اثار البطريرك الماروني نصر الله صفير، في اول عظة له بعد عودته من الفاتيكان، موضوع تسلح بعض الفئات. واعتبر ان الجدل القائم بشأن النصاب المطلوب لانتخاب رئيس الجمهورية «لا يدل على وطنية سليمة».
تناول البطريرك صفير الوضع اللبناني في عظته امس. ومما قال: «ان ما نسمعه ونقرأه في هذه الايام يدل على ان حياة الناس اصبحت وكأنها لا قيمة لها، بدليل هذا التصرف المعيب الذي يتميز به كثير ممن يتعاطون الامور العامة. هناك من يقولون ان بعض الفئات تتسلح، كأن ما حدث من ذي قبل، وهو لا يزال قائما في ذاكرة كل المواطنين، لم يكن امثولة رادعة. وكأن الذين سقطوا ضحايا العنف من كل الطبقات، وبالامس خاصة من افراد الجيش اللبناني، لم يكونوا كافين لكي يفكر بعض اللبنانيين بغير العنف والقتل».
وأضاف: «ان الجدل القائم بشأن تأمين النصاب المطلوب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يدل على وطنية سليمة. والمطلوب الان النظر في مصلحة الوطن والمواطنين، وليس في مصلحة هذا او ذاك من المسترئسين. والاهم ان نعرف كيف نحافظ على اجيالنا الطالعة فلا تكفر بهذا الوطن وتغادره من دون امل بالعودة. وهذا يقود الى ضياع الوطن. ولا نعتقد ان احدا من اللبنانيين يريد لوطنه هذا المصير القاتم. نسأل الله ان يقينا سوء المصير».
واستقبل البطريرك صفير النائب نعمة الله ابي نصر من تكتل «التغيير والإصلاح»، ثم نائب رئيس الهيئة التنفيذية في «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان الذي قال: «ابوابنا مشرعة للوصول مع جميع الفرقاء الى تفاهم على الية لانتخاب رئيس جمهورية. وهذا السؤال نتركه لمراحل اخرى. والجواب عنه سيكون في مراحل اخرى. وسنسعى ابتداء من صباح الغد (اليوم) الى التوجه الى المجلس النيابي. ويختار الرئيس بري معه عن المعارضة شخصين او ثلاثة يمثلون هذه المعارضة، ويختار فريق 14 اذار شخصين او ثلاثة. ونجلس سويا ونضع الاليات ونتفق معا، لان جميع اللبنانيين يريدون ان يشاهدونا نقوم بهذا العمل، لاسيما انهم قلقون. ولا يحق لنا ان نزيد هذا القلق، بل يجب ان نمضي قدما لاراحة الوضع وليشهد لبنان انتخاب رئيس باكبر تفاهم ممكن بين كل الشرائح اللبنانية».
من جهته، قال الرئيس الاسبق للحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص انه لا يرى «عذرا لعدم قبول مبادرة الرئيس بري» معتبرا ان عدم التجاوب معها «يعني رفض التوافق».
واعتبر النائب بطرس حرب (قوى 14 اذار) ان المشاريع البديلة للتوافق على رئيس للبنان هي «تهشيم للبنان وتقاتل للبنانيين». وقال : «أطلق ابن الجنوب، صديقنا الرئيس نبيه بري، مبادرة من أجل أن نتعاون كلنا لحل قضية لبنان واجتياز الاستحقاق الرئاسي بخير. ولنقلها وبالفم الملآن: المشاريع البديلة عن مبادرة التوافق لرئيس للبنان يعبر عن إرادة اللبنانيين هي تهشيم لبنان وتدميره وتقاتل اللبنانيين. وهذا ما يجب أن نرفضه جميعا.
واعتبر الوزير المستقيل محمد فنيش (حزب الله) «أن رد فريق السلطة على مبادرة الرئيس بري يعني أن هذا الفريق يريد أن يعمل بحسب فتاوى السيد (تيري رود) لارسن الذي لم يتورع عن التدخل في شأن هو من صميم سيادتنا اللبنانية». وقال: «اننا في الوقت الذي نسمع فيه شعارات السيادة والاستقلال وثورة الأرز لا نجد صوتا واحدا مستنكرا لهذا الموقف الصادر عن ناظر القرار 1559 الذي يريد مرة أخرى أن يحرّض اللبنانيين لطرح هذا القرار كمادة خلاف ليعيد مسألة سلاح المقاومة ودورها لتكون مادة سجالية وخلافية بين اللبنانيين».
