قالت جماعة الإخوان المسلمين بمصر «أن أجهزة الأمن منعت إقامة حفل إفطارها السنوي في يوم 10 رمضان»، فيما اعتذرت الجماعة لمدعويها، وأرسلت تهنئة لهم، بمناسبة الشهر الكريم، ممهورة بتوقيع المرشد العام محمد مهدي عاكف، كما وجهت انتقادات شديد للحكومة التي «لم تتحمل مجرد إقامة حفل إحضار يحضره نحو 1000 مدعو» ـ على حد تعبير نائب المرشد ـ.
وأوضحت الجماعة المحظورة قانوناً بمصر أن «فندق انتركونتيننتال سيتي ستارز، الذي كان مقرراً أن يستضيف حفل الإفطار أبلغها رفض الأمن إقامة الحفل».
ومن المعتاد أن تحصل جماعة الإخوان، والفندق، على موافقة شفوية من الأمن على إقامة حفل الإفطار، ولكن هذا العام اشترط الأمن حصول الفندق على موافقة مكتوبة، وهو ما تم إبلاغ الجماعة به، التي لم تحصل على موافقة مكتوبة ولا شفوية، بل ان الأمن أبلغ الفندق برفض الطلب. وتعد هذه المرة الأولى من نوعها منذ 20 عاماً التي تعجز فيها الجماعة عن إقامة حفل إفطارها الرمضاني السنوي.
وعلى اثر قرار المنع، قامت الجماعة أمس بإرسال برقية تهنئة بشهر رمضان موقعة من المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف، مرفقة باعتذار رسمي عن حفل الإفطار الذي سبق ان وجهت الجماعة الدعوة له لنحو 1000 شخص من أعضاء الجماعة والشخصيات العامة والسياسية والفكرية من مختلف الاتجاهات.
ويعد حفل إفطار الإخوان السنوي الذي انتهجت الجماعة العمل به في منتصف الثمانينات اكبر تجمع إخواني تسمح به السلطات المصرية على مدار العام، ويعتبره المراقبون بمثابة اجتماع مجلس شورى الجماعة الوحيد على مدار العام والذي يتعذر عقده بسبب الملاحقات الأمنية المستمرة لتحركات وتجمعات الإخوان.
وقال بيان أصدره المرشد العام للجماعة مهدي عاكف أمس «إن الإخوان المسلمين إذ يتوجهون بالتهنئة إلى كل أبناء الوطن برموزه ومفكريه وقياداته بشتى أنواعها بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، يسألون الله تعالى أن يكون فاتحة خير على الأمة الإسلامية والعربية وأن يحقق آمالها الكبار من عدل وحرية، وأن يرفع عن كاهلها هذا الظلم والاستبداد الذي طال أمده، وامتد أثره فتأخرت مسيرة الإصلاح والصلاح، وزادت معاناة الناس في كل المجالات بحبس الأحرار من المصلحين والصحافيين وأصحاب الرأي والمنادين بالمشروع الإسلامي الذين تمت إحالة رموزهم إلى المحاكم العسكرية».
وأضاف «إننا في نفس الوقت الذي نهنئ فيه الجميع نتقدم باعتذارنا عن إقامة حفل الإفطار السنوي للإخوان المسلمين والذي كان مقررا له يوم السبت العاشر من رمضان، حيث اعتادت كل القوى السياسية ورموز المجتمع وأصحاب الأقلام الحرة أن تجتمع في هذه المناسبة متبادلين الود والرأي والمشورة لصالح الوطن والمواطنين، غير أن قرار وزارة الداخلية حال دون ذلك». واعتبر البيان أن قرار المنع «يسئ إلى سمعة وكرامة مصر ويعطي انطباعا بعدم الاستقرار، الأمر الذي يؤثر سلبا على المناخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمصرنا العزيزة».
من جانبه، اعتبر النائب الأول للمرشد العام للجماعة الدكتور محمد حبيب أن منع الإخوان من إقامة إفطارهم السنوي يمثل حلقة جديدة من التصعيد الأمني غير المبرر تجاه الجماعة الذي تمثل في الإحالة إلى المحاكم العسكرية واعتقال العديد من القيادات العليا للإخوان خلال الأسابيع الماضية، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي ضمن الحلقات المتتابعة التي تستهدف بها السلطات المصرية تحجيم الإخوان وعرقلة حراكهم السياسي والمجتمعي ومحاولة لتهميش دورهم في الحياة السياسية. وقال حبيب لـ«الشرق الأوسط» «إن الجماعة فوجئت بإدارة الفندق الذي تم الاتفاق معه على استضافة الإفطار تبلغهم رفض الأمن السماح لهم بإقامة حفل الإفطار، رغم أننا كنا في السابق ننهي اتفاقنا مع إدارة الفندق ونبلغ الأمن كنوع من أنواع الدعوة وليس الاستئذان».
واعتبر حبيب أن قرار المنع «يكشف زيف ادعاء السلطات المصرية للديمقراطية والحرص على الحريات كما انه يكشف ما يقال من زيف عن الفكر الجديد وتيار المستقبل».
وقال حبيب «هذا السلوك القمعي يسئ إلى سمعة مصر وكرامتها ويعطي إحساسا بعدم وجود استقرار.. هم (السلطات المصرية) لا يتحملون مجرد إقامة حفل إفطار ويقوموا بمنعه». نافيا أن يكون حفل إفطار الجماعة اجتماعا لمجلس شورى الإخوان أو انه كان سيشهد الإعلان الرسمي عن برنامج الحزب السياسي للجماعة، موضحا أن الاجتماع كان سيمثل «تجمعا نخبويا لقادة السياسة والفكر والإعلام للتحاور والتشاور بشأن قضايا مصر الداخلية والخارجية».