياغة مسودة الدستور في التوصل لاتفاق.
ويعتبر العلمانيون ومن بينهم قادة الجيش من ذوي النفوذ ارتداء الحجاب في الجامعات تهديدا للنظام العلماني. ويتهمون حزب العدالة والتنمية الذي اعيد انتخابه والذي له جذور اسلامية بمحاولة اضعاف العلمانية.
ويحظر ارتداء الحجاب في تركيا ذات الاغلبية المسلمة في المباني العامة والجامعات والمدارس لكن نحو 60 بالمائة من السيدات يغطين رؤوسهن ويريد مؤيدو حزب العدالة والتنمية رفع الحظر.
وذكرت صحيفة «حريت» الرائدة وقناة «سي.ان.ان» التركية أمس أن اللجنة التي تضطلع بصياغة الدستور الجديد الذي سيحل محل دستور حقبة الحكم العسكري لم تتمكن من التوصل لاتفاق حول الموضوع وستترك القرار لرئيس الوزراء طيب اردوغان. وترتدي زوجة اردوغان الحجاب وتدرس ابنته في الولايات المتحدة حيث يسمح لها بارتدائه. وتقدمت زوجة الرئيس عبد الله غل الذي عارض العلمانيون ترشيحه للمنصب بدعوى ضد تركيا امام محكمة حقوق الانسان الاوروبية بسبب الحظر بينما اثارت ابنته جدلا بارتدائها الحجاب في حفل تخرجها.
ونقلت وسائل اعلام عن وزير الثقافة والسياحة ارطغرل جوناي قوله إن من المرجح طرح مسودة الدستور الجديد على الجمهور في اوائل اكتوبر (تشرين الاول).