وسأل: «هل ان الدعوة إلى التزام ممارسة النص الدستوري والمطالبة بأن يكون الحوار على أساس هذه القواعد تصبح شرطا مطلوبا إسقاطه، ثم يأتي الرد الذي لم يكن ردا بل كان يتضمن مجموعة من إساءات واتهامات واختراعات، ثم محاولة التذاكي لإيجاد معادلة بين دعوتنا للمقايضة على الالتزام بالدستور وعلى مخالفته؟».
وقال النائب انور الخليل (عضو كتلة التنمية والتحرير): «ان التمسك بالنص الدستوري ليس شرطا بل واجب يلزم الجميع. وان اي قرار يتجاوز الدستور، في هذا المجال، هو بمثابة الانقلاب الشامل على كل المبادئ الديمقراطية والدستورية التي قام عليها لبنان. وهذا امر خطير له تداعياته التي حذر منها الرئيس بري الذي نضم صوتنا الى صوته في هذا المجال. ونقول له باسم الغالبية الصامتة من الشعب اللبناني اننا رأفة بالناس كل الناس، لبنان واللبنانيون معك في تغليب الصناعة اللبنانية في مبادرتك حل الازمة اللبنانية، معك في لجم التدخلات الخارجية في هذا الاستحقاق اللبناني بامتياز، ونريده ان يبقى كذلك. معك في التزام موجبات الدستور ونصوصه ومواده. لان في غير ذلك سيفقد لبنان الصيغة الفريدة، لبنان ميثاق العيش المشترك لبنان الرسالة».
وحذر النائب السابق تمام سلام من انه «في حال حصل المحظور ولم ننتخب رئيسا للجمهورية سندخل في مرحلة صعبة من المواجهات السياسية» محملا المسؤولية للقادة اللبنانيين. وشدد على «ضرورة ان تتحرك القوى السياسية والقيادات» معربا عن اعتقاده بان الامر سيؤدي الى نتيجة وفاقية. وقال في حديث اذاعي بث امس: «هناك فريق المعارضة. ونلاحظ ان الكثير من التوجهات السياسية تتلخص بمواقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي له امكانية في التقدم اكثر من شركائه في المعارضة لما له من موقع مرجعي. ولدى الفريق الاخر هناك النائب سعد الحريري الذي يقود الموضوع بشكل مسؤول ولم يغرق في التجاذبات السياسية في هذه المرحلة (...) وهناك مرجعية مهمة جدا في هذا الاستحقاق بالذات وهي بكركي التي لديها الامكانية ولاسيما ان هذا المنصب هو للطائفة المارونية».
ورأى مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو «ان كثيرا من السياسيين (اللبنانيين) الذين يرفعون رايات الهية يعتمدون منهجا هجوميا يبنى على قول الزور وشهادة الزور». وقال في تصريح له امس: «نحن على ابواب استحقاق يحتاج الى نوع من نقاء الضمير لا يتحلى به بعض السياسيين، ويا للاسف الشديد. وهناك مسؤولية كبرى امام الله عز وجل تجاه هذا الشعب المسكين الذي اصبح يعاني اشد المعاناة من الجوع والفقر والحاجة (...) ونقول لمواطنينا وشركائنا الموارنة، نريد مارونيا واحدا، مثقفا متحضرا نظيفا شريفا مخلصا لوطنه، لرئاسة البلاد وانقاذ العباد. ولا نريد معركة تسيل فيها الدماء من اجل الوصول الى هذا الكرسي. واول الصفات الاخلاقية التي يجب ان تتوفر في الرئيس العتيد عفة اللسان ورجاحة العقل. لا نريد رئيسا طويل اللسان يعتبر نفسه انه الماروني الوحيد القوي وان الباقين ضعفاء (...) اما الرئيس نبيه بري، فنقول له: من عطل الشرعية واغلق مجلس النواب لا يحق له ان يتحدث باسمها. الحكومة وحدها الشرعية. اما الباقي فقد تصرف باسلوب الميليشيات وليس باسلوب المسؤولين الذين يحرصون على مستقبل هذا البلد. لقد اعدتمونا الى اجواء الحرب القذرة، شكرا لكم».
واعتبر «المجلس العالمي لثورة الارز» في بيان وزعه امس ان «الرئيس نبيه بري لم يكن الشخصية الشيعية الوحيدة المؤهلة لرئاسة المجلس ولا كان من العدل ان يعاد انتخابه للمرة الرابعة وهو لم يشارك جماهير ثورة الارز في تحركهم من اجل التحرر من الاحتلال والمطالبة بالسيادة وتنفيذ القرارات الدولية». وقال: «ان الرئيس بري الذي يمنع المجلس من الانعقاد ويحرم ممثلي الشعب من القيام بدورهم ويفسر القوانين على هواه ثم يدعي بأنه مغلوب على امره، غير جدير بهذا المنصب. ويجب ان ينسحب من العمل السياسي ويترك المجال لغيره ليحل محله».