وجه مبارك الفاضل المهدي، رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد، المعتقل بتهمة القيام بمحاولة تخريبية مزعومة مع عدد من الضباط بالمعاش، رسالة الى وزير العدل السوداني بوساطة هيئة الدفاع قال فيها «إن استمرار حجزي بسواتر إجرائية مخالفة للقانون يعتبر اعتقالاً تعسفياً وإصراراً من المستشار لخرق الدستور وانتهاك حقوق الإنسان ووثيقة الحريات المضمنة في الدستور». وأضاف مبارك في الرسالة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها «إنني أحملكم المسؤولية القانونية والأخلاقية لاستمرار اعتقالي من دون مبرر قانوني أو اتهام، وأطلب من سيادتكم إطلاق سراحي فوراً أو تقديمي لمحاكمة عادلة عاجلاً حسب نص الدستور. وحتى يكون القضاء نزيها والرأي العام المحلي والعالمي هو الفيصل والحكم بيننا».
وقال مبارك في الرسالة «أخاطبكم اليوم باعتباركم المستشار القانوني للدولة والمسؤول عن تنفيذ القانون في البلاد. كما أخاطبكم بحق زمالة النضال من أجل الديمقراطية التي جمعت بيننا بمواجهة نظام مايو وانقلاب الإنقاذ، أملا بأن يكون موقفكم المبدئي دفاعا عن الحريات وحكم القانون ثابتا لم يتزحزح مع تحول موقعكم من المعارضة إلى الحكم، ومن حزب الأمة الى حزب المؤتمر الوطني، بل ان يكون انضمامكم الى المؤتمر الوطني والحكومة من رصيدكم النضالي والقانوني كقاض وسياسي ومحام مرجح لكفة العدالة وحكم القانون وكابحاً للشمولية.
ومن جهته أخرى تقدمت هيئة الدفاع عن المتهمين الآخرين عبد الجليل الباشا، وتاور سليمان تاور، وكباشي خاطر محمد احمد، ويعقوب يحيى، بشكوى ضد لجنة التحقيق باعتبار «أن اللجنة سلكت في تحرياتها مسلكاً يتجافى مع الاستقلالية والحيدة المطلوب توافرهما فيمن يتصدى لأعمال قانونية يكون مبتغاها تحقيق العدالة والفصل العادل المستند الى حكم القانون في الخصومة المعروضة عليها من دون اعتبار للخصوم، ونأخذ على اللجنة أنها أدارت ظهرها لهذه القيم والضروريات العدلية».