أزالت القوة التنفيذية التابعة لحكومة اسماعيل هنية المقالة عدداً كبيراً من زنازين سجن غزة المركزي «السرايا»، بحضور وزير العدل المقال الدكتور يوسف المنسي الذي وجه اول الضربات لجدران الزنازين التابعة لـ«السجن التأديبي»، التي قالت «التنفيذية» إنها كانت تستخدم اثناء حكمي الاحتلال الاسرائيلي والسلطة لاعتقال وتعذيب المقاومين. وشارك فيها ايضا النائب العام المساعد إسماعيل جبر، وقائد «السرايا» أبو العبد حميد، والناطق بلسان التنفيذية إسلام شهوان. وفي مؤتمر صحافي عقده، قال المنسي إن قرار إزالة الزنازين جاء بعد دراسة وضعت اثر زيارة ميدانية قام بها برفقة عدد من القانونيين للسجناء واستمرت سبع ساعات. واضاف «التقينا خلال الزيارة الموقوفين فرداً فرداً لدراسة أوضاعهم، فوجدنا ملاحظات عديدة في البناء خاصة أنه يعود إلى عهد الانتداب البريطاني، كما أنها تهدر كرامة الإنسان، فقررنا إزالة هذه الزنازين المهجورة حتى لا يعاد استخدامها». واعتبر أن قرار ازالة الزنازين «جاء مطابقاً لقرار الحكومة التي رفعت شعار لا ظلمَ بعد اليوم، لذلك اتخذنا قرارا بإزالتها، حيث ستتلوها خطوة ترميم شاملة لكل السجن وتم رصد الأموال لها».
وقال ابو العبد حميد إن السجن يضم 280 سجينا جنائيا وامنيا. وأضاف «بخلال عملية الحسم العسكري فر النزلاء من السجن، ولكن بعد السيطرة عليه تمكنا من إعادة 150 ممن فروا، وتحديداً ممن عليهم قضايا قتل». واوضح جبر أن القرار بهدم زنازين سجن غزة المركزي (السرايا) كان لعدم ملائمتها للوضع الآدمي والصحي، مشيراً الى أنها «لا تصلح لحياة حيوان حتى، وإدارة السجن السابقة كانت تهمل أوضاع السجناء وغرفهم بشكل كبير». الى ذلك، أعلنت القوة التنفيذية أنها عثرت على قنبلة خارج مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني في مدينة غزة فجر امس، وتمكن عناصرها من تفكيكها. وقال شهوان، الناطق باسم القوة، إن القنبلة كانت تتكون من 15 كيلوغراما من المتفجرات ووضعت عند بوابة المجمع البرلماني، مشيرا الى «أن الوحدة الهندسية بالقوة التنفيذية أبطلت مفعول القنبلة، وان التنفيذية تبحث عن الجناة». وبعد انفجار عدد من العبوات في انحاء القطاع وتفكيك اخرى أخيراً، عكفت القوة التنفيذية ووزارة الداخلية في حكومة هنية على اتهام عناصر حركة فتح بالمسؤولية عن زرعها في مسعى لتأزيم الاوضاع الامنية ونشر الفوضى والفلتان باوامر من قيادات من رام الله حسب زعمها.
في سياق منفصل، أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية عن وفاة أحد عناصر القوة التنفيذية، نضال العشرة، 23 عاما، متأثراً بجراحه التي أصيب بها قبل حوالي أسبوعين في خان يونس جنوب غزة. وأصيب بجروح بالغة في رأسه أثناء محاولة عناصر التنفيذية فض خلاف عائلي.
واتهم رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، احمد بحر، من سماهم بـ«فريق رام الله»، بمسؤولية زرع العبوة. وقال بحر إن هذا «الاعتداء» الذي يتزامن مع التهديدات الإسرائيلية باجتياح القطاع «ليدلل على أن القائمين على هذا العمل الجبان يهدفون الى إرباك الساحة الفلسطينية وتسهيل مهمة العدوان الإسرائيلي على القطاع». وأضاف «إن الاعتداء من قبل زعران فتح المحسوبين على شهداء الأقصى لم يكن المرة الأولى بل سبقته مرات كثيرة، اذ حرقوا المجلس واقتحموه وروعوا الموظفين، كما حرقوا منزل عزيز دويك رئيس المجلس المعتقل، وأطلقوا النار على نواب حماس واختطفوا بعضهم وحققوا معهم، بل وصل بهم الأمر أن يهددوا النائبتين مريم صالح ومنى منصور». وحمل بحر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) مسؤولية ما حدث من تحريض واعتداء على المجلس التشريعي.
ودعا الدكتور محمد المدهون، المكلف مهام رئيس ديوان الموظفين العام في حكومة هنية، جميع الموظفين الذين قطعت حكومة سلام فياض رواتبهم، الى تقديم كتاب تظلم في وزارته أو مؤسسته، وذلك خلال شهر من تاريخه. وفي بيان له قال المدهون إن حكومة تسيير الأعمال برئاسة هنية شكلت لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الموظفين العام ووزارتي الإعلام العدل للتواصل مع الجهات القانونية والحقوقية لرفع دعاوى قضائية بحق المسؤولين في رام الله، الذين طالبهم المدهون بالعودة عن هذا «النهج الخطير في التمييز بين أبناء الشعب الواحد، لأن سياسة قطع الأرزاق التي تمارس بحق الموظفين لن تثني الشرفاء عن القيام بواجبهم بما يمليه عليه ضميرهم الوطني وواجبهم الديني».